أخبار البلد 

أكد خبراء ماليون على أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة تعتبر خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح .

وأضافوا في تصريح لـ «الرأي» أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز أداء البورصة ، نتيجة دخولها في مجال المنافسة في ظل واقع أن البورصات في العديد من دول العالم هي شركات مساهمة عامة . بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تحققه في البعد الخاص بجذب المزيد من الاستثمار الخارجي إلى السوق المالي . لافتين إلى أهمية أن يتم تحقيق الحكومة لما يجعل القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات المالية وغيرها يشعر بوجود مصلحة له في المساهمة في تلك الشركة ، لما لذلك من أثر في تعزيز الحركة في سوق عمان المالي .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة. حيث قرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل قانون معدل لقانون الأوراق المالية تمهيدا لإرسالة إلى ديوان التشريع والرأي ـ وذلك لإقرارة حسب الأصول ليصار إلى استكمال الاجراءات اللازمة لتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة .

من جهته ، اعتبر الخبير المالي والمصرفي سامر سنقرط أن تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تعتبر خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح ، خاصة وأن البورصات في العديد من دول العالم تعتبر شركات مساهمة ، مضيفا أن ذلك من شأنه تعزيز أداء البورصة ، بالإضافة إلى ما يمكن أن تحققه من زيادة جذب للاستثمار الخارجي إلى السوق المالي .

بدوره قال الخبير المالي نزار الطاهر أن القيام بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة يأتي أسوة بالوضع القائم للبورصات في العديد من دول العالم ، والتي تكون فيها البورصة شركة مساهمة . مضيفا أن هذا سيدفع نحو دخول البورصة في مجال المنافسة ، مما يدفع بدوره نحو تعزيز الأداء.

مؤكدا في الشأن ذاته على أهمية مساهمة القطاع الخاص في هذه الشركة بغية تحقيق الأهداف المرجوة من عملية تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة . متوقعا أن لا يكون لهذا التحويل أثر مباشر على صعيد ارتفاع أو انخفاض أسعار أسهم الشركات في السوق المالي .

من جانبه قال الخبير المالي أسعد الديسي أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة يعتبر خطوة ممتازة ، متوقعا أن يكون لها أثر إيجابي ، بالنظر إلى كونها تصبح معنية أمام المساهمين فيها بإحداث تحسن على صعيد الأداء في سوق عمان المالي ، واجتذاب استثمارات جديدة للسوق .

وشدد الديسي في هذا السياق على ضرورة أن يتم تحقيق الحكومة لما يجعل القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات المالية وغيرها يشعر بوجود مصلحة له في المساهمة في تلك الشركة ، الأمر الذي من شأنه أن يدفع نحو تعزيز الحركة في سوق عمان المالي .