اعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي بدء عملية احصاء السكان والمساكن السبت مطلقا على المرحلة الاولى للعد عملية «الحزم والحصر» تمهيدا لاجراء العد الفعلي في تشرين الثاني المقبل.
واضاف خلال اجتماع اللجنة الاعلامية السابع الذي عقد في دائرة الاحصاءات العامة بدأ نشر المواد الاعلامية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الاعلامية التي تمثل كافة الجهات الاعلامية المعتمدة في المملكة ان مجلس الوزراء كلف الدائرة تنفيذ التعداد العام السادس للسكان والمساكن للعام 2015 وذلك بعد (11) سنة من آخر تعداد جرى بالمملكة.
وكشف الدكتور الزعبي ان الاحصاءات ولأول مرة على المستوى الاقليمي ستنفذ التعداد العام للسكان والمساكن إلكترونياً وبكافة مراحلة و سيشمل جميع المقيمين على الأراضي الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم.
وقال الدكتور الزعبي يشمل التعداد كافة القرى والمدن على امتداد اراضي المملكة، وقد قامت دائرة الاحصاءات العامة بمسح جغرافي شامل لجميع مناطق المملكة تم على إثره تقسيم المملكة الى وحدات احصائية سميت بالبلوكات تشكل كل واحدة منها وحدة عد يستطيع الباحث من خلالها أن يقوم بعد سكانها جميعاً في لحظة زمنية محددة دون اغفالٍ لاي فرد من سكانها او عده اكثر من مرة.
وتابع..وعلى اساس هذا التحضير الجغرافي، قامت دائرة الاحصاءات العامة بتوفير الكوادر البشرية لتغطية كافة المناطق الاحصائية حيث تم اختيار هذه الكوادر من دائرة الاحصاءات العامة وكذلك من فئة المعلمين وطلبة الجامعات وسيصل عدد هذه الكوادر الى 22 ألف عداد وسوف يتلقى هؤلاء العدادين تدريبا خاصا يؤهلهم لممارسة مهامهم وذلك على مستوى اقاليم ومحافظات والوية واقضية واحياء المملكة.
وبين الدكتور الزعبي لإنجازالمهمات المطلوبة فسوف يتم تزويد كل باحث بجهاز لوحي (Tablet) يحتوي على استمارة التعداد الالكترونية والتي على الباحث تعبئتها من خلال اجابات الاسر حول بعض الخصائص الاجتماعية والديمغرافية كأعمار الأفراد ومستواهم الدراسي بالإضافة الى نمط سكناهم وتجهيزاتهم المنزلية ومصادر تزويدهم بالطاقة والماء الصالح للشرب مشيرا أن قانون الاحصاءات العامة يلزم السكان بالاجابة على اسئلة الباحث كما يلزم الباحث بسرية ما يطلع عليه من معلومات اثناء ممارسته مهمته.
وقال الزعبي وحرصاً على تحصين مقومات هذه العملية الوطنية الكبرى فسوف توفر الدائرة كافة الوسائل اللوجستية والتقنيات الحديثة لتناقل البيانات التي ستجمع ميدانياً الى الخوادم الرئيسية في الدائرة حيث تتم معالجتها احصائياً من طرف الكفاءات الوطنية العالية في دائرة الاحصاءات العامة حسب منهجية علمية وبوسائل تكنولوجيه متطورة تحول اجابات الاسر الى مؤشرات احصائية تعطي الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي والصحي والثقافي للمملكة على مستوى اقاليم ومحافظات والوية واقضية واحياء المملكة وبهذا تتوفرللمملكة قاعدة بيانات تفصيلية حديثة وشاملة تتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسات العامة وتشكل أداة ضرورية من شأنها مساعدة متخذي القرارات وراسمي السياسات في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية للمستقبل.
وكشف الدكتور الزعبي أن يكلف التعداد زهاء ( 22 ) مليون دينار رصدتها الحكومة لهذه الغاية متوقعا ان يظهر التعدد ان عدد سكان المملكة زاد ليصل الى ( 10 ) ملايين نسمة.
واضاف خلال اجتماع اللجنة الاعلامية السابع الذي عقد في دائرة الاحصاءات العامة بدأ نشر المواد الاعلامية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الاعلامية التي تمثل كافة الجهات الاعلامية المعتمدة في المملكة ان مجلس الوزراء كلف الدائرة تنفيذ التعداد العام السادس للسكان والمساكن للعام 2015 وذلك بعد (11) سنة من آخر تعداد جرى بالمملكة.
وكشف الدكتور الزعبي ان الاحصاءات ولأول مرة على المستوى الاقليمي ستنفذ التعداد العام للسكان والمساكن إلكترونياً وبكافة مراحلة و سيشمل جميع المقيمين على الأراضي الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم.
وقال الدكتور الزعبي يشمل التعداد كافة القرى والمدن على امتداد اراضي المملكة، وقد قامت دائرة الاحصاءات العامة بمسح جغرافي شامل لجميع مناطق المملكة تم على إثره تقسيم المملكة الى وحدات احصائية سميت بالبلوكات تشكل كل واحدة منها وحدة عد يستطيع الباحث من خلالها أن يقوم بعد سكانها جميعاً في لحظة زمنية محددة دون اغفالٍ لاي فرد من سكانها او عده اكثر من مرة.
وتابع..وعلى اساس هذا التحضير الجغرافي، قامت دائرة الاحصاءات العامة بتوفير الكوادر البشرية لتغطية كافة المناطق الاحصائية حيث تم اختيار هذه الكوادر من دائرة الاحصاءات العامة وكذلك من فئة المعلمين وطلبة الجامعات وسيصل عدد هذه الكوادر الى 22 ألف عداد وسوف يتلقى هؤلاء العدادين تدريبا خاصا يؤهلهم لممارسة مهامهم وذلك على مستوى اقاليم ومحافظات والوية واقضية واحياء المملكة.
وبين الدكتور الزعبي لإنجازالمهمات المطلوبة فسوف يتم تزويد كل باحث بجهاز لوحي (Tablet) يحتوي على استمارة التعداد الالكترونية والتي على الباحث تعبئتها من خلال اجابات الاسر حول بعض الخصائص الاجتماعية والديمغرافية كأعمار الأفراد ومستواهم الدراسي بالإضافة الى نمط سكناهم وتجهيزاتهم المنزلية ومصادر تزويدهم بالطاقة والماء الصالح للشرب مشيرا أن قانون الاحصاءات العامة يلزم السكان بالاجابة على اسئلة الباحث كما يلزم الباحث بسرية ما يطلع عليه من معلومات اثناء ممارسته مهمته.
وقال الزعبي وحرصاً على تحصين مقومات هذه العملية الوطنية الكبرى فسوف توفر الدائرة كافة الوسائل اللوجستية والتقنيات الحديثة لتناقل البيانات التي ستجمع ميدانياً الى الخوادم الرئيسية في الدائرة حيث تتم معالجتها احصائياً من طرف الكفاءات الوطنية العالية في دائرة الاحصاءات العامة حسب منهجية علمية وبوسائل تكنولوجيه متطورة تحول اجابات الاسر الى مؤشرات احصائية تعطي الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي والصحي والثقافي للمملكة على مستوى اقاليم ومحافظات والوية واقضية واحياء المملكة وبهذا تتوفرللمملكة قاعدة بيانات تفصيلية حديثة وشاملة تتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسات العامة وتشكل أداة ضرورية من شأنها مساعدة متخذي القرارات وراسمي السياسات في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية للمستقبل.
وكشف الدكتور الزعبي أن يكلف التعداد زهاء ( 22 ) مليون دينار رصدتها الحكومة لهذه الغاية متوقعا ان يظهر التعدد ان عدد سكان المملكة زاد ليصل الى ( 10 ) ملايين نسمة.
