قال البرلمان الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية امس إن وفدا من النواب المعنيين بالتدقيق في أعمال صندوق الثروة السيادي بالبلاد توجه إلى بريطانيا اليوم للتحقيق في أوضاع مكتب الصندوق في لندن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مجلس الأمة (البرلمان) قوله إن وفد اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن سافر «للقاء المسؤولين فيه اعتبارا من اليوم (أمس)وحتى الأول من آب المقبل».
ولم ترد الهيئة العامة للاستثمار - الصندوق السيادي الكويتي - على طلب للتعليق امس.
وفي 13تموز قال فيصل الشايع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان لرويترز إن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أعمال الصندوق السيادي ستسافر بعد عيد الفطر. ويعتزم أعضاء اللجنة التحقق من طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف.
وأحجم الشايع آنذاك عن ذكر تفاصيل بخصوص مدى التقدم الحاصل في التحقيق في تجاوزات محتملة بالهيئة العامة للاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة.
وتستثمر الهيئة الكويتية الثروة النفطية في البلاد وهي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. ويقول معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة والذي يتابع القطاع إن الهيئة تدير أصولا قيمتها نحو 592 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مجلس الأمة (البرلمان) قوله إن وفد اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن سافر «للقاء المسؤولين فيه اعتبارا من اليوم (أمس)وحتى الأول من آب المقبل».
ولم ترد الهيئة العامة للاستثمار - الصندوق السيادي الكويتي - على طلب للتعليق امس.
وفي 13تموز قال فيصل الشايع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان لرويترز إن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أعمال الصندوق السيادي ستسافر بعد عيد الفطر. ويعتزم أعضاء اللجنة التحقق من طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف.
وأحجم الشايع آنذاك عن ذكر تفاصيل بخصوص مدى التقدم الحاصل في التحقيق في تجاوزات محتملة بالهيئة العامة للاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة.
وتستثمر الهيئة الكويتية الثروة النفطية في البلاد وهي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. ويقول معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة والذي يتابع القطاع إن الهيئة تدير أصولا قيمتها نحو 592 مليار دولار.
