اخبار البلد-
بعد أن منعت إدارة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وفد برلمان الاتحاد الأوروبي من التقاء نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، استدعت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، خمسة سفراء أوروبيين، واتهمت بلدانهم بأنها «تقدم مساعدات مالية لتنظيمات وجمعيات إسرائيلية تعمل ضد الدولة العبرية وأمنها». وفي الوقت نفسه اجتمع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع نظيره الإيطالي، ماتيو رانتشي، وهاجم الدور الأوروبي في تشجيع الاتفاق النووي مع إيران.
وقد اتهمت أوساط سياسية في تل أبيب، حكومة نتنياهو على الحملة المنظمة ضد أوروبا بسبب محاولاتها دفع عملية السلام، واعتبرتها «نسخة متدهورة أكثر من تخريب العلاقات مع الإدارة الأميركية». وحسب رئيس المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، فإن «الحكومة الإسرائيلية تلحق أضرارا لا يمكن ترميمها مع أصدقائنا في العالم. وتعاقب الأوروبيين على دعمهم لإسرائيل وحرصهم على مستقبل سلمي لها».
وكانت نائبة وزير الخارجية حوتوبيلي، قد التقت مع سفراء السويد والدنمارك وسويسرا وبريطانيا لدى إسرائيل، ومع أعضاء من البرلمان الأوروبي، وعرضت أمامهم ما أسمته «معطيات حول دعم دولهم للتنظيمات المعادية لإسرائيل». كما كانت التقت، في الأسبوع الماضي، نائب وزير الخارجية الإسباني ومن ثم وزير الخارجية الهولندي، وعرضت أمامهما معطيات حول تمويل الدولتين لتنظيمات تدعي «أنها تشجع نزع الشرعية وتحرض على إسرائيل». وادعت أمام الدبلوماسيين الأوروبيين أن حكومات بلادهم حولت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نحو أربعة ملايين شيقل لمنظمة «يكسرون الصمت»، التي تضم جنودا إسرائيليين يكشفون ممارسات الإجرام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومساعدات أخرى لتنظيمات مرتبطة بحركة «بي دي إس»، التي تقود الجهود لمقاطعة إسرائيل. وصرحت بأن الأوروبيين الذين يطرحون مطلب دفع مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، يقدمون الدعم لمن يؤيدون مقاطعة إسرائيل وبذلك يمسون في عملية السلام.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن حوتوبيلي تنوي توجيه المسؤولين في وزارتها إلى العمل ضد تمويل الحكومات الأوروبية للجمعيات اليسارية في إسرائيل بمختلف الطرق، مضيفا أنها حذرت السفراء من أنه إذا لم توافق الدول الأوروبية على المراقبة المشتركة للتمويل الذي تقدمه لهذه الجمعيات، فإن الحكومة ستبادر إلى سن قانون بهذا الشأن يحظر وصول المساعدات.
ومن جهة ثانية، اشتكى نواب القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، من أن رئاسة الكنيست تسببت في حادثة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، الليلة قبل الماضية. فقد منعت دخول وفد برلماني أوروبي حضر للقاء القائمة المشتركة ضمت سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب. والحجة التي تذرعت بها لتبرير هذه الخطوة غير الدبلوماسية، هي أن نائبي القائمة المشتركة، عايدة توما ويوسف جبارين، رفضا حضور المستشار القضائي للكنيست إلى هذا اللقاء، كما هو متبع حسب القانون الداخلي للكنيست. فاضطرا لعقد اللقاء خارج مبنى الكنيست. واعتبرا القرار نوعا من تضييق الخناق على نشاط النواب العرب.
يذكر أن وكالة «رويتر» للأنباء، كشفت النقاب، أمس، عن خطوة أخرى تزيد من حدة التوتر في مسار التصادم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الجمود السياسي، وذلك عندما طرح على بساط بحث الاتحاد، اقتراح قانون يهدف إلى فرض قيود على البنوك الإسرائيلية التي تستثمر الأموال في المستعمرات اليهودية القائمة في الضفة الغربية. وقالت إنه من جملة البنود التي يتضمنها الاقتراح، إلزام المصارف بالتصريح عن القروض والقروض السكنية والإعفاءات الضريبية التي تقدم للمنظمات الأوروبية ذات العلاقات التجارية مع المستوطنات. وبشكل نظري، فإن اقتراح القانون، يمنع ذوي المواطنة المزدوجة، الأوروبية والإسرائيلية، من استخدام أملاك في الضفة الغربية كضمانات لقروض أوروبية.
ويتناول المشروع بنودا أخرى تضايق إسرائيل، بينها: ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بالألقاب الأكاديمية أو أي نوع من التأهيل الأكاديمي، الطبي أو المهني، للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية. ونقلت «رويتر» عن المبادرين للاقتراح قولهم، إنهم يعتقدون أن توسيع الفصل في التعامل بين إسرائيل وبين المستوطنات، سوف يلزم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار بشأن نوعية العلاقات التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي، ويشجعها على العودة إلى العملية السياسية التي تهدف إلى «حل الدولتين».
المعروف أن وزراء خارجية الاتحاد كانوا قد اتخذوا، يوم الاثنين الماضي، قرارا يدين السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبضمنها إقامة البؤر الاستيطانية، وعنف المستوطنين، وبناء جدار الفصل العنصري، وتقييد تحركات الفلسطينيين، وتهجير السكان، وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات. كما تضمن القرار تأكيدا على أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي، وعلى أن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تعرض حل الدولتين للخطر. وقد جاء هذا القرار بعد أسبوع من مطالبة الإدارة الأميركية إسرائيل بوقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي في قرية سوسية جنوب جبال الخليل.
وحسب مصادر سياسية في إسرائيل فقد بحث نتنياهو في مكتبه في القدس، أمس، مع رئيس الوزراء الإيطالي، رانتشي، هذا الموضوع. فأجابه بأن المشروع الأوروبي حول معاقبة البنوك هو مبادرة لجهة خاصة وليس من إدارة الاتحاد الأوروبي، وقال إن بلاده ترفض مقاطعة إسرائيل
وقد اتهمت أوساط سياسية في تل أبيب، حكومة نتنياهو على الحملة المنظمة ضد أوروبا بسبب محاولاتها دفع عملية السلام، واعتبرتها «نسخة متدهورة أكثر من تخريب العلاقات مع الإدارة الأميركية». وحسب رئيس المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، فإن «الحكومة الإسرائيلية تلحق أضرارا لا يمكن ترميمها مع أصدقائنا في العالم. وتعاقب الأوروبيين على دعمهم لإسرائيل وحرصهم على مستقبل سلمي لها».
وكانت نائبة وزير الخارجية حوتوبيلي، قد التقت مع سفراء السويد والدنمارك وسويسرا وبريطانيا لدى إسرائيل، ومع أعضاء من البرلمان الأوروبي، وعرضت أمامهم ما أسمته «معطيات حول دعم دولهم للتنظيمات المعادية لإسرائيل». كما كانت التقت، في الأسبوع الماضي، نائب وزير الخارجية الإسباني ومن ثم وزير الخارجية الهولندي، وعرضت أمامهما معطيات حول تمويل الدولتين لتنظيمات تدعي «أنها تشجع نزع الشرعية وتحرض على إسرائيل». وادعت أمام الدبلوماسيين الأوروبيين أن حكومات بلادهم حولت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نحو أربعة ملايين شيقل لمنظمة «يكسرون الصمت»، التي تضم جنودا إسرائيليين يكشفون ممارسات الإجرام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومساعدات أخرى لتنظيمات مرتبطة بحركة «بي دي إس»، التي تقود الجهود لمقاطعة إسرائيل. وصرحت بأن الأوروبيين الذين يطرحون مطلب دفع مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، يقدمون الدعم لمن يؤيدون مقاطعة إسرائيل وبذلك يمسون في عملية السلام.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن حوتوبيلي تنوي توجيه المسؤولين في وزارتها إلى العمل ضد تمويل الحكومات الأوروبية للجمعيات اليسارية في إسرائيل بمختلف الطرق، مضيفا أنها حذرت السفراء من أنه إذا لم توافق الدول الأوروبية على المراقبة المشتركة للتمويل الذي تقدمه لهذه الجمعيات، فإن الحكومة ستبادر إلى سن قانون بهذا الشأن يحظر وصول المساعدات.
ومن جهة ثانية، اشتكى نواب القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، من أن رئاسة الكنيست تسببت في حادثة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، الليلة قبل الماضية. فقد منعت دخول وفد برلماني أوروبي حضر للقاء القائمة المشتركة ضمت سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب. والحجة التي تذرعت بها لتبرير هذه الخطوة غير الدبلوماسية، هي أن نائبي القائمة المشتركة، عايدة توما ويوسف جبارين، رفضا حضور المستشار القضائي للكنيست إلى هذا اللقاء، كما هو متبع حسب القانون الداخلي للكنيست. فاضطرا لعقد اللقاء خارج مبنى الكنيست. واعتبرا القرار نوعا من تضييق الخناق على نشاط النواب العرب.
يذكر أن وكالة «رويتر» للأنباء، كشفت النقاب، أمس، عن خطوة أخرى تزيد من حدة التوتر في مسار التصادم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الجمود السياسي، وذلك عندما طرح على بساط بحث الاتحاد، اقتراح قانون يهدف إلى فرض قيود على البنوك الإسرائيلية التي تستثمر الأموال في المستعمرات اليهودية القائمة في الضفة الغربية. وقالت إنه من جملة البنود التي يتضمنها الاقتراح، إلزام المصارف بالتصريح عن القروض والقروض السكنية والإعفاءات الضريبية التي تقدم للمنظمات الأوروبية ذات العلاقات التجارية مع المستوطنات. وبشكل نظري، فإن اقتراح القانون، يمنع ذوي المواطنة المزدوجة، الأوروبية والإسرائيلية، من استخدام أملاك في الضفة الغربية كضمانات لقروض أوروبية.
ويتناول المشروع بنودا أخرى تضايق إسرائيل، بينها: ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بالألقاب الأكاديمية أو أي نوع من التأهيل الأكاديمي، الطبي أو المهني، للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية. ونقلت «رويتر» عن المبادرين للاقتراح قولهم، إنهم يعتقدون أن توسيع الفصل في التعامل بين إسرائيل وبين المستوطنات، سوف يلزم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار بشأن نوعية العلاقات التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي، ويشجعها على العودة إلى العملية السياسية التي تهدف إلى «حل الدولتين».
المعروف أن وزراء خارجية الاتحاد كانوا قد اتخذوا، يوم الاثنين الماضي، قرارا يدين السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبضمنها إقامة البؤر الاستيطانية، وعنف المستوطنين، وبناء جدار الفصل العنصري، وتقييد تحركات الفلسطينيين، وتهجير السكان، وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات. كما تضمن القرار تأكيدا على أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي، وعلى أن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تعرض حل الدولتين للخطر. وقد جاء هذا القرار بعد أسبوع من مطالبة الإدارة الأميركية إسرائيل بوقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي في قرية سوسية جنوب جبال الخليل.
وحسب مصادر سياسية في إسرائيل فقد بحث نتنياهو في مكتبه في القدس، أمس، مع رئيس الوزراء الإيطالي، رانتشي، هذا الموضوع. فأجابه بأن المشروع الأوروبي حول معاقبة البنوك هو مبادرة لجهة خاصة وليس من إدارة الاتحاد الأوروبي، وقال إن بلاده ترفض مقاطعة إسرائيل
