تلقت اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا لتسديد ما يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الاوروبي وأخر لصندوق النقد الدولي لاحقا، وسيتم بعدها بلورت خطة المساعدة الثالثة لليونان والتي تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات قبل 20 آب القادم وهو موعد تسديد شريحة كبيرة لصندوق النقد الدولي. كما تم أعيد فتح البنوك في اليونان يوم أمس الاول بعد أن أغلقت لمدة ثلاث اسابيع وتم ابقاء السقوف على السحب من البنوك عند 60 يورو يوميا أو 420 يورو اسبوعيا ويتوقع رفع مبالغ تلك السحوبات بالتدريج، وتم الابقاء على القيود على حركة الاموال. وتقدر كلفة تلك القيود بحوالي 3 مليارات يورو خارج قطاع السياحة. وتم بدء العمل بالنسب الضريبية الجديدة على القيمة المضافة على العديد من القطاعات والسلع والمطاعم والجزر السياحية ووسائل النقل العام يوم أمس الاثنين، ومن المعلوم أن اليونان تشهد تهربا ضريبيا كبيرا ولديها قطاع غير منظم كبير يتجاوز حجمه 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لليونان ولا يخضع لأي نوع من انواع الضرائب. كما قام اليكسس تسيبراس رئيس وزراء اليونان باجراء تعديل على ثلاث من وزراءه الذين عارضو خطته الاقتصادية والاتفاق الذي وقعه مع الدائنين في بروكسل قبل اسبوع.
من جانبه، اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول اليونان بين فيه أن ديون اليونان غير قابلة للاستدامة، بمعنى أن مستوى تلك الديون مرتفع جدا نسبة للناتج المحلي الاجمالي ويصل الى 180 بالمئة ويتوقع أن يتجاوز 200 بالمئة في السنوات المقبلة، وبان الوضع الاقتصادي في اليونان لا يسمح لها بخدمة الديون واحداث نقلة في التنمية الاقتصادية بنفس الوقت. ومن هنا جاءت دعوة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا لاجارد، لدول منطقة اليورو لاعادة هيكلة الديون اليونانية عن طريق شطب جزء منها واعادة جدولة جزء اخر، بتأخير مواعيد استحقاقه، وتخفيض نسب الفائدة على بعضها الاخر، لمساعدة الاقتصاد اليوناني في التخلص من هذه الاعباء واعطاءه فرصة جديدة للنمو من جديد. من جانبها، رفضت انجيلا ميركل المستشارة الالمانية تخفيض الديون اليونانية قبل التزامه وتنفيذه للخطة المتفق عليها مع الدائنين.
أما على صعيد منطقة اليورو، فقد دعى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الاحد الماضي الى تشكيل حكومة لمنطقة اليورو وناشد المواطنين تجديد ثقتهم في المشروع الأوروبي الذي هزته بعنف الازمة اليونانية الاخيرة. حكومة اليورو تعني وزارة مالية موحدة وموازنة موحدة وهي خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح اذا ما أُريد لهذا المشروع العالمي الضخم بالاستمرار والحياة. وزارة مالية لمنطقة اليورو وبنك مركزي أوروبي موحد يعني أن اقتصاد منطقة اليورو سيصبح له رجلان اثنتان للسير للامام.
الازمة اليونانية وغيرها من الازمات والاتفاق النووي الايراني وأزمة الاسواق المالية في الصين التي انخفضت باكثر من الثلث في ثلاث اسابيع وكلفت الاسواق المالية في الصين أكثر من 3 ترليونات دولار، كلها اثرت بشكل مباشر وكبير على سعر صرف اليورو ، فانخفض من 1.12 دولار في بداية شهر نيسان 2015 الى 1.08 يوم أمس وذلك بعد أن وصل الى 1.38 دولار في بداية نيسان 2014 وصاحب ذلك تراجع في أسعار النفط نتيجة توقع زيادة الانتاج العالمي بعد رفع الحظر الاقتصادي عن ايران.
في الاردن، تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من هذه العام والذي نما بنسبة 2 بالمئة فقط وتراجع معدلات التضخم لتنمو بنسب سالبة دعى البنك المركزي الاردني قبل اسبوع تقريبا لتخفيض اسعار الفائدة الرسمية بربع نقطة مئوية بهدف تحفيز الاقتصاد.
من جانبه، اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول اليونان بين فيه أن ديون اليونان غير قابلة للاستدامة، بمعنى أن مستوى تلك الديون مرتفع جدا نسبة للناتج المحلي الاجمالي ويصل الى 180 بالمئة ويتوقع أن يتجاوز 200 بالمئة في السنوات المقبلة، وبان الوضع الاقتصادي في اليونان لا يسمح لها بخدمة الديون واحداث نقلة في التنمية الاقتصادية بنفس الوقت. ومن هنا جاءت دعوة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا لاجارد، لدول منطقة اليورو لاعادة هيكلة الديون اليونانية عن طريق شطب جزء منها واعادة جدولة جزء اخر، بتأخير مواعيد استحقاقه، وتخفيض نسب الفائدة على بعضها الاخر، لمساعدة الاقتصاد اليوناني في التخلص من هذه الاعباء واعطاءه فرصة جديدة للنمو من جديد. من جانبها، رفضت انجيلا ميركل المستشارة الالمانية تخفيض الديون اليونانية قبل التزامه وتنفيذه للخطة المتفق عليها مع الدائنين.
أما على صعيد منطقة اليورو، فقد دعى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الاحد الماضي الى تشكيل حكومة لمنطقة اليورو وناشد المواطنين تجديد ثقتهم في المشروع الأوروبي الذي هزته بعنف الازمة اليونانية الاخيرة. حكومة اليورو تعني وزارة مالية موحدة وموازنة موحدة وهي خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح اذا ما أُريد لهذا المشروع العالمي الضخم بالاستمرار والحياة. وزارة مالية لمنطقة اليورو وبنك مركزي أوروبي موحد يعني أن اقتصاد منطقة اليورو سيصبح له رجلان اثنتان للسير للامام.
الازمة اليونانية وغيرها من الازمات والاتفاق النووي الايراني وأزمة الاسواق المالية في الصين التي انخفضت باكثر من الثلث في ثلاث اسابيع وكلفت الاسواق المالية في الصين أكثر من 3 ترليونات دولار، كلها اثرت بشكل مباشر وكبير على سعر صرف اليورو ، فانخفض من 1.12 دولار في بداية شهر نيسان 2015 الى 1.08 يوم أمس وذلك بعد أن وصل الى 1.38 دولار في بداية نيسان 2014 وصاحب ذلك تراجع في أسعار النفط نتيجة توقع زيادة الانتاج العالمي بعد رفع الحظر الاقتصادي عن ايران.
في الاردن، تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من هذه العام والذي نما بنسبة 2 بالمئة فقط وتراجع معدلات التضخم لتنمو بنسب سالبة دعى البنك المركزي الاردني قبل اسبوع تقريبا لتخفيض اسعار الفائدة الرسمية بربع نقطة مئوية بهدف تحفيز الاقتصاد.
