وكان صدر حكم مبدئي من هيئة التحكيم يلزم الهيئة بدفع مبلغ 8 ملايين دولار كجزء من قيمة عقد أبرمته مع الشركة سابقا قبل أن تلغيه، بالإضافة إلى أتعاب القضية.

وأوضح المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه – أن هيئة الاتصالات تبلغت بـ"الحكم" الأسبوع الماضي (قبل العيد)؛ حيث اجتمع مجلس المفوضين لتدارس الموضوع، واتخذ قرارا بالتوجه للطعن، الذي من المفترض ان يقدّم قبل منتصف شهر آب (أغسطس) المقبل الى المنظمة الدولية المعنية بفض المنازعات المالية والتي نظرت في القضية.

وقال المصدر نفسه إن "الهيئة بدأت بدراسة كل المحاور والنقاط القانونية المحيطة بالقضية لتقديم الاستئناف".

وكان قرار حكم في قضية تحكيم رفعتها شركة أميركية لدى منظمة تابعة للأمم المتحدة معنية بفض النزاعات المالية ألزم الحكومة (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) بدفع حوالي 8 ملايين دولار، تمثل جزءا من قيمة عقد أبرمته مع الشركة الأميركية سابقا قبل أن تلغيه، بالإضافة إلى أتعاب القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة هيئة الاتصالات عطاء للشركة الأميركية، ينص على تزويد الهيئة بسيارتين تحتويان أجهزة للرقابة على سرقة الترددات، بقيمة إجمالية مقدارها 8 ملايين دولار، تقوم بموجبها الشركة بتطوير نظام إلكتروني في السيارتين، وبعد فترة من إحالة العطاء قامت الشركة بالعودة إلى اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ المشروع وهي لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، وطلبت الشركة تعديل نوع النظام المتعاقد عليه، وقد وافقت اللجنة على التعديل دون العودة إلى اللجنة العليا، وبعد سنتين من التطوير رفضت الهيئة استلام النظام بحجة أنه مخالف للعقد الموقع عليه، وبذلك قامت الشركة الأميركية برفع الدعوى التي كسبتها في نهاية المطاف.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه "نتيجة لمخالفة الشركة للمواصفات الفنية والبرمجيات المطلوبة، بالاضافة الى عدم الالتزام بمدد التسليم -على الرغم من انذارها من قبل الهيئة لأكثر من مرة- فقد قامت الهيئة بفسخ العقد المبرم مع الشركة، مما أدى إلى قيام الشركة الأميركية باللجوء الى التحكيم الدولي سنة 2012، وقد صدر قرار هيئة التحكيم ضد الهيئة بتاريخ 12/7/2015 حيث جاء القرار مخالفاً لتوقعات الهيئة، مع أنه اتجاه قضائي تحترمه الهيئة".