قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن غسان خرفان أن الغرفة انتدبت عضو مجلس ادارتها وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي ليكون ممثلا لها في لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأزمة ميناء الحاويات التي شكلتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالاضافة إلى عضو مجلس ادراة غرفة تجارة عمان مروان غيث ليكون للغرفة دورا رئيسا في تحديد مهام اللجنة وآلية عملها بما يضمن مصالح المستوردين والمصدرين.
واشار خرفان في بيان صحافي أمس ان مشاركة الغرفة في اللجنة يأتي استمرارا للجهود التي بذلتها بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة ومختلف الجهات المعنية للوصول الى معالجة الازمة التي حدثت في الميناء قبل شهر رمضان واثرت على حركة انسياب السلع للسوق المحلية مؤكدا حرص القطاع التجاري على ديمومة ميناء العقبة الذي يشكل الشريان الرئيس لتجارة الاردن بالوقت الحالي.
وكانت سلطة العقبة الخاصة قررت تشكيل لجنة متخصصة للنظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة ستكون مهمتها الوقوف على اسباب التاخير ان وجدت واتخاذ الاجراءات اللازمة بمنهجية وآلية كفؤة لا تنقص من حقوق ذوي العلاقة برسوم التخزين والغرامات والنظر بفترة السماح المحددة للتخليص ورسوم ومدة التخزين.
وكانت الغرفة طالبت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر برسوم ومدد التخزين والتكاليف الباهظة على تأخير الحاويات وإخراجها من ميناء العقبة خاصة بعد ازمة تكدس الحاويات التي بدأت قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
كما طالبت بضرورة تفعيل النافذة الواحدة للدوائر المعنية والجهات الرقابية الرسمية المختلفة العاملة بالميناء لتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وأن يتم اعتماد مدة فترة السماح للتخليص (سبعة أيام) على أن تبدأ من تاريخ تفريغ حمولة الباخرة نهائياً وتصبح جاهزة للتخليص اصولا.
واشارت الغرفة الى ان المستوردين والمصدرين يحتفظون بحقهم وبالطرق القانونية بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم التي دفعت كرسوم تخزين وغرامات ورسوم كهرباء للحاويات المبردة التي تجاوزت المدد المسموح بها بسبب أزمة الميناء.
واشار خرفان في بيان صحافي أمس ان مشاركة الغرفة في اللجنة يأتي استمرارا للجهود التي بذلتها بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة ومختلف الجهات المعنية للوصول الى معالجة الازمة التي حدثت في الميناء قبل شهر رمضان واثرت على حركة انسياب السلع للسوق المحلية مؤكدا حرص القطاع التجاري على ديمومة ميناء العقبة الذي يشكل الشريان الرئيس لتجارة الاردن بالوقت الحالي.
وكانت سلطة العقبة الخاصة قررت تشكيل لجنة متخصصة للنظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة ستكون مهمتها الوقوف على اسباب التاخير ان وجدت واتخاذ الاجراءات اللازمة بمنهجية وآلية كفؤة لا تنقص من حقوق ذوي العلاقة برسوم التخزين والغرامات والنظر بفترة السماح المحددة للتخليص ورسوم ومدة التخزين.
وكانت الغرفة طالبت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر برسوم ومدد التخزين والتكاليف الباهظة على تأخير الحاويات وإخراجها من ميناء العقبة خاصة بعد ازمة تكدس الحاويات التي بدأت قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
كما طالبت بضرورة تفعيل النافذة الواحدة للدوائر المعنية والجهات الرقابية الرسمية المختلفة العاملة بالميناء لتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وأن يتم اعتماد مدة فترة السماح للتخليص (سبعة أيام) على أن تبدأ من تاريخ تفريغ حمولة الباخرة نهائياً وتصبح جاهزة للتخليص اصولا.
واشارت الغرفة الى ان المستوردين والمصدرين يحتفظون بحقهم وبالطرق القانونية بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم التي دفعت كرسوم تخزين وغرامات ورسوم كهرباء للحاويات المبردة التي تجاوزت المدد المسموح بها بسبب أزمة الميناء.
