قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تفويض ما مساحته 700 دونم باسم سلطة وادي الأردن بهدف تطويرها وتأمين البنية التحتية لها لتوزيعها على اهالي منطقة سويمة لغايات التملك حسب تعليمات السلطة بالنسبة للذين لم يستفيدوا سابقا من اي تخصيص او توزيع وبالسعر الدارج لمن استفاد سابقا وتفويض ما مساحته 200 دونم من هذه المساحة لصالح هيئة الاستثمار لعمل مخطط شمولي لتطوير منطقة سويمة.

ويأتي القرار ضمن مجموعة من الاجراءات التي وافقت عليها الحكومة لمعالجة قضية الاعتداءات الواقعة على اراضي الخزينة في منطقة البحر الميت التنموية.

وتهدف هذه الاجراءات الى تنظيم هذه الاراضي ورفع سوية البلديات المجاورة للمنطقة التنموية وبشكل خاص بلدية سويمة وبما يمكنها من تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوزيع عوائد التنمية على المناطق الفقيرة.

واوعز المجلس الى هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الخاص بمنطقة البحر الميت الذي عقد في وزارة البلديات مؤخرا وبحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية ورفع التنسيب الى مجلس الوزراء بالقرارات الواجب اتخاذها خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه.

وتضمنت التوصيات تعديل حدود منطقة البحر الميت التنموية بحيث يتم استثناء الحدود التنظيمية لبلدية سويمة ( شرق الطريق الرئيسي ) واخراجها من حدود البحر الميت التنموية. واكد مجلس الوزراء قراره السابق بتخصيص مبلغ يتراوح بين 500 الف دينار الى 700 الف دينار سنويا من حساب هيئة الاستثمار او من شركة تطوير منطقة البحر الميت وتحويله الى صندوق بلدية سويمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها وتقديم الخدمات لأبناء المجتمع المحلي.

على صعيد اخر وانطلاقا من اهمية انتشار شبكة الالياف الضوئية في تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة ودورها في تسهيل عملية نقل المعرفة وتطوير وتحديث القطاع العام فقد قرر المجلس الموافقة على استكمال السير بإجراءات طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الالياف الضوئية التي تشمل محافظات الشمال بعد ان وافق المجلس مؤخرا على السير بإجراءات توقيع العقد مع المقاول المحال عليه العطاء الخاص بتنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني في محافظات الجنوب وعلى اعداد وثائق عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع في محافظات الوسط وبذلك يكون هذا المشروع الوطني مكتملا في جميع مناطق المملكة.

وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع الخاص بالمرحلة الثانية من اقليم الشمال نحو 35 مليون دينار منها 25 مليونا لتنفيذ الاعمال المدنية والحفريات وكوابل الالياف الضوئية و10 ملايين دينار لإعداد وثائق عطاء لتوريد وتركيب الاجهزة اللازمة لتشغيل اقليم الشمال.

ويهدف استكمال مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، الامر الذي سيساعد الحكومة على إنجاز خدمات الحكومة لالكترونية، ويرفع من كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية في المملكة فضلا عن انه من القطاعات الريادية واصبح من ميزات الاردن الاقتصادية الاستراتيجية.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على نتائج اعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في مدينة بون / المانيا خلال الفترة من 28 حزيران 2015 وحتى 8 تموز 2015 والتي اعتمدت خلاله مشروع قرار حول القدس تضمن ولأول مرة اعتماد تسمية المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف كمترادفتين وذلك في جميع الفقرات ذات العلاقة وعدم استخدام اي تسمية خاطئة.

كما تضمن القرار امام لجنة التراث العالمي اعتبار تلة وباب المغاربة جزءا لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف واستخدام مصطلح ساحة البراق بدلا من الساحة الغربية ومخاطبة اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وذلك في اكثر من فقرة من فقرات القرار.

واوعز النسور بضرورة تعميم هذه القرارات والالتزام بالمصطلحات والتأكيد عليها في تداولاتنا مع الدول الاخرى لكي نعظم ونبني على هذا الانجاز الكبير.

كما تضمن مطالبة اسرائيل بمنع اعاقة تنفيذ مشاريع الاعمار الهاشمي وادانة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب فضلا عن تعداد الانتهاكات كاملة.

كما ادرجت اللجنة بإجماع اعضائها موقع المغطس على لائحة التراث العالمي مثلما جرى اعتماد مشروع قرار يتضمن في بنوده اشتراط الحصول على موافقة اليونسكو قبل البدء بتنفيذ الطريق الخلفي في البترا وبناء متحف البترا واقرار مشروع قرار يطالب بالتسريع باعتماد خطة ادارة لموقع ام الرصاص كما وافقت اللجنة على طلب المملكة بإضافة موقع المدرسة المعمارية في السلط على القائمة المؤقتة للتراث العالمي التي تضم حاليا 15 موقعا.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على القرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي بوقف المساعدات الغذائية للاجئين السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية في الاردن اعتبارا من الشهر القادم بسبب نقص التمويل من الجهات المانحة والابقاء على قيمة المساعدات الغذائية للاجئين المتواجدين في مخيمات الزعتري والازرق بواقع 20 دينارا شهريا للفرد بالإضافة الى الاستمرار في توزيع الخبز اليومي مثلما سيقدم البرنامج 20 دينارا شهريا للفرد كقيمة مساعدات غذائية للاجئين المتواجدين في حديقة الملك عبدالله وسايبر سيتي.

وناقش مجلس الوزراء حجم الاعباء التي يفرضها اللجوء السوري على المملكة وبشكل خاص المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين مؤكدا اهمية تكثيف الجهود على المستوى الدولي واطلاق حملات لمساعدة الاردن على تحمل كلف واعباء استضافة اللاجئين السوريين ولا سيما وان المساعدات التي ترد الى المملكة في هذا المجال لا تغطي اكثر من 38 بالمئة من كلف استضافتهم في حين يتحمل الاردن العبء الاكبر من عملية الاستضافة.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015.

وجاء مشروع القانون لضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتحسين نوعيته في المملكة ووضع خطط عملية بهذا الشأن.

كما جاء مشروع القانون لتمكين الهيئة من وضع معايير لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها واعتماد مؤسسات التعليم العالي الاجنبية داخل المملكة وخارجها اعتمادا عاما وخاصا ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الاكاديمية.

وقرر المجلس الموافقة على مسودة السياسة الوطنية في ادارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة.

وكان مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الاردنية ناقش هذه السياسة قبل ايام ووافق على مضمونها ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وادخالها حيز التنفيذ.

وقد اعتمدت الهيئة في اعداد هذه السياسة على مبادئ عالمية في مجال ادارة النفايات المشعة مع ضمان انسجامها مع القوانين والتشريعات المحلية والاحاطة بجميع الالتزامات الدولية.

وتركز هذه السياسة الوطنية على تحقيق متطلبات الامن والامان النووي والاشعاعي وحماية البيئة والمجتمع المحلي, كما تحدد ضوابط الاستيراد والتصدير ومتطلبات معالجة الوقود النووي الاردني المستهلك والتعامل مع المصادر المشعة الطبيعية والصناعية المتواجدة على الارض الاردنية.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 500 الف دينار لوزارة الشؤون البلدية لمساعدتها في تنفيذ خطة حوسبة الاعمال الادارية والمالية لجميع بلديات المملكة علما بان كلفة المشروع مليون دينار يتوفر نصفه لدى الوزارة.

ويتضمن المشروع في مرحلته الاولى 2015 – 2016 حوسبة انظمة شؤون الموظفين والرواتب والديوان والمراسلات الالكترونية والمستودعات واللوازم والاملاك والاستملاك والعطاءات والمشاريع اضافة الى الموقع الالكتروني.

بترا