اعلن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قررت تشكيل لجنة متخصصة للنظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة.
وكان رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي وافق على طلب غرفة تجارة عمان بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في المطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة.
واشاد رئيس غرفة تجارة عمان في بيان صحافي اصدره أمس بسرعة تجاوب رئيس مجلس مفوضية العقبة الخاصة مع مطالب غرفة تجارة عمان، مشيرا الى ان هذا التجاوب السريع يدل على الحرص الكامل من المفوضية بالعمل على ضروروة على كافة العقبات التي تحول دون تنمية انشطة القطاع الخاص، وياتي اعترافا ضمنيا بان المشاكل الاخيرة التي حدثت في الميناء والتي على اساسها تم فرض غرامات على القطاع الخاص لم يكن للاخير اية علاقة بمسبباتها.
وبين ان الغرفة بذلت جهودا كبيرة واتصالات ومشاورات مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وادارة شركة ميناء الحاويات منذ بدء ازمة الازدحام في ميناء حاويات العقبة للوصول الى حلول جذرية للازمة معبرا عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد قد طلب في كتاب رسمي وجهه للدكتور الملقي ضرورة النظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات والتي فرضت على التجار والمستوردين بفعل ازمة الميناء التي بدأت منذ اكثر من شهر.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان في كتابه الى ان المستوردين والمصدرين يحتفظون بحقهم وبالطرق القانونية بالمطالبات المتعلقة بالرسوم التي دفعت كرسوم تخزين وغرامات ورسوم كهرباء للحاويات المبردة التي تجاوزت المدد المسموح بهاجراء ازمة ميناء الحاويات.
واكد مراد في كتابه ان المستوردين والمصدرين لم يكونوا سببا في هذا التاخير وتكبدوا رسوما وغرامات من غير وجه حق مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة او اعفاء تلك المبالغ للشركات المتضررة.
وطالب رئيس الغرفة باعتماد مدة فترة السماح للتخليص (7ايام) على ان تبدأ من تاريخ تفريغ الحاوية نهائيا واعادة النظر برسوم ومدد التخزين وخاصة للفترة الحالية والتأكيد على ضرورة النافذة الواحدة للدوائر المعنية.
واشار الملقي في كتاب تسلمته الغرفة امس الى ان سلطة العقبة وبصفتها المنظم لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهت بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص واصحاب العلاقة لتقوم بالنظر في الشكاوى التي تردها من خلال الغرفة كلا على حده لبيان مدى التاخير في كل حالة.
وبين الملقي ان اللجنة سيكون مهمتها الوقوف على اسباب التاخير ان وجد واتخاذ الاجراءات اللازمة وبمنهجية والية كفوءة لا تنقص من حقوق ذوي العلاقة برسوم التخزين والغرامات بالاضافة الى قيام اللجنة ايضا بالنظر في فترة السماح المحددة للتخليص ورسوم ومدة التخزين.
وقال مراد انه بناء على كتاب رئيس مفوضية العقبة المتضمن تشكيل لجنة لدراسة تعويض المتضررين من احداث الميناء، فان غرفة تجارة عمان ستطلب من كافة المتضررين من القطاع الخاص بتقديم تظلماتهم ومطالباتهم المالية ليتسنى لغرفة تجارة عمان من مواصلة متابعتها لهذا الملف الذي كان على اولوية راس عملها في الفترة الراهنة لما له من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني ويمس النشاط المباشر لاعضا ء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان
وكان رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي وافق على طلب غرفة تجارة عمان بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في المطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة.
واشاد رئيس غرفة تجارة عمان في بيان صحافي اصدره أمس بسرعة تجاوب رئيس مجلس مفوضية العقبة الخاصة مع مطالب غرفة تجارة عمان، مشيرا الى ان هذا التجاوب السريع يدل على الحرص الكامل من المفوضية بالعمل على ضروروة على كافة العقبات التي تحول دون تنمية انشطة القطاع الخاص، وياتي اعترافا ضمنيا بان المشاكل الاخيرة التي حدثت في الميناء والتي على اساسها تم فرض غرامات على القطاع الخاص لم يكن للاخير اية علاقة بمسبباتها.
وبين ان الغرفة بذلت جهودا كبيرة واتصالات ومشاورات مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وادارة شركة ميناء الحاويات منذ بدء ازمة الازدحام في ميناء حاويات العقبة للوصول الى حلول جذرية للازمة معبرا عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد قد طلب في كتاب رسمي وجهه للدكتور الملقي ضرورة النظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات والتي فرضت على التجار والمستوردين بفعل ازمة الميناء التي بدأت منذ اكثر من شهر.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان في كتابه الى ان المستوردين والمصدرين يحتفظون بحقهم وبالطرق القانونية بالمطالبات المتعلقة بالرسوم التي دفعت كرسوم تخزين وغرامات ورسوم كهرباء للحاويات المبردة التي تجاوزت المدد المسموح بهاجراء ازمة ميناء الحاويات.
واكد مراد في كتابه ان المستوردين والمصدرين لم يكونوا سببا في هذا التاخير وتكبدوا رسوما وغرامات من غير وجه حق مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة او اعفاء تلك المبالغ للشركات المتضررة.
وطالب رئيس الغرفة باعتماد مدة فترة السماح للتخليص (7ايام) على ان تبدأ من تاريخ تفريغ الحاوية نهائيا واعادة النظر برسوم ومدد التخزين وخاصة للفترة الحالية والتأكيد على ضرورة النافذة الواحدة للدوائر المعنية.
واشار الملقي في كتاب تسلمته الغرفة امس الى ان سلطة العقبة وبصفتها المنظم لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهت بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص واصحاب العلاقة لتقوم بالنظر في الشكاوى التي تردها من خلال الغرفة كلا على حده لبيان مدى التاخير في كل حالة.
وبين الملقي ان اللجنة سيكون مهمتها الوقوف على اسباب التاخير ان وجد واتخاذ الاجراءات اللازمة وبمنهجية والية كفوءة لا تنقص من حقوق ذوي العلاقة برسوم التخزين والغرامات بالاضافة الى قيام اللجنة ايضا بالنظر في فترة السماح المحددة للتخليص ورسوم ومدة التخزين.
وقال مراد انه بناء على كتاب رئيس مفوضية العقبة المتضمن تشكيل لجنة لدراسة تعويض المتضررين من احداث الميناء، فان غرفة تجارة عمان ستطلب من كافة المتضررين من القطاع الخاص بتقديم تظلماتهم ومطالباتهم المالية ليتسنى لغرفة تجارة عمان من مواصلة متابعتها لهذا الملف الذي كان على اولوية راس عملها في الفترة الراهنة لما له من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني ويمس النشاط المباشر لاعضا ء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان
