وضعت بورصة عمان سياسة جديدة للعقوبات التأديبية للشركات المدرجة فيها والمخالفة للقوانين والأنظمة الموضوعة.
وبحسب سياسة العقوبات الجديدة التي نشرتها البورصة على موقعها الإلكتروني، تنوعت العقوبات ما بين إيقاف أسهم الشركات المخالفة عن التداول بشكل مؤقت أو دائم إلى ادراج الشركة إلى السوق الأدنى، وفرض غرامات مالية، إلى مخاطبة هيئة الأوراق المالية لإيقاف الشركة عن العمل.
وأوضحت البورصة في سياستها الجديدة، انه وفي حال لم تقم الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة فتتدرج العقوبات بدءا من إيقاف أسهم الشركة عن التداول لجلسة واحدة، ثم منح مهلة أربعة أشهر، وإيقاف أسهم الشركة عن التداول بشكل دائم، ونقل إدراج الشركة الى السوق الأدنى.
أما عقوبة عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية النصف السنوية المراجعة، فهي إيقاف أسهم الشركة عن التداول لجلسة تداول واحدة.
وفي حال لم تقم الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية الربع السنوية المراجعة، فتشمل العقوبة إيقاف أسهم الشركة عن التداول لجلسة واحدة، وفرض العقوبات التأديبية المناسبة وفق المادة 27 من تعليمات الإدراج.
وتتضمن عقوبة الشركات المدرجة والمتداولة غير الملتزمة بتسديد المستحقات المالية لنهاية السنة الميلادية، إيقاف التداول بأسهم الشركة، أما شركات الوساطة غير الملتزمة بتسديد المستحقات المالية لنهاية السنة الميلادية فتتمثل عقوبتها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية لإيقاف الشركة عن العمل.
يشار إلى أن رفع هذه العقوبات يتضمن تصويب أوضاع الشركات وفقا للأنظمة والتعليمات وإزالة المخالفات التي قامت بها الشركات المدرجة في بورصة عمان
وبحسب سياسة العقوبات الجديدة التي نشرتها البورصة على موقعها الإلكتروني، تنوعت العقوبات ما بين إيقاف أسهم الشركات المخالفة عن التداول بشكل مؤقت أو دائم إلى ادراج الشركة إلى السوق الأدنى، وفرض غرامات مالية، إلى مخاطبة هيئة الأوراق المالية لإيقاف الشركة عن العمل.
وأوضحت البورصة في سياستها الجديدة، انه وفي حال لم تقم الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة فتتدرج العقوبات بدءا من إيقاف أسهم الشركة عن التداول لجلسة واحدة، ثم منح مهلة أربعة أشهر، وإيقاف أسهم الشركة عن التداول بشكل دائم، ونقل إدراج الشركة الى السوق الأدنى.
أما عقوبة عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية النصف السنوية المراجعة، فهي إيقاف أسهم الشركة عن التداول لجلسة تداول واحدة.
وفي حال لم تقم الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية الربع السنوية المراجعة، فتشمل العقوبة إيقاف أسهم الشركة عن التداول لجلسة واحدة، وفرض العقوبات التأديبية المناسبة وفق المادة 27 من تعليمات الإدراج.
وتتضمن عقوبة الشركات المدرجة والمتداولة غير الملتزمة بتسديد المستحقات المالية لنهاية السنة الميلادية، إيقاف التداول بأسهم الشركة، أما شركات الوساطة غير الملتزمة بتسديد المستحقات المالية لنهاية السنة الميلادية فتتمثل عقوبتها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية لإيقاف الشركة عن العمل.
يشار إلى أن رفع هذه العقوبات يتضمن تصويب أوضاع الشركات وفقا للأنظمة والتعليمات وإزالة المخالفات التي قامت بها الشركات المدرجة في بورصة عمان
