تابعت «حماية المستهلك» للشهر الثاني على التوالي موضوع احتكار البطاطا، حيث اثبتت متابعاتها ودراساتها عملية الاحتكار في شهر آيار الماضي من خلال دراسة الكميات الموردة في ذات الشهر وفقا لرئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات.
وأضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي امس السبت، انه وفقا للدراسات تبين آنذاك ان الكميات اليومية الموردة للسوق تقريبا ثابتة، كما ان سعر الجملة رغم المزاد العلني اليومي كان ثابتاً حيث كان في شهر أيار بين 35 – 40 قرشا.
أما في شهر حزيران الماضي فقد درست «حماية المستهلك» الكميات لتجد ان الكميات متفق عليها من أصحاب البطاطا المخزنة، حيث يورد للسوق يوميا فقط بمعدل 280 الى 380 طنا، وهذا يؤشر على الاحتكار، أما اسعار هذه المادة لشهر حزيران فقط ارتفعت لتصبح بين 40
و 45 قرشا للكيلو بالجملة وهذا مؤشر أخر على الاحتكار بحيث تثبت الأسعار لمدة شهر كامل دون زيادة أو نقصان بالمزاد العلني.
وطلب رئيس «حماية المستهلك» من وزارة الصناعة والتجارة ضرورة التدخل وكسر الاحتكار حيث أنه من غير المعقول ان تباع البطاطا بالتجزئة بين 80 قرشا الى دينار للكيلو غرام الواحد وبذلك تكون الاردن اغلى دوله بالعالم بمادة البطاطا كسعر بسبب إصرار كبار المحتكرين على فرض السعر الذي يحقق لهم اعلى الأرباح.
كما طالب وزارة الزراعة ضرورة الافراج عن استيراد البطاطا لوقف تغول تجار البطاطا على المستهلكين والكف عن حماية كل من يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا الى ان ثمن كيلو البطاطا المعدة للتصدير في موانئ هولندا يبلغ فقط 12 قرشا يضاف عليها مثلها – أي 12 قرشا- نقل وشحن وتخليص لتصبح 24 قرشا يضاف عليها 30% أرباح لتصبح الكيلو 36 قرشا للمستهلك.
