طالب النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية في تصريح صحفي ، الجهات المختصة بمعاقبة المعوِّقين للاستثمار في المملكة، والذي تسبب بانسحاب شركات داعمة للاقتصاد من الاردن.
وحذر من اشخاص يقومون بتعقيد المستثمرين الاردنيين والاجانب بأسلوب قانوني وهو بالمماطلة حتى ييأس المستثمر، والغاية التهجيج.
وأكد المسلماني أن هناك جهات تقوم بتسريب معلومات عن أي مشروع لنفس اصحاب القطاع حتى يأخذوا التدابير لعرقلة المشروع ، مطالبا بضرورة محاسبتهم ومحاكمتهم بحسب الأصول، كما جاء بقانون الاحزاب مؤخرا «بملاحقة اي شخص يتعرض للعمل الحزبي»، خاصة أن الاقتصاد والاستثمار من اهم مقومات المملكة.
وتوعد المسلماني في الايام المقبلة كشف المؤسسات التي تعوق الاستثمار ومن هم الاشخاص المعوِّقين وستتم مساءلة الحكومة عن الإجراء التي ستقوم به لحماية المستثمرين والاقتصاد الوطني ،منوها إلى أنه سيقوم باستقبال أي شكاوى في مكتبه داخل مجلس النواب، والغاية من ذلك، حماية الاقتصاد والمستثمرين .
وقال المسلماني إننا ندرك تماما ونعي أنه يوجد اشخاص لا يريدون تطوير الاستثمار حماية لمصالحهم وهم الذين يمارسون ضغطهم على المؤسسات التي سيتم ذكرها عند سؤال الحكومة.
وكشف عن أنه سيقوم بتبني مشروع قانون لمحاسبة المعوِّقين للاستثمار، حتى يتسنى للمستثمرين ان يستثمروا في بيئة امنة وجذابة على ارض الوطن ،مشددا على ضرورة الاهتمام بالاستثمار، لما له من دور في تحسين الاقتصاد الاردني الذي هو مستقبلنا ويجب المحافظة عليه، مؤكدا ان جل اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني دائما جذب المستثمرين للمملكة، وعليه يجب التركيز على انجاح اي استثمار، مبينا ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد وتحقق الآمال المرجوة من الشباب المتعطل عن العمل في ايجاد فرص لتشغيلهم .
