وقال القضاة ان لدى المؤسسة خطة توسعية لفتح اسواق جديدة في النزهة والهاشمي والرصيفة وغرب اربد ولواء الطيبة وغيرها من المناطق لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين اينما وجدوا، والمحافظة على استقرارها المالي.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) بين القضاة، ان المؤسسة تواجه تحديين هما التحدي المالي والتحدي الاداري، موضحا ان نهج المؤسسة القائم على خدمة المواطنين اولا بعيدا عن الربح المادي سبّب لها ازمة مالية تتطلب العمل بآليات المنافسة مع الاخرين لزيادة حصتها من السوق البالغة حاليا 20 بالمائة في المواد الاساسية، اضافة الى إعادة تأهيل وتدريب كوادر المؤسسة واستقطاب حملة الشهادات الجامعية لإدارة الاسواق.

واكد القضاة ان مبيعات المؤسسة حققت قفزة نوعية خلال شهر رمضان المبارك، اذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 11 بالمائة وبحجم بيع بلغ 4 ملايين دينار مقارنة برمضان الماضي، عازيا ذلك الى وفرة السلع الاستهلاكية التي يزيد عددها على 5000 صنف اساسي، تعرضها المؤسسة بأسعار متميزة وجودة عالية في اسواقها البالغة 68.

ولفت الى ان تخفيض اسعار37 سلعة اساسية خلال رمضان ساهم في زيادة اقبال المواطنين على اسواق المؤسسة وهو ما عزز ثقة المواطن بها.

ووصف القضاة الحركة في اسواق المؤسسة بمختلف فروعها بأنها جيدة وانسيابية، متوقعا ان تستمر بهذا الزخم خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر خاصة وان المؤسسة عملت على توفير المواد الاستهلاكية التي يزداد عليها الاقبال خلال عيد الفطر في جميع اسواقها المنتشرة في محافظات والوية المملكة.

وبالنسبة لأسعار المؤسسة قال إنها مناسبة لمختلف شرائح المجتمع ومعتدلة، ويصل هامش الربح فيها احيانا الى صفر في بعض السلع واقل من 30 بالمائة في السلع الأخرى.

وعن مطالبات المواطنين بتوفير الدجاج في اسواق المؤسسة اكد ان الاقبال الكبير على هذه السلعة دفع المؤسسة الى زيادة الكميات لضمان استمرار توفرها على مدار الساعة، موضحا ان المؤسسة حددت اربع دجاجات لكل مواطن لضمان عدم تسربها الى الاسواق الأخرى وبيعها في اماكن اخرى، مبينا ان المؤسسة باعت خلال الأيام الماضية من رمضان الف طن دجاج.

واكد ان مخزون المؤسسة من السلع الاستهلاكية متوفر وبكميات تكفي لمدة ستة اشهر، مشيرا الى ان المؤسسة تتابع توفر السلع الاستهلاكية على مدار الساعة لضمان عدم انقطاعها سواء من المنشأ المحلي ام الاجنبي.

وبخصوص منشأ المواد الاستهلاكية قال ان المؤسسة حريصة على دعم وتعزيز الصناعات الاردنية، موضحا ان جميع المواد من منشأ محلي باستثناء المواد التي لا تنتج في الاردن.

واكد ان المؤسسة تلعب دورا مهما في منظومة الامن الغذائي وتحقيق التوازن السعري وكبح جماح الاسعار، مشيرا الى ان تعاقدات المؤسسة التي تصل لمدة عام تضمن استقرار الاسعار في السوق.

وبين القضاة ان المؤسسة وإن كانت حكومية الا انها تعمل باستقلالية تامة في ادارة مواردها المالية ولا تتلقى أي دعم، وهي معنية بالمحافظة على مواردها المالية وتعزيزها لاستمرار عملها في السوق وخدمة المواطنين. وعن الرقابة على المواد الاستهلاكية قال القضاة ان لدى المؤسسة دائرة معنية بالجودة تتابع شروط التعاقدات وتعمل باستمرار على مراقبة السلع الاستهلاكية في جميع الاسواق لضمان جودتها، مؤكدا ان المؤسسة لا تتهاون في جودة ونوعية السلع الاستهلاكية لأن كسب رضا المستهلكين هدف اساسي واستراتيجي للمؤسسة.