الحديث عن المشاريع العقارية المليارية , توقف في المنطقة مع إندلاع الأزمة المالية العالمية وتوقف تماما خلال أحداث الربيع العربي قبل أن يعود لكن في هذه المرة على شكل جوائز تنموية تساعد بعض دول الربيع على التعافي.

في الأردن لم نعد نسمع بمشاريع عقارية كبيرة , فاقتصر العمل على شقق سكنية ومجمعات تجارية صغيرة , فقد أفقد تعثر مشاريع كبرى مثل أبراج السادس وتباطؤ مشروع العبدلي وضعف حماس المستثمرين ، حتى أن الحديث عن مثل هذه المشاريع بات كفيلا بإثارة سخرية المستمع أو خوفه من عملية نصب وشيكة.

ما دام أن النشاط العقاري صغر في الأردن الى مستوى الشقق السكنية , لماذا يتم عرقلة هذا النشاط حتى أن التداول في العقار تراجع 11% للنصف الأول و مسلسل تراجعه بدأ منذ نهاية العام الماضي وقبل ذلك.

مشكلة الإزدحام السكاني المفترضة لبناء الشقق السكنية الصغيرة في بعض المناطق تهون أمام المشكلة المنتظرة لإزدحام غير قابل للقياس عندما يتم تشغيل مشروع العبدلي كاملا بأبراجه وشققه ومكاتبه وأسواقه ومولاته وغيرها من الخدمات , عدا عن الضغط المنتظر على البنية التحتية , فماذا فعلت المؤسسات المعنية وعلى رأسها أمانة عمان إستعدادا لمثل هذا الحدث , فالمشروع لن يتأخر والتعامل بالمفاجأة فيه غير مقبول.

من باب أولى أن تتجه أمانة عمان لمساءلة المستثمرين الذين يحجزون أراض دون إستغلالها أو أولئك الذين تقطعت بهم السبل وحالت ظروفهم دون إستكمال البناء في مشاريع عقارية كبرى فبدلا من أن تزين المدينة أصبحت الأبنية مثل مخلفات الحرب العالمية الثانية في أوروبا التي تركت كتذكار لتلك الأيام الصعبة.

لماذا لا يتم مساءلة أصحاب المشاريع التي لم ينفذ منها شيء باستثناء مكاتب التسويق والبيع , ولماذا لا يحدد لها مدة زمنية لاستكمالها أو التخلي عنها لحساب الدولة لتتصرف فيها.

الأصول العقارية ثروة ونشاطها محركا مهم للنمو الاقتصادي فهو يساهم بنسبة 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم مكونات الاستثمار الحقيقي و70 % من الثروة تتركز فيه وهو جزء مهم من مدخرات المواطنين وأفراد وشركات وله تأثير مباشر في نشاط قطاعات اقتصادية متعددة ومولد لفرص عمل تشغيلية ومنشط جيد للخدمات المساندة مثل الحديد، والإسمنت، والخشب، والزجاج، والألمنيوم، والأدوات الصحية، والبنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية ، فهل من حكمة من عرقلته ؟