انهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته لشهر حزيران بتراجع بلغت نسبته 3.11% عن اغلاق شهر ايار 2015 مغلقاً عند مستوى 2,115.64 نقطة.
وتأثر المؤشر نتيجة انخفاض العديد من الاسهم القيادية مثل سهم شركة مصفاة البترول الاردنية وسهم البنك العربي وسهم شركة الفوسفات الاردنية وسهم شركة الكهرباء الاردنية وتزامن ذلك مع بدء شهر رمضان المبارك الذي عادةً ما يشهد تباطوء لحركة التداول بشكل عام في الاسواق المالية العربية.
وارتفعت احجام التداول - خلال الفترة ذاتها - بسبب الصفقات التي تمت على بعض البنوك والشركات الاخرى والتي سيتم ذكرها في الجدول لاحقاً ، وبانتظار النتائج النصف سنوية مع نهاية شهر تموز الحالي يتوقع ان تستمرحالة الترقب مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع السياسية والعسكرية في دول الاقليمية المجاورة.
وكان لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لمجموعة من ممثلي قطاع سوق رأس المال والاجتماع معهم لسماع هموم واوضاع هذا القطاع الهام الذي بات مهمشاً لفترة طويلة على الرغم من اهميته على الاقتصاد الوطني، وان هذا الاهتمام الملكي يعطي دفعة قوية بعد توجيهات جلالته للحكومة لإيلاء البورصة الاهتمام اللازم والعمل يداً بيد مع القطاع الخاص لتعزيز وتشجيع الاستثمار في الاوراق المالية.

أهم الأخبار الاقتصادية
وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال شهر حزيران اتفاقية لضمان سندات اليوروبوند، حيث ستقوم الوكالة الأميركية USAID بإصدار ضمانات تشمل (100%) من الالتزامات المترتبة من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب اجل استحقاق السندات وبما لا يتجاوز (1.5) مليار دولار لأجل استحقاق 7 سنوات و 5 سنوات وبفائدة 2.503% و1.945%. حيث ان توقيع الأردن لهذه الاتفاقية سيؤهل الأردن الاستمرار في التواجد في الأسواق العالمية بضمانة الحكومة الأمريكية والحصول على أسعار فائدة منافسة مقارنة مع أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي سوف تنخفض كلفة التمويل على الخزينة العامة. 
اعدت الحكومة مسودة مشروع معدل لقانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971. حيث عدلت المسودة المادة (7) من القانون الأصلي لرأسمال البنك من مليوني دينار والاستعاضة عنها بعبارة ثمانية وأربعين مليون دينار، علما بان رأسمال البنك رفع في اخر مرة في عام 1993 حيث بلغ حينها 18 مليون دينار. 
وأضافت المسودة بنداً جديداً على اهداف البنك المركزي وهي المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة. ومن المهام الجديدة للبنك رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها، تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار، وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة و زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية والأسس السليمة لممارستها.
بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة نحو 2.8 مليار دينار بنهاية أيار، بانخفاضٍ نسبته 9% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، وقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 619 مليون دينار أردني تقريباً، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
ارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة لنهاية الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 2.7% أو ما مقداره 550 مليون دينار عن مستواه بذات الفترة من العام 2014. وبحسب بيانات وزارة المالية ، فقد بلغت قيمة الدين العام لنهاية نيسان الماضي 21.1 مليار دينار أو ما نسبته 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجاري، مقابل 20.1 مليار دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي لذات الفترة من العام الماضي أي بانخفاض مقداره 3 نقطة مئوية. علما بأن أسباب الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل رئيسي يعود الى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الثلث الأول من هذا العام.
بلغ مجموع المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها للمملكة نحو 995 مليون دولار، والتي تم توقيع اتفاقياتها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى نهاية ايار من العام الجاري. وتأتي هذه المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن (منح وقروض ميسرة) من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية. ويتم صرف قيمة المساعدات التي تم التوقيع عليها على اتفاقيتها بشقيها ( المنح والقروض الميسرة ) وفقاً للمدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ المشروع، وهي غالبا ما تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات باستثناء تلك الموجه لدعم المباشر للخزينة العامة.وحسب ارقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد بلغ مجموع المنح المقدمة للمملكة 565.81 مليون دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 356.84 مليون دولار، و بلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة 72.4 مليون دولار.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع المملكة بما يتيح صرف الدفعة المتبقية من أصل القرض البالغ 2.1 مليار دولار، والتي تصل إلى 400 مليون دولار، بعد مرور التوصية بإجراءات الموافقة من المجلس التنفيذي للصندوق. وذلك بعد التزام الاردن في برنامجها الاقتصادي برغم صعوبة البيئة الإقليمية بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق.

الأسواق العربية
جاءت محصلة أداء سوق الامارات إيجابية بالربع الثاني من عام 2015، مدعومة بمكاسب شهر نيسان وحزيران ، في ظل ارتفاع ملحوظ لمستويات السيولة. فقد استطاع مؤشر سوق ابوظبي الارتفاع بنسبة 4.31% عن شهر ايار مدعوما بتداولات الأجانب في آخر جلسات الربع الثاني من 2015. 
اما سوق دبي فقد حقق المؤشر العام ارتفاعا بلغت نسبته 4.18% عن شهر ايار في تحسن واضح في السيولة في السوق وبعد عودة سهم أملاك إلى التداول. وسجل سوق دبي محصلة إيجابية خلال النصف الأول كاملا، بارتفاع نسبته 8.3%، بمكاسب بلغت 312.8 نقطة إلى رصيده، وذلك مقارنة بإغلاقه بنهاية عام 2014، والذي كان عند مستوى 3,774 نقطة.
وقد شهد المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا بنسبة 1.27% رابحاً 152.76 نقطة صاعداً إلى مستوى 12201.02 نقطة بالمقارنة مع إغلاق شهر ايار من العام الجاري عند مستوى 12048.26 نقطة. وقد تصدر قطاع العقارات القطاعات المرتفعة خلال الربع الثاني بنسبة 15.91%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 12.91%، يليه قطاع البضائع والخدمات بنسبة 6.67%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.30%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.73%، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة 1.11%. وقد سجل المؤشر العام انخفاضاً خلال تعاملات الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2015، بنسبة 0.69% فاقداً 84.76 نقطة، حيث كان إقفاله في نهاية 2014 عند مستوى 12285.78 نقطة

 الأسواق العالمية 
 أغلقت جميع مؤشرات الاسواق العالمية على تراجع متفاوت في ظل استمرار عدم اليقين بشأن أزمة الديون اليونانية وإعلان أثينا تخلفها عن سداد دين صندوق النقد الدولي فقد اغلقت الاسهم الامريكية في وول ستريت الشهر على خسائر.وقد اغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنسبة 2.17% عند 17619.51 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 2.10%ليغلق عند 2063.12 نقطة بسبب مخاوف حول ازمة اليونان بالرغم من ان البيانات أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتحسن سوق العمل إلى تعافي الاقتصاد. 
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في اخر جلسات تداولات شهر حزيران وهبط 
مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى 6520.98 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي إلى 4790 نقطة بنسبة 4.35%، بينما هبط مؤشر «داكس» الألماني إلى 10945 نقطة وسجل خسائر فصلية بأكثر من 4.11%. بالاضافة الى التراجع في الاسواق الاسيوية فقد أنهى مؤشر نيكاي شهر منخفضا بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 26250.03 نقطة بعدما كان مرتفعا في شهر ايار بنسبة 5.34% .

 بورصة عمان 
اغلقت كافة القطاعات الرئيسية في بورصة عمان على انخفاض وقد تصدر هذا الانخفاض قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.89%، ومن اكثر شركات القطاع انخفاضا سهم شركة المقايضة للنقل والذي انخفاض بنسبة 18.75% ليغلق عند 0.39 دينار ، ويليه سهم شركة رم للنقل الذي اغلق بتراجع بنسبة15.73% عند مستوى 0.75 دينار وسهم شركة مصفاة البترول الاردنية بنسبة انخفاض وصلت الى 10.61% مغلقة عند مستوى 5.73 دينار ،وقد حققت 22 شركة انخفاضا في اسعارها في قطاع الخدمات وحافظت 7 شركات على مستوياتها السعرية فيما ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة.
وفي المركز الثاني تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.64% مغلقاً عند 2,811.77 نقطة حيث اغلق قطاع البنوك منخفضا بنسبة 2.97% مغلقاً عند مستويات 4,116.72 نقطة ومن اكثر بنوك القطاع انخفاضا سهم بنك سوسيتيه جنرال –الاردن مغلقاً بتراجع وصلت نسبته الى 13.60% عند مستوى 1.08 دينار تلاه البنك العربي منخفضا بنسبة 6.53% مغلقاً عند 6.15 دينار ومن ثم سهم بنك القاهرة عمان بانخفاض بلغت نسبته 4.98% ليغلق عند 2.42 دينار.
وكذلك فقد انخفاض مؤشر قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 2.71% ليغلق عند 2,062.34 نقطة ومن اكثر الشركات انخفاضا كانت شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان التي اغلقت عند 0.62 دينار منخفضة بنسبة 24.39% تلاها شركة الموارد للتنمية والاستثمار التي اغلقت عن 0.13 دينار منخفضة بنسبة 18. 75% وفي المركز الثالث شركة اعمار للتطوير العقاري التي اغلقت عند 0.29دينار منخفضة بنسبة 17.14% .
وفي المركز الثالث جاء قطاع التأمين والذي اغلق بانخفاض بنسبة 0.35% مغلقاً عن 1,951.12 نقطة ومن اهم الشركات المنخفضة كانت الشركة اليرموك للتأمين والتي حققت انخفاضا بنسبة 6.99% مغلقة عند 1.33 دينار تلاها شركة المنارة للتأمين التي اغلقت عند 0.42 دينار منخفضة بنسبة 6.67% واخيرا شركة الاتحاد العربي للتامين التي اغلقت عند 0.95 دينار منخفضة بنسبة 5.94%.
وقد اغلق قطاع الخدمات المالية المتنوعة مرتفعا بنسبة 0.66% والذي اغلق عند 1,712.93 نقطة ومن اكثر الشركات ارتفاعا كانت شركة الامل للاستثمارات التي حققت ارتفاعا بنسبة 26.14% مغلقة عند 1.11 دينار تلاها شركة الصفوة للاستثمارات التي اغلقت 2.02 دينار مرتفعا بنسبة 19.53% واخيرا شركة الضمان للقروض التي اغلقت عند 0.85 دينار مرتفعة بنسبة 11.11%.
وقد حققت 52 شركة انخفاضاً في اسعارها في القطاع المالي وحافظت 10 شركة على مستويات اغلاقها بينما ارتفعت اسعار 36 شركة.
وفي المركز الاخير جاء قطاع الصناعة الذي اغلق منخفضا بنسبة 1.34% عند مستويات 1,855.48 نقطة ومن اكثر الشركات انخفاضا كانت شركة الموارد الصناعية التي اغلقت عند 0.25 دينار منخفضة 19.35%، وفي المركز الثاني الشركة العربية الاستثمارية التي اغلقت عند 0.13 دينار منخفضة 18.75% في المركز الثالث اسهم شركة الزي لصناعة الالبسة والذي حقق انخفاضا بلغت نسبته 13.79% مغلقاً عند 0.25 دينار، وقد حققت 29 شركة انخفاضا في اسعارها في قطاع الصناعة ، وحافظت 4 شركات على مستويات اغلاقها بينما ارتفعت اسعار 20 شركة.

أخبار الشركات
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة لشركة بنك القاهرة عمان والبالغة 35 مليون سهم التي تمت عن طريق رسملة رصيد الارباح المدورة وبنسبة 28% ليصبح رأسمال الشركة 160 مليون دينار/سهم اعتبارا من 3/6/2015 علما بان السعر الافتتاحي للسهم بلغ 2.51 دينارواغلق في نهاية الشهر عند مستوى2.42 دينارمنخفضا بنسبة 4.98% عن اغلق شهر ايار.
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة لشركة فيلادلفيا لصناعة الادوية والبالغة 2 مليون سهم التي تمت عن طريق رسملة رصيد الارباح المدورة وبنسبة 66.6% ليصبح رأسمال الشركة 5 مليون دينار/سهم اعتبارا من 3/6/2015 علما بان السعر الافتتاحي للسهم بلغ 5.70 دينارواغلق في نهاية الشهر عند مستوى 5.95 دينار منخفضا بنسبة 5.10% عن اغلق شهر ايار.
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة لشركة بنك الاتحاد والبالغة 15 مليون سهم التي تمت عن طريق رسملة رصيد الارباح المدورة وبنسبة 13.63 % ليصبح رأسمال الشركة 125 مليون دينار/سهم اعتبارا من 2015/6/17 علما بان السعر الافتتاحي للسهم بلغ 1.51 دينارواغلق في نهاية الشهر عند مستوى 1.48 دينار منخفضا بنسبة 2.22% عن اغلق شهر ايار.
بناءا على قرار هيئة الأوراق المالية بتاريخ 3/6/2015 ستقوم بورصة عمان بوقف أسهم شركة الثقة للنقل الدولي عن التداول اعتبارا من 3/6/2015 وذلك بسبب خسائر الشركة والتي تجاوزت 75% من رأسمال شركة الثقة للنقل الدولي حتى 4/6/2015 .
استناداً لاحكام المادتين 10 و 13 من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان سيتم نقل ادارج اسهم شركة المنارة للتأمين من السوق الثالث الى السوق الثاني اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4/6/2015
قرر مجلس ادارة بورصة عمان تعليق التداول عن اسهم شركة القدس للصناعات الخرسانية اعتبارا من 9/6/2015 وذلك لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض راس المال وصدور الموافقة من الجهات الرسمية.
قرر مجلس ادارة بورصة عمان بناء على طلب شركة الصفوة للاستثمارات المالية على تغيير اسم الشركة من شركة الصفوة للاستثمارات المالية الى شركة رم للوساطة المالية بالرمو الحرفي RUMI اعتبارا من 5/7/2015.
وافقت هيئة الأوراق المالية بتاريخ 23/6/2015 على زيادة رأسمال شركة بنك المال بمقدار 18.5 مليون دينار/سهم ليرتفع راسمال الشركة من 181.5 مليون دينار/سهم الى 200 مليون دينار/سهم اي بنسبة 10.19% لمساهمي الشركة كما في اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الاوراق المالية الموافق 7/7/2015 كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة . 
إن التحاليل والآراء والمقترحات والتوصيات الواردة في هذه الدراسة أعدت لغايات استرشادية فقط ولتوفير المعلومات التي تساعد القارئ في اتخاذ القرار وليس حثه على اتخاذ قرار معين يتعلق بشراء أو بيع سهم شركة معينة أو جزء من محفظة الأسهم المملوكة له أو التي يديرها. علماً بان هذه المعلومات أعدت في تاريخ معين وجزء منها قابل للتغير على ضوء الظروف الاقتصادية السائدة وظروف بورصة عمان سوق الأوراق المالية بشكل خاص. إن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م. ممثله برئيس وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها بشكل عام لا يتحملون أية مسؤولية تجاه أي كان من جراء تقديم هذه المعلومات خصوصاً وان رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها هم أعضاء في مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة عديدة وقد يمتلكون أسهما في هذه الشركات.