رفض مجلس الدولة اليوناني، الجمعة، وقف الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه الأحد، بشأن قبول أو رفض الشروط التي وضعها الدائنون الدوليين في مقابل التوصل لاتفاق لسداد الديون المتراكمة على البلاد.

وقالت وسائل إعلام يونانية، إن المجلس رفض بقرار صدر عنه أمس، طلبا تقدم به مواطنان لوقف الاستفتاء، بحجة انتهاكه الدستور، وذكر مجلس الدولة المجلس في حيثيات قراره أنه لا يمتلك سلطة تخول له التدخل في قرارات الحكومة.

وأفاد قرار المجلس أن المواطنين اللذين تقدما بالطلب، يمكنهما التقدم به، للمحكمة المعنية بتنظيم شؤون الانتخابات.

وكان المواطنان قد ذكرا في طلبهما، أن السؤال الذي تطرحه استمارة الاستفتاء، يتضمن مصطلحات فنية غير مفهومة للمواطنين، كما أنه لا يوضح تأثير نتائج الاستفتاء على المجتمع اليوناني، وهذان الأمران هما ما دفعهما للتقدم بالطلب لمجلس الدولة.

ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي في اليونان، غداً الأحد، على شروط الدائنين الدوليين، بعد أن أحالت الحكومة مقترحًا بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي صادق عليه الأحد الماضي، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 حزيران/ يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل ، لبحث أزمة اليونان المالية.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر” قال مساء الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في لوكسمبورغ، إنه إذا جاءت نتائج الاستفتاء بالرفض، "فإن ذلك سيُضعف موقف أثينا في المفاوضات مع دائنيها”.

ورفض وزراء مالية منطقة "اليورو” تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل”، السبت الماضي، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه، للإفراج عن المساعدات المالية، لتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية حزيران يونيو الماضي.

كما رفضوا، الثلاثاء الماضي، مقترحًا تقدمت به أثينا في اللحظة الأخيرة، بشأن تمديد برنامج المساعدات المالية لمدة عامين وإعادة هيكلة ديون اليونان.