قال الرئيس الأميركي باراك أوباما امس إن الولايات المتحدة وافقت على الخطوة التاريخية الخاصة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا وسترفع علمها فوق السفارة الأميركية في هافانا هذا الصيف.
وأضاف أوباما في بيان في حديقة الزهور في البيت الأبيض «قبل عام ربما بدا مستحيلا أن ترفع الولايات المتحدة مرة أخرى علمنا- بنجومه وخطوطه- فوق سفارة في هافانا.»
وستعتبر هذه الخطوة واحدة من ابرز الخطوات على صعيد السياسة الدولية في ولايته.
وكان هذا الاعلان الذي سيؤدي الى اعادة فتح سفارتي البلدين، متوقعا منذ سحبت واشنطن اواخر ايار هافانا من اللائحة السوداء للدول الداعمة للارهاب.
ومنذ 1977، يتمثل كل من البلدين اللذين يفصل بينهما فقط مضيق فلوريدا، بشعبتي مصالح تقومان بالمهمات القنصلية بشكل اساسي في واشنطن وهافانا.
وقال اوباما في 17 كانون الاول «ثمة تاريخ معقد بين الولايات المتحدة وكوبا ... لكن الوقت حان لبدء فصل جديد»، مشيرا الى فشل فرض عزلة على النظام الشيوعي استمرت نصف قرن.
وقبل 18 شهرا من مغادرته البيت الابيض، ينوي الرئيس الرابع والاربعون للولايات المتحدة، تعزيز هذه المبادرة الكبيرة على صعيد سياسته الخارجية التي تؤيدها شريحة كبيرة من الاميركيين. وتحدثت السلطة التنفيذية الاميركية مرارا عن زيارة ينوي اوباما القيام بها الى كوبا في 2016.
وسيسلم رئيس شعبة المصالح الاميركية في كوبا جيفري دولورنتيس الحكومة الكوبية رسالة من اوباما تتعلق بفتح السفارات.
وهذا التقارب الذي رحبت به المنطقة منذ اليوم الاول، اشادت به الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في مؤتمر صحافي مشترك الثلاثاء مع اوباما في البيت الابيض.
واذ تحدثت الرئيسة البرازيلية عن «مرحلة اساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة واميركا اللاتينية»، رأت ان من شأن ذلك «انهاء آخر اثار الحرب الباردة».
لكن هذا التقدم في ترسيخ العلاقات بين البلدين، لا يحظى باجماع في الولايات المتحدة.
فالمرشح الجمهوري الى البيت الابيض والحاكم السابق لفلوريدا جيب بوش اعتبر في تغريدة على تويتر ان فتح سفارة اميركية في هافانا «سيضفي شرعية على القمع في كوبا» ولن يتيح «خدمة قضية الحرية والديموقراطية».
ورغم اعادة العلاقات الديبلوماسية، تبقى المسألة الشائكة للحصار الذي فرضه على كوبا الرئيس جون اف. كينيدي في 1962، وشدده كثيرا قانون هلمز-بورتون في 1996.
ودائما ما تنتقد هافانا هذا الحظر الاميركي الشامل على المبادلات الاقتصادية والمالية مع كوبا، معتبرة ان استمرار تطبيقه يشكل عقبة امام تطور الجزيرة.
وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو نبه الى ان تعيين سفراء سيتيح تحسين العلاقات بين البلدين، لكن «التطبيع موضوع اخر».
وطلب اوباما من الكونغرس الذي يهيمن خصومه الجمهوريون على مجلسيه، العمل على رفع هذا الحظر. لكن الغموض يخيم على نتيجة المناقشات ويبدو ان الالية التشريعية ستكون طويلة.
ومنذ 50 عاما، هاجر مئات الاف الكوبيين الى الولايات المتحدة.
واذا كان بعض مندوبي الموجة الاولى من المنفيين -المهاجرون «السياسيون» في بدايات الثورة- ما زالوا يعربون عن معارضتهم الشديدة لاي تقارب مع نظام هافانا، فان المهاجرين الجدد الذين دفعتهم اسباب اقتصادية الى المجيء الى الولايات المتحدة، احتفظوا من جانبهم بصلات وثيقة في الجزيرة ورحبوا كثيرا بالاعلان عن هذا التقارب.
على صعيد آخر قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية امس إن السلطات بالولايات المتحدة تجري مئات التحقيقات المتصلة بمكافحة الإرهاب في الولايات الخمسين.
وقال جون كارلين مساعد وزير العدل المسؤول عن إدارة الأمن القومي بالوزارة خلال حديثه الى الصحفيين في لندن إن السلطات الاتحادية في الأسبوعين الأخيرين فقط قامت بعشرة اعتقالات تتصل بمكافحة الإرهاب.
وأشار مسؤول أميركي ثان الى أن المحققين يعتقدون أن بعض هذه القضايا تنطوي على مخططات فعلية لشن هجمات لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال كارلين الذي شملت زيارته لبريطانيا مشاورات مع مسؤولي أمن بريطانيين إن تنظيم داعش «يريد أن ينفذ أفراد هجوما في الولايات المتحدة ويبذل كل ما في وسعه لمحاولة تحقيق هذا الهدف.»
وقال كارلين إنه خلال الأشهر الستة الماضية لاحظ المحققون الأميركيون تغيرا في أساليب تنظيم داعش. وبات التنظيم شديد البراعة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل عالية الأهمية لتجنيد عناصر جديدة وتستهدف جمهورا من الشباب.
وقدر المسؤول أن 60 في المئة من جمهور داعش المستهدف في الخامسة والعشرين من العمر أو أقل وأن مجموعة لا بأس بها من هؤلاء الشباب دون سن 21 عاما وأن هناك الكثير من القصر.
وقال كارلين إن الأجهزة الحكومية الأميركية تقدر أن نحو 180 أميركيا سافروا الى الخارج ربما للانضمام الى جماعات متشددة في الشرق الأوسط وافريقيا وإن كان بعضهم قد يكونون ذهبوا للعمل كموظفي إغاثة أو لينضموا الى جماعات معتدلة مثل الجماعات المسلحة الكردية أو مقاتلي المعارضة السورية الذين لا ينتمون لتيار المتشددين.
وقال كارلين إن نسبة الأميركيين الذين يسافرون لينضموا لهذه الجماعات مقارنة بإجمالي عدد سكان الولايات المتحدة أصغر كثيرا من الإحصائيات المماثلة الخاصة بدول أوروبا.
ويقدر مسؤولون أمنيون أوروبيون أن 700 مقاتل محتمل سافروا من بريطانيا وحدها لينضموا الى جماعات متشددة في الشرق الأوسط وافريقيا وأن ما يصل الى نصفهم عادوا الى البلاد.
وأضاف أوباما في بيان في حديقة الزهور في البيت الأبيض «قبل عام ربما بدا مستحيلا أن ترفع الولايات المتحدة مرة أخرى علمنا- بنجومه وخطوطه- فوق سفارة في هافانا.»
وستعتبر هذه الخطوة واحدة من ابرز الخطوات على صعيد السياسة الدولية في ولايته.
وكان هذا الاعلان الذي سيؤدي الى اعادة فتح سفارتي البلدين، متوقعا منذ سحبت واشنطن اواخر ايار هافانا من اللائحة السوداء للدول الداعمة للارهاب.
ومنذ 1977، يتمثل كل من البلدين اللذين يفصل بينهما فقط مضيق فلوريدا، بشعبتي مصالح تقومان بالمهمات القنصلية بشكل اساسي في واشنطن وهافانا.
وقال اوباما في 17 كانون الاول «ثمة تاريخ معقد بين الولايات المتحدة وكوبا ... لكن الوقت حان لبدء فصل جديد»، مشيرا الى فشل فرض عزلة على النظام الشيوعي استمرت نصف قرن.
وقبل 18 شهرا من مغادرته البيت الابيض، ينوي الرئيس الرابع والاربعون للولايات المتحدة، تعزيز هذه المبادرة الكبيرة على صعيد سياسته الخارجية التي تؤيدها شريحة كبيرة من الاميركيين. وتحدثت السلطة التنفيذية الاميركية مرارا عن زيارة ينوي اوباما القيام بها الى كوبا في 2016.
وسيسلم رئيس شعبة المصالح الاميركية في كوبا جيفري دولورنتيس الحكومة الكوبية رسالة من اوباما تتعلق بفتح السفارات.
وهذا التقارب الذي رحبت به المنطقة منذ اليوم الاول، اشادت به الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في مؤتمر صحافي مشترك الثلاثاء مع اوباما في البيت الابيض.
واذ تحدثت الرئيسة البرازيلية عن «مرحلة اساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة واميركا اللاتينية»، رأت ان من شأن ذلك «انهاء آخر اثار الحرب الباردة».
لكن هذا التقدم في ترسيخ العلاقات بين البلدين، لا يحظى باجماع في الولايات المتحدة.
فالمرشح الجمهوري الى البيت الابيض والحاكم السابق لفلوريدا جيب بوش اعتبر في تغريدة على تويتر ان فتح سفارة اميركية في هافانا «سيضفي شرعية على القمع في كوبا» ولن يتيح «خدمة قضية الحرية والديموقراطية».
ورغم اعادة العلاقات الديبلوماسية، تبقى المسألة الشائكة للحصار الذي فرضه على كوبا الرئيس جون اف. كينيدي في 1962، وشدده كثيرا قانون هلمز-بورتون في 1996.
ودائما ما تنتقد هافانا هذا الحظر الاميركي الشامل على المبادلات الاقتصادية والمالية مع كوبا، معتبرة ان استمرار تطبيقه يشكل عقبة امام تطور الجزيرة.
وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو نبه الى ان تعيين سفراء سيتيح تحسين العلاقات بين البلدين، لكن «التطبيع موضوع اخر».
وطلب اوباما من الكونغرس الذي يهيمن خصومه الجمهوريون على مجلسيه، العمل على رفع هذا الحظر. لكن الغموض يخيم على نتيجة المناقشات ويبدو ان الالية التشريعية ستكون طويلة.
ومنذ 50 عاما، هاجر مئات الاف الكوبيين الى الولايات المتحدة.
واذا كان بعض مندوبي الموجة الاولى من المنفيين -المهاجرون «السياسيون» في بدايات الثورة- ما زالوا يعربون عن معارضتهم الشديدة لاي تقارب مع نظام هافانا، فان المهاجرين الجدد الذين دفعتهم اسباب اقتصادية الى المجيء الى الولايات المتحدة، احتفظوا من جانبهم بصلات وثيقة في الجزيرة ورحبوا كثيرا بالاعلان عن هذا التقارب.
على صعيد آخر قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية امس إن السلطات بالولايات المتحدة تجري مئات التحقيقات المتصلة بمكافحة الإرهاب في الولايات الخمسين.
وقال جون كارلين مساعد وزير العدل المسؤول عن إدارة الأمن القومي بالوزارة خلال حديثه الى الصحفيين في لندن إن السلطات الاتحادية في الأسبوعين الأخيرين فقط قامت بعشرة اعتقالات تتصل بمكافحة الإرهاب.
وأشار مسؤول أميركي ثان الى أن المحققين يعتقدون أن بعض هذه القضايا تنطوي على مخططات فعلية لشن هجمات لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال كارلين الذي شملت زيارته لبريطانيا مشاورات مع مسؤولي أمن بريطانيين إن تنظيم داعش «يريد أن ينفذ أفراد هجوما في الولايات المتحدة ويبذل كل ما في وسعه لمحاولة تحقيق هذا الهدف.»
وقال كارلين إنه خلال الأشهر الستة الماضية لاحظ المحققون الأميركيون تغيرا في أساليب تنظيم داعش. وبات التنظيم شديد البراعة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل عالية الأهمية لتجنيد عناصر جديدة وتستهدف جمهورا من الشباب.
وقدر المسؤول أن 60 في المئة من جمهور داعش المستهدف في الخامسة والعشرين من العمر أو أقل وأن مجموعة لا بأس بها من هؤلاء الشباب دون سن 21 عاما وأن هناك الكثير من القصر.
وقال كارلين إن الأجهزة الحكومية الأميركية تقدر أن نحو 180 أميركيا سافروا الى الخارج ربما للانضمام الى جماعات متشددة في الشرق الأوسط وافريقيا وإن كان بعضهم قد يكونون ذهبوا للعمل كموظفي إغاثة أو لينضموا الى جماعات معتدلة مثل الجماعات المسلحة الكردية أو مقاتلي المعارضة السورية الذين لا ينتمون لتيار المتشددين.
وقال كارلين إن نسبة الأميركيين الذين يسافرون لينضموا لهذه الجماعات مقارنة بإجمالي عدد سكان الولايات المتحدة أصغر كثيرا من الإحصائيات المماثلة الخاصة بدول أوروبا.
ويقدر مسؤولون أمنيون أوروبيون أن 700 مقاتل محتمل سافروا من بريطانيا وحدها لينضموا الى جماعات متشددة في الشرق الأوسط وافريقيا وأن ما يصل الى نصفهم عادوا الى البلاد.
