قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان "الوزارة ملتزمة بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية بموجب قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي هي صاحبة الإختصاص في فحص القمح المورد للمملكة واجازة الشحنات أو رفضها".
وبين أن الوزارة طلبت من المورد اعادة تصدير الشحنة بعد صدور نتائج مخالفتها لأحد بنود القاعدة الفنية.
واوضح أن تشكيل لجنة فنية لوضع شروط بيع شحنة القمح البولندية يأتي كإجراء احترازي في حال عدم قيام مورد الشحنة باعادة تصديرها.
واوضح الشمالي ان الوزارة طلبت من المورد من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح وذلك قبل نحو 14 يوما حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 ايام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية واخيرة مدتها 5 ايام والتي تنتهي اليوم الاربعاء.
وتنتظر الوزارة ردا من قبل المورد وكذلك البرنامج الزمني لإعادة تصديرها.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراءات استيراد القمح فيما تبدأ مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند وصول البضائع إلى ميناء العقبة لفحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة.
وتم رفض دخول شحنة القمح البولندية، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل نحو شهر بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية.
وأكد الشمالي أن حق الوزارة محفوظ فيما يتعلق بالأمور المالية وارجاع قيمة الشحنة وذلك بحسب نص الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي ينص في احدا البنود " يكون الوزن والنوعية والتحليل النهائي في ميناء الشحن، وعند استلام البضاعة في العقبة تقوم الوزارة بإجراء الفحوصات" من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء" في مختبر محلي بالنسبة للصلاحية للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية رقم 1200/2013 وتكون نتيجة الفحص ملزمة للطرفين واذا كانت النتجية غير صالحة للاستهلاك البشري او غير مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية ترفض البضاعة، ويتولى المتعهد مسؤولية رجوع الباخة بحمولتها او تنزيلها لاتلاف الحمولة على حسابه ولا تكون الوزارة مسؤولة عن النتائج المترتبة على رفضها للكمية غير الصالحة للاستهلاك البشير أو مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية".
وبين الشمالي أنه "إذا كانت الشحنة غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للقاعدة الفنية الأردنية ترفض البضاعة، ويتم اعادة تصدير البضاعة على حساب المورد دون ان تتحمل الوزارة اي مسؤولية عنها بحكم الاتفاقية الموقعة مع المورد".
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.
وأشار الشمالي الى قيام الوزارة بالحجز على 5 كفالات تعود ملكيتها للشركة الموردة لحفظ حق الدولة؛ مؤكدا ان اجور تخزين الشحنة في صوامع العقبة سيتم تحميلها ايضا للمورد بالرغم من قيام الوزارة حاليا بدفع تلك الاجور.
يأتي حديث الشمالي في الوقت الذي قالت فيه مصادر حكومية ان "قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجنة فنية لاعادة بيع شحنة القمح البونلدية يعني ان الوزارة هي صاحبة الشحنة وليس الشركة الموردة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن ان تقوم جهة ببيع بضاعة تملكها جهة اخرى وهذا ما ينفي حديث مسؤول في وزارة الصناعة في وقت سابق ان الحكومة لها الحق في استرداد ثمن الشحنة من الشركة الموردة".
وكان الشمالي ؛ بحكم انه رئيس لجنة العطاءات المركزية ؛ قام بتشكل لجنة فنية مهمتها وضع شروط دعوة البيع من اجل إعادة التصدير لكمية القمح من المنشأ البولندي العائدة للعطاء رقم 50/2014/43.
وطالب الشمالي اللجنة بتقديم تقرير مفصل والتنسيبات اللازمة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ 24/6/2015.
وتم تكليف المومني رئيسا للجنة وعضوية كل من رئيس قسم التأمين والشحن ومحاسبة البواخر ورئيس قسم التخزين، إضافة الى مندوب من مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري ومندوب من مديرية الشؤون القانونية ومندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة.
وبين أن الوزارة طلبت من المورد اعادة تصدير الشحنة بعد صدور نتائج مخالفتها لأحد بنود القاعدة الفنية.
واوضح أن تشكيل لجنة فنية لوضع شروط بيع شحنة القمح البولندية يأتي كإجراء احترازي في حال عدم قيام مورد الشحنة باعادة تصديرها.
واوضح الشمالي ان الوزارة طلبت من المورد من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح وذلك قبل نحو 14 يوما حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 ايام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية واخيرة مدتها 5 ايام والتي تنتهي اليوم الاربعاء.
وتنتظر الوزارة ردا من قبل المورد وكذلك البرنامج الزمني لإعادة تصديرها.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراءات استيراد القمح فيما تبدأ مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند وصول البضائع إلى ميناء العقبة لفحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة.
وتم رفض دخول شحنة القمح البولندية، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل نحو شهر بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية.
وأكد الشمالي أن حق الوزارة محفوظ فيما يتعلق بالأمور المالية وارجاع قيمة الشحنة وذلك بحسب نص الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي ينص في احدا البنود " يكون الوزن والنوعية والتحليل النهائي في ميناء الشحن، وعند استلام البضاعة في العقبة تقوم الوزارة بإجراء الفحوصات" من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء" في مختبر محلي بالنسبة للصلاحية للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية رقم 1200/2013 وتكون نتيجة الفحص ملزمة للطرفين واذا كانت النتجية غير صالحة للاستهلاك البشري او غير مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية ترفض البضاعة، ويتولى المتعهد مسؤولية رجوع الباخة بحمولتها او تنزيلها لاتلاف الحمولة على حسابه ولا تكون الوزارة مسؤولة عن النتائج المترتبة على رفضها للكمية غير الصالحة للاستهلاك البشير أو مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية".
وبين الشمالي أنه "إذا كانت الشحنة غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للقاعدة الفنية الأردنية ترفض البضاعة، ويتم اعادة تصدير البضاعة على حساب المورد دون ان تتحمل الوزارة اي مسؤولية عنها بحكم الاتفاقية الموقعة مع المورد".
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.
وأشار الشمالي الى قيام الوزارة بالحجز على 5 كفالات تعود ملكيتها للشركة الموردة لحفظ حق الدولة؛ مؤكدا ان اجور تخزين الشحنة في صوامع العقبة سيتم تحميلها ايضا للمورد بالرغم من قيام الوزارة حاليا بدفع تلك الاجور.
يأتي حديث الشمالي في الوقت الذي قالت فيه مصادر حكومية ان "قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجنة فنية لاعادة بيع شحنة القمح البونلدية يعني ان الوزارة هي صاحبة الشحنة وليس الشركة الموردة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن ان تقوم جهة ببيع بضاعة تملكها جهة اخرى وهذا ما ينفي حديث مسؤول في وزارة الصناعة في وقت سابق ان الحكومة لها الحق في استرداد ثمن الشحنة من الشركة الموردة".
وكان الشمالي ؛ بحكم انه رئيس لجنة العطاءات المركزية ؛ قام بتشكل لجنة فنية مهمتها وضع شروط دعوة البيع من اجل إعادة التصدير لكمية القمح من المنشأ البولندي العائدة للعطاء رقم 50/2014/43.
وطالب الشمالي اللجنة بتقديم تقرير مفصل والتنسيبات اللازمة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ 24/6/2015.
وتم تكليف المومني رئيسا للجنة وعضوية كل من رئيس قسم التأمين والشحن ومحاسبة البواخر ورئيس قسم التخزين، إضافة الى مندوب من مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري ومندوب من مديرية الشؤون القانونية ومندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة.
