أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداوود، إرتفاع أجور النقل الشاحنات من ميناء العقبة بنسبة 20% جراء ارتفاع الكلف التشغيلية للشاحنات.
وعزا الداوود في تصريح لـ «الرأي» إرتفاع الأجور الى إرتفاع الكلف التشغيلية التي زادت جراء انخفاض عدد مرات التحميل من 9 مرات في الشهر الى 4 مرات، مشيرا إلى أن هناك كلفاً كثيرة على الشاحنات وابرزها اجور السائقين للتلك الشاحنات .
ودعا الداوود الحكومة الى سرعة التجاوب والتعاطي مع أزمة ميناء الحاويات والاسراع في وضع حلول جذرية للأزمة ، مشيرا الى ان التراخي في حل مشكلة الميناء سيخدم الموانىء المجاورة للمملكة لان تعطل البضائع في الميناء يحمل التجار مزيدا من الكلف ما يدفعهم الى البحث عن بديل.
وبين أن أزمة تأخير الشاحنات في ميناء العقبة بسبب تطبيق النظام الإلكتروني الجديد مازالت مستمرة وليس كما يدعي البعض، مشيرا الى أن ساحات الراشدية تشهد ازدحاما وتكدسا للشاحنات التي تنتظر إذنا للدخول للميناء ليتم تحميل الحاويات.
ولفت إلى أن شركة ميناء الحاويات اطلقت قبل ثلاثة أسابيع نظاما إلكترونيا للموانئ بهدف تسهيل وتطوير العمل في الميناء بين كافة الاطراف المتعاملة معه،مشيرا الى انه وقبل تطبيق النظام كان صاحب الشاحنة يحصل على إذن لدخول الميناء خلال 48 ساعة كحد أقصى، مقارنة مع 8 أيام في الوقت الحالي بعد تطبيق النظام الإلكتروني، ما أدى الى تقليص عدد رحلات الشاحنة الواحدة إلى 4 رحلات في الشهر .
وأشار الداوود الى ان خسائر القطاع جراء التباطؤ في اجراءات التفريغ والتحميل وادخال الشاحنات منذ بدء الازمة الحالية بلغ ما يقارب 25 مليون دينار ، مرجحا ارتفاع الخسائر اذا ما استمرت مشكلة الميناء مستمرة ، مؤكدا على ان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية بحق شركة ميناء العقبة للتعويض اصحاب الشاحنات عن الخسائر التي وقعت بهم .
وكانت عدد من النقابات التجارية اكدت على انها ماضية باجراءاتها القانونية تجاه شركة ميناء حاويات العقبة ،لاستمرار العوائق التي تواجههم من قبل الميناء،وطالبوا الحكومة بالتدخل لحل هذه الازمة التي تمر على ميناء الحاويات للسنة الثالثة على التوالي .
ويشهد ميناء الحاويات في العقبة منذ 3 سنوات في هذا التوقيت أزمة تكدس في الحاويات المستوردة من الخارج، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من النقابات التجارية وممثلي القطاعات التجارية والصناعية.
وعزا الداوود في تصريح لـ «الرأي» إرتفاع الأجور الى إرتفاع الكلف التشغيلية التي زادت جراء انخفاض عدد مرات التحميل من 9 مرات في الشهر الى 4 مرات، مشيرا إلى أن هناك كلفاً كثيرة على الشاحنات وابرزها اجور السائقين للتلك الشاحنات .
ودعا الداوود الحكومة الى سرعة التجاوب والتعاطي مع أزمة ميناء الحاويات والاسراع في وضع حلول جذرية للأزمة ، مشيرا الى ان التراخي في حل مشكلة الميناء سيخدم الموانىء المجاورة للمملكة لان تعطل البضائع في الميناء يحمل التجار مزيدا من الكلف ما يدفعهم الى البحث عن بديل.
وبين أن أزمة تأخير الشاحنات في ميناء العقبة بسبب تطبيق النظام الإلكتروني الجديد مازالت مستمرة وليس كما يدعي البعض، مشيرا الى أن ساحات الراشدية تشهد ازدحاما وتكدسا للشاحنات التي تنتظر إذنا للدخول للميناء ليتم تحميل الحاويات.
ولفت إلى أن شركة ميناء الحاويات اطلقت قبل ثلاثة أسابيع نظاما إلكترونيا للموانئ بهدف تسهيل وتطوير العمل في الميناء بين كافة الاطراف المتعاملة معه،مشيرا الى انه وقبل تطبيق النظام كان صاحب الشاحنة يحصل على إذن لدخول الميناء خلال 48 ساعة كحد أقصى، مقارنة مع 8 أيام في الوقت الحالي بعد تطبيق النظام الإلكتروني، ما أدى الى تقليص عدد رحلات الشاحنة الواحدة إلى 4 رحلات في الشهر .
وأشار الداوود الى ان خسائر القطاع جراء التباطؤ في اجراءات التفريغ والتحميل وادخال الشاحنات منذ بدء الازمة الحالية بلغ ما يقارب 25 مليون دينار ، مرجحا ارتفاع الخسائر اذا ما استمرت مشكلة الميناء مستمرة ، مؤكدا على ان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية بحق شركة ميناء العقبة للتعويض اصحاب الشاحنات عن الخسائر التي وقعت بهم .
وكانت عدد من النقابات التجارية اكدت على انها ماضية باجراءاتها القانونية تجاه شركة ميناء حاويات العقبة ،لاستمرار العوائق التي تواجههم من قبل الميناء،وطالبوا الحكومة بالتدخل لحل هذه الازمة التي تمر على ميناء الحاويات للسنة الثالثة على التوالي .
ويشهد ميناء الحاويات في العقبة منذ 3 سنوات في هذا التوقيت أزمة تكدس في الحاويات المستوردة من الخارج، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من النقابات التجارية وممثلي القطاعات التجارية والصناعية.
