خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي بعد مضي 6 أشهر على العام 2015.
في المقابل زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو معدل التضخم خلال العام الحالي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي في أحدث البيانات الصادرة عنها انه من المتوقع ان تزداد قوة الاقتصاد على المدى المتوسط ولكن مخاطر التطورات السلبية لا تزال قائمة، ولذا من المتوقع ان يسجل النمو العام 2015 مستوى 3.5 % مع عودة الثقة بالتدريج.
ويرجح الصندوق ان يهبط النمو الى 3 % العام الحالي في حال لم يستعيد الاقتصاد الثقة والقطاع السياحي النشاط العام الحالي.
ولكن في تقرير التوقعات الاقتصادية الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط توقع صندوق النقد الدولي في ابريل/ نيسان الماضي ان ينمو الاقتصاد الى مستوى 3.8 % العام الحالي.
في المقابل توقعت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها الصحافي الصادر يوم الخميس الماضي ان يظل التضخم منخفضًا عند مستوى 2 % تقريبًا.
ولكن تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي الصادر في نيسان الماضي توقع ان يبلغ معدل التضخم 1.2 % العام الحالي.
وترى بعثة صندوق النقد ان يواصل النمو ارتفاعه الى 4.5 % على المدى المتوسط، وعلى ان يستمر انخفاض عجز الحساب الجاري باستثناء المنح الخارجية الى نحو 11 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي و9 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020.
ويدعم الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفقا لصندوق النقد الدولي الضبـــــط في اوضاع المالية العامة وزيادة الوفــــــورات في فاتـــــورة استيراد الطاقة وتحسين النشاط في قطاعي السياحة والتصدير.
وكذلك يتوقع صندوق النقد الدولي ان يظل مستوى الاحتياطات كافيا، ومع ذلك لا تزال جوانب عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات كبيرة ومعظمها يرتبط بالصراع الدائر في سورية والعراق مما يؤثر سلبا في النمو والحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وعلى وجه التحديد يمكن ان يكون النمو اقرب الى 3 % هذا العام اذا استغرقت استعادة الثقة والنشاط السياحي وقتا اطول من المتوقع.
ورحبت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال بالتزام الحكومة الاردنية ببرنامجها الاقتصادي وبالتقدم الذي أحرزته في تنفيذه برغم صعوبة البيئة الاقليمية بسبب الصراع الدائر في سورية والعراق. وفي ضوء الاداء القوي الذي حققه البرنامج حتى نهاية نيسان من هذا العام، توصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني.
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، الذي من المقرر أن ينظر في المراجعة في نهاية تموز القادم. ومع موافقة المجلس التنفيذي، يتاح للاردن الحصول على حوالي 400 مليون دولار.
وقد تأثرت الصادرات والسياحة ومزاج المستثمرين هذا العام بتصاعد الصراعات الاقليمية الذي يمكن أن يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.
وظل التضخم الكلي منخفضا، بينما واصل التضخم الاساسي هبوطه التدريجي. ولا يزال عجز الحساب الجاري يسجل انخفاضا متواصلا، مما يعكس في الاساس انخفاض الواردات النفطية. ولا يزال القطاع المصرفي قويا والاسواق المالية مستقرة.
وكان أداء الاقتصاد قويا في ظل البرنامج، حيث تم تجاوز جميع المؤشرات المستهدفة لنهاية شهر نيسان بهامش مريح وتضمن السياسات الحالية تحقيق الاهداف المرسومة لعام 2015.
وقد جاء عجز الحكومة المركزية متوافقا مع الهدف المحدد للفترة من كانون ثاني وحتى نيسان.
وتمكنت شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) من تخفيض خسائرها بشكل ملموس تمشيا مع الاهداف الموضوعة، بدعم من انخفاض أسعار النفط، كما ظل أداء الاحتياطات الدولية فوق المستوى المستهدف.
هذا ومن المتوقع ان ينخفض العجز الكلي للقطاع العام ليصل الى 3.5 % من الناتج المحل االجمالي لعام 2015 وان يبلغ عجز الحساب الجاري بعد المنح 7.6 % من الناتج المحلي االجمالي وان ترتفع احتياطات العملة الاجنبية لتغطي 7 أشهر من المستوردات.
وفي الوقت نفسه، يستمر الاصلاح المالي الهيكلي، حيث تواصل الحكومة العمل على تحسين أدائها في مجال إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.
