أخبار البلد-

ينتظر المستفيدون من شقق سكن كريم لعيش كريم في منطقة ابو علندا، الحصول على «قواشين» شققهم التي تأخر تسليمها أكثر من خمس سنوات، من أجل الحصول على قيمة المقاصّة التي قررتها الحكومة، مقابل فروقات في المساحة للشقق، بين ما هو مذكور في سندات التخصيص، وبين المساحة الفعلية للشقة حسب قياسات دائرة الاراضي والمساحة.

مواطنون يرون بأن التأخير في تسليم «القواشين» مدة خمس سنوات، يناقض بنود الاتفاقية بين الطرفين، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المالكة للشقق، وبين المستفيدين من المبادرة، حيث تشير الإتفاقية إلى تسليم «القوشان» بعد مرور عامين على تسلم الشقة.

بيد أن نائب مدير عام المؤسسة المهندس محمود جميل، يؤكد أن العمل جارٍ على فرز شقق سكن كريم لعيش كريم في منطقة ابو علندا، من قبل المقاولين، وأن التأخير ليس من المؤسسة، وإنما لأسباب إجرائية مع المقاولين، مؤكداً أنها ستكون جاهزة نهاية العام الجاري.

وتتفاوت الفروقات بالمساحة من عمارة إلى آخرى، بحيث تقاس حسب المساحة الداخلية للشقق وليس بإضافة المرافق والخدمات والمناور، وهذا الإجراء شرعت المؤسسة في تطبيقه بالفعل، حيث سلمت عدداً من المستفيدين شيكاتهم، ممن حصلوا على»قواشين» في مناطق سكنية تابعة للمبادرة الملكية، مثل منطقة «المستندة»، وفقاً للمهندس جميل.

وكانت قضية فروقات المساحة قد تم إكتشافها بالصدفة، وتم إثارتها تحت قبة البرلمان، وبعد التأكد من صحتها، قررت الحكومة عمل مقاصة مع المستفيدن وارجاع المبالغ النقدية لهم حسب المساحات الفعلية، حيث أكد سكان (المستندة، وابو علندا) أن ثمة فارق كبير بين مساحة الشقق التي تسلموها وبين المساحة الإجمالية.

ونظراً لما تعرضت له المبادرة من كبوات، من حيث عدد الشقق، وضعف التسويق، وارتفاع إثمانها، قدمت المؤسسة محفزات وتسهيلات لتسويقها، بعد إن فشلت السياسة التسويقة التي تنتهجها.

فتم التوجه إلى صندوق إسكان التربية، حيث عقدت اتفاقية بين الطرفين يتم بموجبه، بيع الشقق المتبقية من المشروع وعددها (3155) شقة من اصل إجمالي عدد الشقق (8448 ) ولكن بأثمان تقل عن النصف، حيث بيعت الشقة مساحة(100) متر سابقاً بمبلغ (20) ألف دينار نقدا وبلغت الأسعار الجديدة (10) آلاف دينار لصالح موظفي التربية والتعليم، ويبلغ سعر المتر الإضافي 130 دينارا نقدا إذا زادت مساحة الشقة.

المستفيدون اشتروا تلك الشقق بأسعار تجارية، إذ بلغ سعر الشقة بمساحة 157 مترا مربعا مضافا إليها الخدمات (39) ألف دينار نقدا، وبلغت قيمتها مقسطة على 20 عاما 62 ألف دينار، علما أن الشقق بعيدة جدا عن مركز المدينة عمان، وتفتقر إلى الخدمات، كما أن أسعار الأراضي في تلك المنطقة قبل البدء في المشروع كانت متدنية، وسعر المتر بذات المواصفات يقدر ب 150 دينارا، بينما بيع ب(241) دينارا للمتر من قبل مؤسسة التطوير.

ويرى المستفيدون من المبادرة أن الإجراءات الحكومية يغلُب عليها التمييز بين المواطنين، فالمؤسسة التي باعت بالسعر القديم هي ذاتها التي تبيع بالسعر الجديد والمستفيد هو المواطن، كما أن القرار يوقع الضرر على المستفيدين القدامى لأنه يخفض القيمة السوقية لشققهم.

يقول المهندس محمود رضا حسين وهو مستفيد من المشروع، يبدو أن مؤسسة التطوير لم تستوعب المبادرة الملكية، التي تضمنت بناء 100 ألف شقة لذوي الدخل المحدود خلال خمس سنوات، بحيث تباع له بأسعار الكلفة ولكن بموجب أقساط ميسرة، لكنها بنت اقل من 10 بالمئة من المشروع وعجزت عن تسويق 4 بالمئة منه، وهي ماضية في القرارات الخاطئة التي ترتب عليها كلفا مالية يوما بعد يوم.

من جانبه قال المحامي رضا الضلاعين، وهو مستفيد من المبادرة: أن أصحاب الشقق باتوا محكومين للبنوك التي لجأوا إليها لتمويل قروضهم، فلم ينالوا فضائل مبادرة حقيقية تذكر، كون الأسعار التي اشتروا فيها تماثل أسعار السوق، وربما تقل، لكن المشكلة قائمة، في ظل تردي أوضاع الإسكان.

واشار إلى المشاكل التي تعتري الأسكان في وضعه الحالي من حيث: تلف البنية التحتية، وتصدع الشوارع، وهبوط الأرصفة، وعدم وجود إنارة، ونقص في الخدمات، فضلا عن كوارث بيئية في بعض مناطق المبادرة مثل (أبو علندا) نتيجة مرور آلاف الأطنان من النفايات يوميا، والقاء بعضها على جنبات الطريق.

وكانت الحكومة إقتراض من مؤسسة الضمان الاجتماعي مبلغ 45.7 مليون دينار مع الفوائد، وقدمت أذونات وسندات خزينة بمبلغ 95 مليون دينار، ومستحقات المستثمرين 16 مليون دينار، وفوائد سندات الخزينة4.65 مليون دينار، ورغم هذه الملايين، إلا أن المشروع بحاجة إلى إعادة دراسة لوقف الهدر في المال العام.

مواطنون يلوحون بمقاضاة الحكومة، إن لم تساوي بين المواطنين في تخفيض أثمان الشقق، معتبرين أن هذا الإجراء مع، المستفيدين فيه تمييز، خاصة وأن بعض الذين حصلوا على شقق من المعلمين وبالاسعار القديمة، في حين أن زملاء لهم اشتروها بنصف القيمة، وهذا ما دفعهم اللجوء لنقابة المعلمين لإنصافهم.