أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداوود أن أزمة تأخير الشاحنات في ميناء العقبة بسبب تطبيق النظام الإلكتروني الجديد مازالت مستمرة.
وبين أن ساحات الراشدية تشهد ازدحاما وتكدسا للشاحنات التي تنتظر إذنا للدخول للميناء ليتم تحميل الحاويات المحملة بالبضائع.
وبين الداوود أن شركة ميناء الحاويات اطلقت قبل ثلاثة أسابيع نظاما إلكترونيا للموانئ بهدف تسهيل وتطوير العمل في الميناء بين كافة الاطراف المتعاملة معه، الا ان النظام تسبب بأزمة في ساحات الراشدية وتكدس الشاحنات.
وأوضح أنه وقبل تطبيق النظام كان يحصل صاحب الشاحنة على إذن لدخول الميناء خلال 48 ساعة كحد أقصى، مقارنة مع 8 أيام في الوقت الحالي بعد تطبيق النظام الإلكتروني، ما أدى الى تقليص عدد رحلات الشاحنة الواحدة من 9 رحلات في الشهر إلى 4 رحلات.
وأضاف الداوود أن "معدل 4 رحلات في الشهر للشاحنة أدى إلى تدهور أوضاع أصحاب الشاحنات، حيث إن عدد هذه الرحلات لا يغطي الكلف التشغيلية للشاحنة". وأكد أنه مايزال هنالك تكدس لما يقارب 500 شاحنة في ساحات الانتظار، بسبب عدم معالجة الثغرات الموجودة في النظام الإلكتروني الجديد للميناء، والذي ينظم حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء إلكترونيا. وقال سائق الشاحنة
عبد إسماعيل إن "النظام الإلكتروني الجديد أدى إلى تدهور أوضاع أصحاب الشاحنات، بسبب التأخير في الحصول على إذن لدخول الميناء". وأضاف أنه "كان يحصل على إذن الدخول لتحميل الحاويات خلال مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، مقارنة مع 8 ايام في الوقت الحالي". وبين إسماعيل أن اصحاب الشاحنات يناشدون الجهات المعنية للتدخل لحل أزمة الميناء، حيث إن هنالك العديد من الشاحنات تنتظر في ساحات الراشدية منذ أن طبق النظام الإلكتروني الجديد للميناء. وأوضح سائق شاحنة آخر خميس إلميمة أن مشكلة الحصول على اذونات الدخول للميناء تزداد تعقيدا، حيث اصبحت مدة الانتظار تتجاوز 8 أيام بدلا من 48 ساعة سابقا. وأضاف أنه وبعد تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي تسبب بتأخر دخول الشاحنات للميناء لتحميل الحاويات تكدست العديد من الشاحنات في ساحات الانتظار.
ولفت إلى أن الخسائر لم تعد تقتصر فقط على أصحاب الشاحنات وانما على التجار الذين يدفعون بدل أرضيات للميناء، موضحا ان الفترة الحالية لا تحتمل أي تأخير خاصة، وأن التجار ينتظرون البضائع الخاصة بشهر رمضان.
وحاولت "الغد" الاتصال بشركة ميناء الحاويات أكثر من مرة إلا أنها لم تحصل على رد منها.
وبين أن ساحات الراشدية تشهد ازدحاما وتكدسا للشاحنات التي تنتظر إذنا للدخول للميناء ليتم تحميل الحاويات المحملة بالبضائع.
وبين الداوود أن شركة ميناء الحاويات اطلقت قبل ثلاثة أسابيع نظاما إلكترونيا للموانئ بهدف تسهيل وتطوير العمل في الميناء بين كافة الاطراف المتعاملة معه، الا ان النظام تسبب بأزمة في ساحات الراشدية وتكدس الشاحنات.
وأوضح أنه وقبل تطبيق النظام كان يحصل صاحب الشاحنة على إذن لدخول الميناء خلال 48 ساعة كحد أقصى، مقارنة مع 8 أيام في الوقت الحالي بعد تطبيق النظام الإلكتروني، ما أدى الى تقليص عدد رحلات الشاحنة الواحدة من 9 رحلات في الشهر إلى 4 رحلات.
وأضاف الداوود أن "معدل 4 رحلات في الشهر للشاحنة أدى إلى تدهور أوضاع أصحاب الشاحنات، حيث إن عدد هذه الرحلات لا يغطي الكلف التشغيلية للشاحنة". وأكد أنه مايزال هنالك تكدس لما يقارب 500 شاحنة في ساحات الانتظار، بسبب عدم معالجة الثغرات الموجودة في النظام الإلكتروني الجديد للميناء، والذي ينظم حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء إلكترونيا. وقال سائق الشاحنة
عبد إسماعيل إن "النظام الإلكتروني الجديد أدى إلى تدهور أوضاع أصحاب الشاحنات، بسبب التأخير في الحصول على إذن لدخول الميناء". وأضاف أنه "كان يحصل على إذن الدخول لتحميل الحاويات خلال مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، مقارنة مع 8 ايام في الوقت الحالي". وبين إسماعيل أن اصحاب الشاحنات يناشدون الجهات المعنية للتدخل لحل أزمة الميناء، حيث إن هنالك العديد من الشاحنات تنتظر في ساحات الراشدية منذ أن طبق النظام الإلكتروني الجديد للميناء. وأوضح سائق شاحنة آخر خميس إلميمة أن مشكلة الحصول على اذونات الدخول للميناء تزداد تعقيدا، حيث اصبحت مدة الانتظار تتجاوز 8 أيام بدلا من 48 ساعة سابقا. وأضاف أنه وبعد تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي تسبب بتأخر دخول الشاحنات للميناء لتحميل الحاويات تكدست العديد من الشاحنات في ساحات الانتظار.
ولفت إلى أن الخسائر لم تعد تقتصر فقط على أصحاب الشاحنات وانما على التجار الذين يدفعون بدل أرضيات للميناء، موضحا ان الفترة الحالية لا تحتمل أي تأخير خاصة، وأن التجار ينتظرون البضائع الخاصة بشهر رمضان.
وحاولت "الغد" الاتصال بشركة ميناء الحاويات أكثر من مرة إلا أنها لم تحصل على رد منها.
