أخبار البلد -  

أكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن المؤشرات المالية خلال السنوات 2012 - 2015 اظهرت تحسنا سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل المنح أو بعد المنح، او بزيادة نسبة الاعتماد على الذات التي تظهرها نسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال تطبيق إستراتيجية الطاقة وإنعكاس أثر إنخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، والذي أدى في مجمله إلى ضبط تسارع وتيرة نمو المديونية . وقال د.كناكرية خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة للوقوف على المؤشرات المالية خلال فترة تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي عقدت مؤخرا أن المؤشرات تظهر أنه وعلى الرغم من زيادة المديونية سنوياً في ضوء العجز المتحقق للموازنة وخسارة كل من الكهرباء والمياه إلا أن نمو هذه المديونية آخذ بالإنخفاض سنوياً خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بالتحديات، قال د.كناكرية أنه وعلى الرغم من الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال هناك تحديات تتعلق بخسارة الشركة الوطنية وسلطة المياه، كما أن عجز الموازنة قبل المنح ما زال مرتفعاً في ضوء الأوضاع السياسية في المنطقة والأثر المالي لإيواء اللاجئين السوريين ، موضحا أن تحسن المؤشرات المالية لم يقتصر على الإصلاحات المالية فقط وإنما يعود إلى المنح المالية المقدمة للأردن من الدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي يبين أهمية مواصلة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم المالي للأردن خلال الفترة القادمة للتمكن من تجاوز هذه المرحلة والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات.