قدّر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن في العام الماضي كان يمكن أن يصل إلى 5% لولا اللجوء السوري الذي أدى إلى تخفيض نسبة النمو حوالي نقطتين مئويتين.
لا توجد طريقة مؤكدة لإثبات دقة هذا التقدير، وحسب علمنا لم يرد على لسان أية مؤسسة دولية أو مركز بحث، ومع ذلك فإنه يستحق وقفة.
وزارة التخطيط قدّرت كلفة لجوء 4ر1 مليون سوري بحوالي 4ر2 مليار دولار سنوياً، وأن المساعدات والمنح التي تلقاها الأردن لمواجهة أعباء هذا اللجوء لا تزيد عن 38% من الكلفة الفعلية، وهذا أعلى رقم جرى تداوله في تقدير نسبة ما تلقاه الأردن من مساعدات متعلقة باللاجئين السوريين، ذلك أن كل التقديرات الأخرى تضع إسهام هذه المساعدات عند مستوى أقل.
ليس من حق الحكومة أن تتذمر تجاه (جحود) المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته تجاه سخاء الأردن، فقد كانت الحكومة تعرف أو يجب أن تعرف منذ البداية أن الأردن سيتحمل العبء الاكبر، وأن المجتمع الدولي لن يتحرك بالقدر المطلوب. ولدينا تجارب سابقة في استقبال لاجئين من عدة بلدان عربية مجاورة، ولذلك يبقى السؤال عن مبررات فتح حدود الأردن للطوفان الذي يفوق قدراته وموارده، خاصة وأن العملية مستمرة، حيث يعلن التلفزيون الأردني باعتزاز مساء كل يوم عن أعداد اللاجئين الذين تم استقبالهم خلال 72 ساعة الماضية!.
يقال إن معظم اللاجئين هم أفراد عائلات التحق أربابها بالمنظمات الإرهابية بعد أن أرسلوا عائلاتهم إلى الأردن لتعتني بهم الحكومة الأردنية، فلا يقلق رب العائلة على أوضاع عائلته في غيابه!.
الإحصاءات الاقتصادية حول اللجوء السوري تثير من الأسئلة أكثر مما تعطي من الحقائق ، فإذا صح أن الأردن استقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يعيش نصفهم في مخيمات خاصة، فإن الإحصاءات الاقتصادية لم تعكس أي أثر إيجابي أو سلبي ، وكأنهم غير موجودين على أرض الأردن:
معدل النمو الاقتصادي مسـتقر حول 3% ومعدل البطالة بقي على حاله 12%، ونسبة الفقر لم تتأثر 14% ، والمستوردات لم ترتفع ، ولم يحدث أي تغيير غير عادي في المؤشرات الاقتصادية المنشورة يدل على الأثر الاقتصادي لارتفاع عدد السكان بنسبة 20%، وهذا لغز ما زال يبحث عن حل.