في الوقت الذي قال فيه مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن أجور تخزين شحنة القمح البولندية المتحفظ عليها في صوامع العقبة ستكون على حساب المورد، قال مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين م. حسوني محيلان إن الوزارة دفعت جميع المستحقات المترتبة على تحزينها منذ دخولها حتى اللحظة.

وقال محيلان لـ"الغد" إن الشركة تقوم في نهاية كل شهر بإرسال كشوفات الى الوزارة بجميع الكميات التي تم تخزينها وتشويلها من اجل تحصيل الاجور المترتبة على ذلك لصالح الشركة.

وردا على سؤال حول وجود قرار باستثناء شحنة القمح البولندية من اجور التخزين، اكد محيلان ان الشركة لم تتلق اي قرارات تقضي بعدم احتساب اجور تخزين شحنة القمح البولندية ضمن الكشوفات التي ترسل الى الوزارة شهريا.

واوضح ان شركة الصوامع لا تتعامل مع شركات تستورد القمح لتخزين الحبوب بل تتعامل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحكم انها هي المستورد.

وبين محيلان ان كلفة تخزين الشحنة تبلغ عن كل يوم حوالي 1660 دينارا في ظل أن كلفة تخزين الطن الواحد تبلغ 32 فلسا وفق اتفاق مبرم ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الصوامع ما يعني ان كلف تخزين الشحنة من تاريخ دخولها الصوامع بتاريخ 27/1/2015 حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 200 الف دينار.

واشار الى ضرورة حسم قرار شحنة القمح البولندية تفاديا للتعرضها للتلف، مبينا ان استمرار التحفظ على الشحنة دون السماح بتعقيمها يعرض الشحنة للاصابة الحشرية.

وجدد التأكيد على ان شركة الصوامع لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة.

وقال محيلان " لم يحدث في تاريخ الصوامع ان تم اعادة تصدير اي شحنة بعد تفريغها في الصوامع" مبينا ان اعادة التصدير كان يحدث والشحنة على متن الباخرة.

يشار إلى أن شحنة القمح البولندية التي صدر فيها قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة تصديرها أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين الوزارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول مخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية.

وتم رفض دخول شحنة القمح، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية، بينما أكدت كل من "الصناعة" والشركة الموردة للشحنة أنها مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول عن فحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما تعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق، وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.