أخبار البلد-
اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان اسعار المواد الغذائية والسلع الرمضانية مستقرة وبعضها يشهد انخفاضا باستثناء مادة(قمر الدين) التي شهدت ارتفاعا بفعل الاحداث السورية.
وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان معظم اسعار المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية تشهد شبه استقرار بخاصة اللحوم الحمراء والدواجن المستوردة وانخفاض على اخرى كالزيوت النباتية وبعض البقوليات والارز والسكر .
واضاف ان الارتفاع الوحيد بالاسعار مقتصر على مادة (قمر الدين) لشح الانتاج في سوريا جراء الظروف غير المستقرة ما انعكس على المستوردات مشيرا الى وجود بدائل اخرى متوفرة بالسوق المحلية كالعصائر.
واكد ان العروض الحقيقية على المواد الغذائية والاساسية هي القاسم المشترك بين المراكز التجارية الكبرى والمولات بهدف تخفيض الفاتورة الشرائية على المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال نقيب التجار «يسجل للمراكز التجارية ان غالبية عروضها تقتصر على المواد الغذائية وليست الكمالية بالرغم من حاجة المواطن لشرائها»، مبينا ان المولات باتت اليوم منتشرة بمختلف مناطق المملكة فيما تغطي المؤسسات العسكرية والمدنية المناطق التي تفتقر لذلك.
واشار الى الجهد الكبير الذي يبذله المستوردين والمصنعين وتجار التجزئة لتوفير الغذاء والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الامن من السلع الاساسية بالرغم من الظروف والصعوبات السياسية التي تمر على دول المنطقة ومشاكل ميناء الحاويات موضحا ان الاردن يستورد 90 بالمئة من غذائه.
وتسببت احداث الربيع العربي التي اندلعت في العديد من الدول قبل اكثر من اربعة اعوام برفع فاتورة الغذاء الاردنية بنسبة 25 بالمئة بفعل موجات اللجوء الى المملكة لتصل الى 2ر4 مليار دولار.
واكد الحاج توفيق ان القطاع الخاص بدأ منذ اشهر بالاستعداد لتوفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية بالسوق المحلية من خلال مراقبة الاسعار والمحصول في بلاد المنشآ للحصول على اسعار جيدة وايصال البضائع الى السوق المحلية على وجه السرعة.
وبين ان المستوردين والتجار وضعوا في حسبانهم الظروف غير المستقرة بالمنطقة بالاضافة الى اغلاق المنافذ البرية مع سوريا التي تعتبر الشريان الاساسي للمواد الغذائية الاساسية التي تصل الى المملكة.
وقال ان المستوردين والتجار عقدوا مبكرا صفقات تجارية مع المراكز التجارية الكبرى والمولات والمؤسسة العسكرية لتزويدهم باحتياجاتهم من المواد الغذائية والاساسية بكميات تكفي استهلاك السوق المحلية وتزيد احيانا.
ولفت الى ان جهد التجار والمستوردين للمواد الغذائية على يقتصر على شهر رمضان فالظروف السياسية وفصل الصيف وعودة المغتربين ووجود نشاط سياحي ومصطافين عرب يضاعف الجهود لتوفير مخزون من السلع الاساسية وزيادة العرض للحفاظ على الاسعار.
وبين الحاج توفيق ميزة الاردن ان معظم السلع الرمضانية والاساسية تنخفض خلال شهر رمضان والنقابة تدعم ذلك لتخفيف العبء على المواطن وزيادة القوة الشرائية مؤكدا ان العروض مستمرة وتشتد خلال الاسبوع الاول من الشهر الفضيل.
وأكد أن المولات والمراكز التجارية في المملكة ساهمت منذ تأسيسها في رفع مستوى المنافسة في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتوفر مستلزمات الأسرة كافة تحت سقف واحد.
وقال أن دورها يبرز بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك بالمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال العروض والتخفيضات التي تجريها على المواد الأساسية والأكثر استهلاكا وبجودة عالية وتوفير بدائل عديدة من السلعة الواحدة.
واشار الى ان الركود التجاري ساهم بزيادة حدة المنافسة وزيادة العروض والتخفيضات على الاسعار والتي تجريها المولات المنتشرة بمختلف المحافظات الى جانب المؤسسات الاستهلاكية مؤكدا ان المواطن يلمس استقرارا باسعار المواد الغذائية المستوردة.
واوضح ان الشكاوى تتعلق دائما بالدواجن والبيض والخضار واللحوم البلدية بفعل زيادة الطلب مع محدودية المعروض والانتاج مؤكدا وجود وعود من القطاعات الغذائية المحلية بان يكون هناك وفرة في الانتاج واستقرار بالاسعار خلال شهر رمضان.
وطالب الحاج توفيق الجهات الرسمية اعطاء قطاع المواد الغذائية اهتماما اكبر والوقوف الى جانبه في الظروف الحالية وضرورة تكاتف الجهود للابقاء على مخزون آمن من الغذاء بالسوق المحلية مطالبا الحكومة بسرعة تشكيل مجلس اعلى للامن الغذائي «وهو احوج ما نكون اليه».
ويعتبر قطاع المواد الغذائية بالمملكة من القطاعات الاقتصادية المهمة وينتسب اليه حوالي 15 الف شركة بمختلف مناطق المملكة وفرت حوالي 200 الف فرصة غالبيتها لاردنيين.
وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان معظم اسعار المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية تشهد شبه استقرار بخاصة اللحوم الحمراء والدواجن المستوردة وانخفاض على اخرى كالزيوت النباتية وبعض البقوليات والارز والسكر .
واضاف ان الارتفاع الوحيد بالاسعار مقتصر على مادة (قمر الدين) لشح الانتاج في سوريا جراء الظروف غير المستقرة ما انعكس على المستوردات مشيرا الى وجود بدائل اخرى متوفرة بالسوق المحلية كالعصائر.
واكد ان العروض الحقيقية على المواد الغذائية والاساسية هي القاسم المشترك بين المراكز التجارية الكبرى والمولات بهدف تخفيض الفاتورة الشرائية على المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال نقيب التجار «يسجل للمراكز التجارية ان غالبية عروضها تقتصر على المواد الغذائية وليست الكمالية بالرغم من حاجة المواطن لشرائها»، مبينا ان المولات باتت اليوم منتشرة بمختلف مناطق المملكة فيما تغطي المؤسسات العسكرية والمدنية المناطق التي تفتقر لذلك.
واشار الى الجهد الكبير الذي يبذله المستوردين والمصنعين وتجار التجزئة لتوفير الغذاء والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الامن من السلع الاساسية بالرغم من الظروف والصعوبات السياسية التي تمر على دول المنطقة ومشاكل ميناء الحاويات موضحا ان الاردن يستورد 90 بالمئة من غذائه.
وتسببت احداث الربيع العربي التي اندلعت في العديد من الدول قبل اكثر من اربعة اعوام برفع فاتورة الغذاء الاردنية بنسبة 25 بالمئة بفعل موجات اللجوء الى المملكة لتصل الى 2ر4 مليار دولار.
واكد الحاج توفيق ان القطاع الخاص بدأ منذ اشهر بالاستعداد لتوفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية بالسوق المحلية من خلال مراقبة الاسعار والمحصول في بلاد المنشآ للحصول على اسعار جيدة وايصال البضائع الى السوق المحلية على وجه السرعة.
وبين ان المستوردين والتجار وضعوا في حسبانهم الظروف غير المستقرة بالمنطقة بالاضافة الى اغلاق المنافذ البرية مع سوريا التي تعتبر الشريان الاساسي للمواد الغذائية الاساسية التي تصل الى المملكة.
وقال ان المستوردين والتجار عقدوا مبكرا صفقات تجارية مع المراكز التجارية الكبرى والمولات والمؤسسة العسكرية لتزويدهم باحتياجاتهم من المواد الغذائية والاساسية بكميات تكفي استهلاك السوق المحلية وتزيد احيانا.
ولفت الى ان جهد التجار والمستوردين للمواد الغذائية على يقتصر على شهر رمضان فالظروف السياسية وفصل الصيف وعودة المغتربين ووجود نشاط سياحي ومصطافين عرب يضاعف الجهود لتوفير مخزون من السلع الاساسية وزيادة العرض للحفاظ على الاسعار.
وبين الحاج توفيق ميزة الاردن ان معظم السلع الرمضانية والاساسية تنخفض خلال شهر رمضان والنقابة تدعم ذلك لتخفيف العبء على المواطن وزيادة القوة الشرائية مؤكدا ان العروض مستمرة وتشتد خلال الاسبوع الاول من الشهر الفضيل.
وأكد أن المولات والمراكز التجارية في المملكة ساهمت منذ تأسيسها في رفع مستوى المنافسة في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتوفر مستلزمات الأسرة كافة تحت سقف واحد.
وقال أن دورها يبرز بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك بالمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال العروض والتخفيضات التي تجريها على المواد الأساسية والأكثر استهلاكا وبجودة عالية وتوفير بدائل عديدة من السلعة الواحدة.
واشار الى ان الركود التجاري ساهم بزيادة حدة المنافسة وزيادة العروض والتخفيضات على الاسعار والتي تجريها المولات المنتشرة بمختلف المحافظات الى جانب المؤسسات الاستهلاكية مؤكدا ان المواطن يلمس استقرارا باسعار المواد الغذائية المستوردة.
واوضح ان الشكاوى تتعلق دائما بالدواجن والبيض والخضار واللحوم البلدية بفعل زيادة الطلب مع محدودية المعروض والانتاج مؤكدا وجود وعود من القطاعات الغذائية المحلية بان يكون هناك وفرة في الانتاج واستقرار بالاسعار خلال شهر رمضان.
وطالب الحاج توفيق الجهات الرسمية اعطاء قطاع المواد الغذائية اهتماما اكبر والوقوف الى جانبه في الظروف الحالية وضرورة تكاتف الجهود للابقاء على مخزون آمن من الغذاء بالسوق المحلية مطالبا الحكومة بسرعة تشكيل مجلس اعلى للامن الغذائي «وهو احوج ما نكون اليه».
ويعتبر قطاع المواد الغذائية بالمملكة من القطاعات الاقتصادية المهمة وينتسب اليه حوالي 15 الف شركة بمختلف مناطق المملكة وفرت حوالي 200 الف فرصة غالبيتها لاردنيين.
