بات تكرار المذكرات والبيانات، التي يوقّع عليها أعضاء في مجلس النواب أشبه بنكتة مُكرّرة لم تعد تُضحك أحداً، فالسنوات الستّ والعشرون الماضية شهدت مئات المذكرات، بآلاف التوقيعات، ولم تؤد إلى نتيجة واحدة.
لم تُحجب الثقة عن وزير واحد، وبالتأكيد عن حكومة، وغالباً ما كان النواب يتراجعون عن مواقفهم التي شهدت توقيعاتهم عند أوّل تصويت، وبالتالي فقد فََقَدَ هذا الأسلوب من الضغط فعاليته على أرض الواقع، ولم يعد يحمل حتى الأهمية الإعلامية التي صنع من أجلها.
في يوم وقّع تسعة وأربعون نائباً مذكرة ضدّ رئيس الحكومة طاهر المصري، فسارع لمقابلة جلالة الملك وقدّم استقالته، مع أنّه كان قادراً على العمل على سحب التوقيعات بما يملكه كرئيس وزراء من أدوات سلطوية، ولكنّّ آثر الانسحاب.
هذه الحادثة لم تتكرر، مع أنّ جميع الحكومات تقريباً وجهت في كثير من الأحيان بمذكرات مشابهة، وكذا الكثير من الوزراء، ولهذا فالأمل أن يُعيد النواب النظر في هذا الأسلوب، وإذا كانوا جادين في طرح الثقة فتحت القبة مساحة واسعة لفعل ذلك.
