وقالت خضر، خلال ورشة عمل عقدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، وردا على سؤال لـ"العرب اليوم" اذا قامت الحكومة بالتشاور مع الهيئة بخصوص مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي تنوي الحكومة اقراره لاحقا والدفع به الى مجلس الامة للسير به في الاطر الدستورية: الحكومة لم "تشاورنا" بمشروع قانون الانتخاب، برغم ان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يحتم على الحكومة التشاور مع الهيئة في اعداد اي قانون انتخاب، مشيرة الى تقديم الهيئة مقترحات العام الماضي تصل الى 90 ملحوظة ولم يردنا اي جواب.

وكشفت عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن عدم ابلاغ الهيئة المستقلة بالوفيات، التي حدثت مؤخرا لرؤساء بلديات، من اجل اجراء انتخابات تكميلية ام لا، مشيرة الى ان قانون البلديات الحالي لم يعالج شغور مقعد رئيس البلدية، كما عالجه قانون الانتخاب.

ولفتت الى ان الهيئة تشرف على ضبط السجل الانتخابي مرتين خلال العام الواحد من حيث اضافة داخلين جدد او اسقاط متوفين او من التحقوا بالجيش والاجهزة الامنية.

ونوهت خضر الى الاخطاء في المدد الزمنية الواردة بقانون الانتخاب، كالتي حدثت ابان الانتخابات النيابية التكميلية التي جرت باربد بعد وفاة النائب محمد الخصاونة، عندما حدد القانون الاستقالة قبل شهرين من اجراء الانتخابات في حين تم تحديد الانتخابات باقل من شهرين.

وردت عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، على سؤال لـ"العرب اليوم" حول ما اذا كانت الهيئة المستقلة كهيئة مستقلة، تواجه مشاكل ادارية وفنية ومالية في ظل الاعداد الكبيرة التي تشرف وتدير انتخابات نيابية وبلدية، ومستقبلا مجالس المحافظات، بان لدى الهيئة القدرة ولكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب التوسع غير المخطط له باقرار مشروع قانون مجالس المحافظات "اللامركزية" والتبعات المالية والادارية والبشرية الناجمة عنه.

وكشفت خضر عن مقترح للهيئة بان لا تجري انتخابات البلديات واللامركزية باليوم نفسه كذلك اقترحت اجراء الانتخابات البلدية على مرحلتين.

كما كشفت خضر عن مخاطبة الهيئة وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي اضافة الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالابلاغ عن الوفيات لاجراء تنقيح مستمر لجداول الناخبين.

وزادت: ان الهيئة قررت الخروج للمواطنين في 12 محافظة بـ 12 حوارا وطنيا بحد اقصى نهاية العام الحالي، لبناء جسور ود بين الهيئة والمواطنين، للتعرف على السلبيات التي يوجهها المواطنون اثناء الانتخابات على ارض الواقع والعمل على تلافيها.

واشارت الى ان الهيئة تسعى الى توحيد اجراءات الانتخابات في بطاقة واحدة لكافة انواع الانتخاب وذلك من اجل التسهيل على المواطنين كما سيتم رفد الهيئة بالخبراء والمختصين في كافة المجالات في اطار موازنة العام المقبل وذلك نتيجة للتوسع في اعمال الهيئة في ادارة الانتخابات.

ونوهت الى ان الهيئة تتمسك بتحديد مواعيد الانتخابات بينما رئيس الوزراء وفق القانون هو من يدعو الى اجراء انتخابات من دون التدخل في اجراء وادارة العمليات الانتخابية وذلك وفق الدستور.