علق
صناعيون جرس الانذار بعد ان دخلت الصناعة المحلية مرحلة حرجة في مسيرتها تنذر
بعواقب قد تؤدي لتسريح السواد الاعظم من العمالة المحلية العاملة بالقطاع الصناعي
في زمن بات قريبا.ورفع صناعيون تحدثوا لـ (بترا) صوتهم عاليا خوفا على مصير
صناعتهم التي تعيش ظروفا قاسية وتئن بفعل ما يجري بالمنطقة من اوضاع امنية وسياسية
أدت الى اغلاق اسواقها التقليدية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.وحضر اللقاء مدير
عام مجمع العملاق الصناعي حسن الصمادي ومدير عام الشركة الاقليمية لصناعة العبوات
البلاستيكية المهندس نضال خليفة ونائب المدير العام لشركة روتوغرافيا الاردن
لتصنيع مواد التغليف عمر عموري ومدير عام شركة نبع الغدير للاستيراد والتصدير
المهندس نائل الكيلاني بالاضافة لرئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة
والمتوسطة المهندس نضال السماعين ونائبه المهدنس فتحي الجغبير.وبرأي الصناعيين فان
السوق العراقية هي الملاذ وقارب النجاة الوحيد والحل الانجع لانقاذ الصناعة
الوطنية الى جانب اجراءات طارئة مطلوبة من الحكومة على وجه السرعة لانقاذ ما يمكن
انقاذه قبل ان يخسر الاردن قطاعا يشكل ربع الاقتصاد الوطني.
ويطالب الصناعيون الذي تحدثوا خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجهد حكومي مع الجانب الرسمي العراقي لتأمين طريق جديد تعبر من خلاله الصناعة المحلية مقترحين طريق (طريبيل-النخيب-كربلاء) للوصول الى بغداد كونه واقع تحت سيطرة الحكومة العراقية.
واكدوا ان صادرات المملكة الصناعية تراجعت الى العراق منذ بداية العام الحالي بنسبة اقتربت من 20% وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للصناعة المحلية وقد ينجم عنها تسريح ما يقارب 150 الف عامل لدى القطاع الصناعي خلال الاشهر المقبلة .
واشاروا الى ان غالبية الصناعة الوطنية تأثرت ببطء انسياب حركة الشاحنات الى داخل العراق الى جانب ارتفاع كلف الشحن والنقل والتي وصلت لحوالي 4500 دولار للشاحنة الواحدة ما الحق خسائر طالت كذلك صناعات مساندة كالتعبيئة والتغليف.
ولا يملك الصناعيون بديلا اخر لنقل بضائعهم الى العراق سوى منفذ طرابيل مشيرين الى ان طريق البصرة طويل ويحتاج الى مناولة وحركة ترانزيت طويلة الى جانب التأخير بحركة البواخر كما ان الحكومة العراقية تفرض رسوما مقدراها 5% على البضائع كونها غير قادمة من دولة مجاورة
