قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وقف العمل بإعادة تصدير المواد التموينية الأساسية التي يستوردها التجار من الخارج اعتبارا من نهاية الشهر الماضي حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وقالت علي لـ"الغد": "إن قرار وقف إعادة التصدير يهدف للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد التموينية الأساسية ولضمان توفرها بالسوق المحلية طيلة شهر رمضان المبارك". وبينت علي أن المملكة تتمتع بمخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية يكفي احتياجات المملكة لفترات تتراوح بين 3 و12 شهرا. وأوضحت علي أن الوزارة تعمل بشكل يومي على رصد أسعار السلع في السوق المحلية وتحركات الأسعار في الأسواق العالمية للتأكد من عدم وجود مبالغة في الأسعار.
وقالت علي "إن الوزارة ستتدخل بقوة القانون لحماية المواطنين في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع خلال شهر رمضان". وبينت أن الوزارة ستلجأ الى تحديد سقوف سعرية للسلع التي تظهر فيها زيادة غير مبررة في الأسعار.
وكانت علي قالت خلال اجتماعات اللجنة العليا للأسعار "إن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة". وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإصدار نشرة إرشادية للأسعار بشكل يومي خلال الشهر الكريم.
يشار إلى أن الوزارة أجرت مؤخرا دراسة شملت 61 سلعة تشير الى أن 31 سلعة قد انخفضت أسعارها وأن 9 سلع قد استقرت أسعارها، في حين أن 21 سلعة شهدت ارتفاعا في أسعارها. وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة للرقابة على الأسواق، خلال شهر رمضان المبارك مقسمة على مرحلتين.
وتشتمل الخطة في مرحلتها الأولى والتي تبدأ من اليوم الأول من رمضان وحتى 20 منه، على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة والتركيز على وفرة وأسعار المواد الغذائية الأساسية الرمضانية ومراقبة أسعارها.
وتركز هذه المرحلة الرقابية على المحلات التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها ومدى تقيد المحلات بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض، ومحلات بيع الحلويات والسكاكر والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكتيات ومدى مطابقة الأوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن.
أما المرحلة الثانية والتي تبدأ من 20 رمضان ولغاية عيد الفطر السعيد، فتشمل الاستمرار في الإجراءات المتبعة في المرحلة الأولى وتكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة.
وقالت علي لـ"الغد": "إن قرار وقف إعادة التصدير يهدف للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد التموينية الأساسية ولضمان توفرها بالسوق المحلية طيلة شهر رمضان المبارك". وبينت علي أن المملكة تتمتع بمخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية يكفي احتياجات المملكة لفترات تتراوح بين 3 و12 شهرا. وأوضحت علي أن الوزارة تعمل بشكل يومي على رصد أسعار السلع في السوق المحلية وتحركات الأسعار في الأسواق العالمية للتأكد من عدم وجود مبالغة في الأسعار.
وقالت علي "إن الوزارة ستتدخل بقوة القانون لحماية المواطنين في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع خلال شهر رمضان". وبينت أن الوزارة ستلجأ الى تحديد سقوف سعرية للسلع التي تظهر فيها زيادة غير مبررة في الأسعار.
وكانت علي قالت خلال اجتماعات اللجنة العليا للأسعار "إن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة". وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإصدار نشرة إرشادية للأسعار بشكل يومي خلال الشهر الكريم.
يشار إلى أن الوزارة أجرت مؤخرا دراسة شملت 61 سلعة تشير الى أن 31 سلعة قد انخفضت أسعارها وأن 9 سلع قد استقرت أسعارها، في حين أن 21 سلعة شهدت ارتفاعا في أسعارها. وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة للرقابة على الأسواق، خلال شهر رمضان المبارك مقسمة على مرحلتين.
وتشتمل الخطة في مرحلتها الأولى والتي تبدأ من اليوم الأول من رمضان وحتى 20 منه، على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة والتركيز على وفرة وأسعار المواد الغذائية الأساسية الرمضانية ومراقبة أسعارها.
وتركز هذه المرحلة الرقابية على المحلات التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها ومدى تقيد المحلات بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض، ومحلات بيع الحلويات والسكاكر والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكتيات ومدى مطابقة الأوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن.
أما المرحلة الثانية والتي تبدأ من 20 رمضان ولغاية عيد الفطر السعيد، فتشمل الاستمرار في الإجراءات المتبعة في المرحلة الأولى وتكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة.
