نظم الهلال الاحمر الاردني/ قسم الشباب ورشة عمل تكميلية حول القانون الدولي الانساني للمتطوعين لمدة يومين من مختلف فروع الجمعية في المحافظات، وذلك بدعم من الصليب الاحمر الدنماركي .
واستضافت الورشة في اليوم الثاني رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة للحديث عن دور المحكمة الجنائية الدولية واهميتها في وقف الجريمة وملاحقة مجرمي الحرب.
واكد الخصاونة - خلال لقائه مجموعة من متطوعي الهلال الاحمر الاردني امس – ان مختلف دول العالم تشهد حالات من الاقتتال والجرائم بحق البشرية والتي أزهقت ارواح عديدة من الافراد نتيجة الصراعات والنزاعات ولأسباب مختلفة.
وبين الخصاونة ان الجرائم الواقعة ضد الانسانية منذ قديم الزمان دفعت العديد من الدول الى تعزيز الجهود الدولية وتكثيفها بهدف وقف تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائياً، مستتشهدا بجرائم الحرب التي وقعت في دول رواندا ويوغسلافيا و دول افريقيا و ما تشهده اراضي الضفة الغربية من حالات الاعتداء والاستيطان المستمر من قبل الكيان الصهيوني ما تطلب تضافر دولي لتأسيس محكمة جنائية دولية تقوم بدورها القضائي تجاه مجرمي الحرب.
واوضح ان فكرة تاسيس المحكمة الجنائية الدولية التي انطلقت عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الافراد والمتهمين بجرائم الاعتداء وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية واصبحت فاعلة جاءت بعد الاتفاق على بنود النظام الاساسي بما يعرف "بنظام روما عام 1998"ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.
واضاف ايضاً ان هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها.
وبين ان اللجوء للمحكمة واحالة القضايا للمدعي العام يتم من خلال شروط محددة وهي ان تكون الدولة منضمة لنظام روما، او من خلال مجلس الامن في حال كانت القضايا تهدد الامن والسلم الدولي حتى لو كانت الدولة غير منضمة لنظام روما، كما منحت صلاحية للمدعي العام مباشرة التحقيق بعد ان يتم تقديم طلب مدعم بالوثائق وبأغلبية الاصوات.
كما اوضح الخصاونة ان الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم، اي ان الدعوى لا تتغير بعد مرور مدة زمنية عليها.
و عن الدور الاردني في تفعيل البنود القضائية في المحكمة، اكد ان المملكة من خلال القيادة الحكيمة هي من اوائل الدول التي انضمت لنظام روما، كما استطاع الاردن - بحسب الخصاونة - ان يضيف بعض البنود على قانون المحكمة الجنائية الدولية لاسيما في ما يتعلق بالاستيطان و الترحيل القصري.
وجرى خلال اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات حول آلية التطبيق للمحكمة الجنائية الدولية و مدى فعاليتها على ارض الواقع والتي اجاب عليها الفريق الخصاونة.
