تتبادل أطراف العملية التربوية الاتهامات فيما بينها عن السبب في تسريب أسئلة الامتحان التحصيلي لطلاب السادس والتاسع؛ فكوادر الوزارة تلمز بقناة المعلمين والنقابة تتهم الوزارة والوزير.
الكل يتحمل المسؤولية «فلا بريء هنا»، وقد استمعنا من شهود وطلاب وأهال كم أن الجميع ساهم في إفشال امتحان التربية وإسقاطه بضربة لا أخلاقية.
الوزير كان مخطئا بقرار عقد الامتحان؛ فهو يعلم ان البيئة العامة لا زالت تعاني، وان التعاون لن يكون مثاليا، كما وانه يعلم ان فكرة استنساخ تجربة اجراءات التوجيهي واسقاطها على الامتحان التحصيلي لم تعد ممكنة ماديا ولوجستيا.
ما يؤلم ان نعلم أطفالا بمرحلة التلقي والتنشئة الاجتماعية دروسا تعبوية في الغش والتسريب! تخيلوا معي كم سيكون لذلك أثر على بنيتهم النفسية؟
المؤلم الأكبر ان طرفي المعادلة الاساسيين «الوزارة والنقابة» انشغلوا بتراشق الاتهامات رغم علم كل طرف «شبه اليقيني» ان ثمة من ساهم في التسريب وضرب الامتحان داخل كل كيان منهم.
التقصير المجتمعي كان كبيرا؛ فقد ساهمت الاسرة بتمرير التسريب، وهذا يؤكد ازمتنا الاخلاقية من ناحية وغياب التأييد او الفهم للخطوات الاصلاحية التي يجب تطبيقها على التعليم.
قصة التسريب محزنة وقاسية هذا ناهيك عن التساهل في المراقبة؛ فقد وصلتني معلومة ان معلمة كتبت الاجابات للطلاب على اللوح في مشهد سوداوي يؤكد أننا في واد والحقيقية في واد آخر.
لست مع الوزارة في دفاعها عن موظفيها، ولست مع النقابة في دفاعها المستميت أحيانا عن «باطل المعلمين»؛ فالتربية والتعليم أهم وأبقى ولكم من بعده طول البقاء.
