نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأسئلة الامتحانات التحصيلية للصفين للسادس والتاسع لمباحث اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات التي تم تسريبها، بينما تبادل بعض الطلبة الاسئلة المسربة.

وحمل اولياء الطلبة والمجتمع المحلي مسؤولية تسريب الاسئلة الى وزارة التربية والتعليم، وعن صمت وزارة التربية والتعليم والاكتفاء بتوعد محاسبة المسوؤلين عن التسريب.

نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة قال ان بعض مديري التربية والمعلمين في الميدان اكدوا ان المغلف الذي بعثت به اوراق الاسئلة كان غير محكم الاغلاق، ما سهل عملية تسريب الاسئلة كما حدث، وهذا امر لا يليق بامتحان وزاري، كما يجب ان يكون. والامر الثاني ان تسريب اسئلة الرياضيات لم يكن اول تسريب بل سبقه تسريب ورقة الامتحان لمبحث اللغة الانجليزية، وكان الاجدر بوزارة التربية بعد التسريب الاول لاسيما بعد اقرار الوزير بتسريب اسئلة مبحث اللغة الانجليزية، ان تكون لها اجراءات وقائية ’ والاصل ايضا ان يكون لدى الوزارة ورقة اسئلة بديلة بحيث اذا سرب الامتحان وعلم تسريبه اعتماد الورقة البديلة ، كما تم تسريب اسئلة الرياضيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يومين وعلمت وزارة التربية، فضلا عن تسريب ورقة امتحان العلوم ووجودها بين الطلبة دون اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الامتحان وتكرار تسريب اسئلة الامتحان، والوزارة تتابع الموقف وعاجزة عن فعل شيء، مؤكدا انها تتخبط في قراراتها العشوائية والارتجالية غير المدروسة وفق مشة.

واضاف ان نقابة المعلمين لن تقف مكتوفة الايدي امام تسريب الاسئلة وإلحاق الظلم ببعض الطلبة دون تحقيق العدالة والنزاهة المنشودة، مطالبا بعدم اعتماد هذه العلامات ، كما ترفض نقابة المعلمين ان تحمل وزارة التربية مسؤولية الفشل في ادارة الامتحان التحصيلي وتسريب الاسئلة الى المعلمين، ومن يتحمل الفشل من بدأ بالخطوات الاولى في اعداد الامتحان، وتغليف اوراق الامتحان وارسالها الى مديريات التربية بطريقة غير منظمة.

الحملة الوطنية لدعم العملية التعليمية "نساندكم" طالبت وزير التربية والتعليم بتحمل مسؤولية فشل الامتحانات الوزارية لطلبة الصفي السادس والتاسع، رافضة إلقاء اللوم على المدارس، بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والانجليزية.

واعتبرت الحملة أن الامتحانات الموحدة لم تحقق أهدافها اثر تراجع الوزارة عن الإجراءات التي كانت قد أعلنتها سابقا ورمي الكرة في ملعب المدارس من حيث مراقبة الامتحانات وتصحيحها، ناهيك عن تسليم اوراق بعض الامتحانات للمدارس قبل أربعة أيام من موعد انعقادها، ما أفقدها مصداقيتها.

وقالت إن التجربة لم تقدم مؤشرا دقيقا حول مستويات أداء الطلبة، كما كانت تأمل وزارة التربية، حيث "خلطت الحابل بالنابل"، وبات من الصعب الوقوف على مستويات الطلبة العلمية.

وأكدت الحملة أن فشلا بسبب القرارات غير المدروسة، حيث كان التخبط واضحا في تسليم أوراق الامتحانات للمدارس، التي تسلمت مغلفات غير مكتوب عليها اسم المادة، ما دفعها إلى فتحها لمعرفة كل مغلف لاي مادة مخصصة.

كما أبدت استغرابها من عدم تحديد موعد زمني للامتحان، ما أربك المعلمين، وتسبب بفوضى بين الطلبة، كما لم تصدر الوزارة أي تعليمات خاصة بخصوص طلبة الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعليم من حيث المدة الزمنية.

ورأت الحملة أن الامتحان بمستواه الحالي يقيس مستوى الطلبة في الحفظ، كونه من المنهاج المقرر وأن النص نفسه الموجود في الكتاب، حيث كان الأجدى أن يقيس قدرة الطالب على الاستيعاب والفهم.

وزارة التربية والتعليم أكدت انها ترصد كافة الملاحظات التي تم تداولها حول الامتحان، حيث ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء هذه الملاحظات.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد أن قدرة الوزارة على معرفة نتائج كل مدرسة في الامتحان بعد تحليلها وفرز أوراق الامتحان وإجاباته، مبينا أنه ستتم مساءلة المدارس التي لم تكن عند مستوى المسؤولية في إدارة مجريات هذا الامتحان بالشكل المطلوب.

وأكد الجلاد أن الوزارة تركت مهمة متابعة مجريات الامتحان التحصيلي للمدارس ولم تقم بهذا الدور كما هو الحال في امتحان الثانوية العامة، مبينا أن هذا الامتحان المدرسي يهدف إلى التعرف على جوانب الضعف والقوة لدى الطلبة ومدارسهم.

وبين أن الوزارة ستتابع من خلال مديريات التربية والتعليم المدارس التي يوجد تطابق في اجابة طلبتها على مواد الامتحان في القطاعين العام والخاص وستتم مساءلة هذه المدارس عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد وزعت الأسئلة قبل بدء الامتحان على ما يقرب 7000 مدرسة.