بلغت عدد حالات استجرار الطاقة الكهربائية غير المشروعة "سرقات الكهرباء" التي كشفتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ بداية العام الحالي نحو الف حالة حول بعضها الى القضاء، حسب مصدر مسؤول في الهيئة.
وقال المصدر، ان الضابطة العدلية التابعة للهيئة قامت بالكشف على نحو 3500 مشترك خلال الثلث الاول من العام الحالي من جراء وصول شكاوى من قبل المواطنين او شركات توزيع الكهرباء. واضاف، ان عدد حالات استجرار الطاقة الكهربائية غير المشروعة المكتشفة من قبل الضابطة العدلية خلال الثلث الاول بلغت نحو 750 حالة في محتلف مناطق المملكة.
وبين المصدر ان الضابطة العدلية ضبطت نحو 250 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال شهر ايار الماضي فقط.
ويؤدي استجرار الطاقة الكهربائية غير المشروع الى اضرار بالغة في قطاع الكهرباء في الاردن اذ تتحمل شركة الكهرباء الوطنية في نهاية المطاف الخسائر الناجمة عن ذلك من خلال كميات التيار الكهربائي المفقودة مما يزيد في المديونية المتراكمة والمتزايدة التي بلغت نحو 4.75 مليار دينار حتى نهاية اذار الماضي.
وقال المصدر: "ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تناشد المواطنين لعدم اللجوء الى الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاستعاضة عنه بتوفير الاستهلاك للوصول الى عدم ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء".
وبين المصدر ان الهيئة ستلجأ الى الخطباء والوعاظ خلال شهر رمضان المبارك للتركيز على حرمة استجرار الطاقة الكهربائية وايجاد وعي مجتمعي بخصوص ذلك.
وتعد معضلة استجرار التيار الكهربائي غير المشروع اهم ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الفقد من التيار الكهربائي في قطاع التوزيع.
ويشار الى ان نسبة اجمالي الطاقة الكهربائية المفقودة خلال عام 2014 بلغت نحو 15 % لنظامي النقل والتوزيع، حسب بيانات الهيئة.
كما اشار المصدر الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تسعى بشكل مكثف لتخفيض نسبة الفقد من التيار الكهربائي سواء لنظام النقل او التوزيع، بتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركات الكهرباء المختلفة. ووضعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية خطة تنفيذية لتخفيض نسبة الفقد من التيار الكهربائي للتخفيف من الخسائر الناجمة عن ذلك وتحديدا من خسائر شركة توليد الكهرباء.
وتهدف الخطة الى تخفيض مقدار الفقد الكهربائي في النظام الكهربائي بحلول عام 2020، ليصبح 1.8 % في نظام النقل الكهربائي، مقارنة بنحو 2.1 عام 2013.
كما تهدف الخطة الى تخفيض مقدار الفقد الكهربائي على نظام التوزيع 10 % عام 2020، مقارنة بنحو 13.1 % عام 2013.
ويتطلب تنفيذ عناصر خطة تخفيض الفقد الكهربائي من شركات توزيع الكهرباء تضمين خططها الاستثمارية مبالغ مالية كافية للإنفاق على مشروعات تحسين الشبكة الكهربائية وتعزيز توافرية النظام الكهربائي، الامر الذي يخفض الفقد الكهربائي، بما لا يقل عن 5 ملايين دينار لشركة الكهرباء الاردنية و3 ملايين دينار لكل من شركة توزيع الكهرباء وشركة محافظة اربد. كما تضمنت الخطة التي اعدتها الهيئة عناصر اخرى سيؤدي تنفيذها الى الوصول بنسب الفقد الكهربائي الى النسب المستهدفة ومنها تأسيس وتفعيل عمل الضابطة العدلية من خلال الرقابة على اداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات وعمل محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث باي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون. بالاضافة الى ان الخطة تشتمل على انشاء غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا الكهرباء، وكذلك تحديد سقوف نسب الفقد الكهربائي المقبولة لدى شركات التوزيع وشركة الكهرباء الوطنية، بهدف تحفيز الشركات على ضبط نسب الفقد لديها وتحميلها مسؤولية ارتفاعها عن الحدود المقبولة.
