تبين من خلال مصادر مطلعة أن مؤسسة الغذاء والدواء رفضت تفريغ باخرة محملة بالقمح روسية المنشأ لحين صدور تقرير يؤكد سلامة الشحنة.
وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذا الإجراء الذي أخذته « الغذاء والدواء» تجنبا لتكرار الخلاف السابق الذي حصل على شحنة القمح البولندية.
وشهدت شحنة القمح البولندية تجاذبا بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء، إذ أصرت الأولى أن الشحنة مطابقة للمواصفات الفنية وشروط التعاقد، بينما أكدت المؤسسة مخالفتها لهذه المواصفات.
وبينت المصادر أن الشحنة الروسية التي يبلغ قوامها 51 ألف طن تعود لمستورد الشحنتين السابقتين ( البولندية والرومانية)، مشيرة الى أن الباخرة ستبقى في عرض البحر لحين صدور تقرير مؤسسة الغذاء والدواء بعد اسبوع تقريبا.
وأثارت شحنتا القمح الرومانية والبولندية جدلا واسعا بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ أثبتت الفحوصات المخبرية والتي يتم إجراؤها في مختبر ابن حيان أن شحنة القمح البولندية تحتوي أصباغا ملونة مخالفة للقواعد الفنية الأردنية تقدر كميتها بـ 45 طناً.
فيما أظهرت التقارير المبدئية وجود عفن في عنبر واحد يحتوي على 10 الاف طن قمح من 6 عنابر لشحنة القمح الرومانية، وهو الأمر الذي اعتبرته « الغذاء والدواء « مخالفا للشروط الصحية في القاعدة الفنية، و غير صالح للاستهلاك البشري.
وتقدر كمية القمح الرومانية بحوالي 50 ألف طن.
وبينت ذات المصادر أيضا، أن «الغذاء والدواء» رفضت طلب المورد بتحويل شحنة القمح البولندية الى أعلاف وأصرت على إعادة تصديرها، بعد أن كشفت الشركة الأردنية للصوامع والتموين عدم امتلاكها أي امكانيات فنية تتيح إعادة الشحنة الى بلد المنشأ.
وكان مستوردو قمح قد أكدوا لـ» الرأي» أمس الأول أن وزارة الصناعة والتجارة تضع شروطاً صارمة وغير منطقية على المواصفات الفنية للقمح في حين تغفل اجراءات اخرى مهمة تتعلق بسلامة هذه الشحنات ومراقبتها لحين وصولها الى المطاحن وصولاً الى رغيف المواطن الاردني.
وأشاروا الى ان اجراءات « الصناعة والتجارة» ادت الى عزوف المستوردين عن الدخول بعطاءات الاستيراد وساهم ذلك ببروز مستورد معين يفوز بعطاءات الاستيراد من خلال التقدم بعدد من العروض تصل الى 7 عروض عبر شركات مختلفة يملكها وصلت الى ما يشبه الاحتكار لاستيراد القمح للاردن.
وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذا الإجراء الذي أخذته « الغذاء والدواء» تجنبا لتكرار الخلاف السابق الذي حصل على شحنة القمح البولندية.
وشهدت شحنة القمح البولندية تجاذبا بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء، إذ أصرت الأولى أن الشحنة مطابقة للمواصفات الفنية وشروط التعاقد، بينما أكدت المؤسسة مخالفتها لهذه المواصفات.
وبينت المصادر أن الشحنة الروسية التي يبلغ قوامها 51 ألف طن تعود لمستورد الشحنتين السابقتين ( البولندية والرومانية)، مشيرة الى أن الباخرة ستبقى في عرض البحر لحين صدور تقرير مؤسسة الغذاء والدواء بعد اسبوع تقريبا.
وأثارت شحنتا القمح الرومانية والبولندية جدلا واسعا بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ أثبتت الفحوصات المخبرية والتي يتم إجراؤها في مختبر ابن حيان أن شحنة القمح البولندية تحتوي أصباغا ملونة مخالفة للقواعد الفنية الأردنية تقدر كميتها بـ 45 طناً.
فيما أظهرت التقارير المبدئية وجود عفن في عنبر واحد يحتوي على 10 الاف طن قمح من 6 عنابر لشحنة القمح الرومانية، وهو الأمر الذي اعتبرته « الغذاء والدواء « مخالفا للشروط الصحية في القاعدة الفنية، و غير صالح للاستهلاك البشري.
وتقدر كمية القمح الرومانية بحوالي 50 ألف طن.
وبينت ذات المصادر أيضا، أن «الغذاء والدواء» رفضت طلب المورد بتحويل شحنة القمح البولندية الى أعلاف وأصرت على إعادة تصديرها، بعد أن كشفت الشركة الأردنية للصوامع والتموين عدم امتلاكها أي امكانيات فنية تتيح إعادة الشحنة الى بلد المنشأ.
وكان مستوردو قمح قد أكدوا لـ» الرأي» أمس الأول أن وزارة الصناعة والتجارة تضع شروطاً صارمة وغير منطقية على المواصفات الفنية للقمح في حين تغفل اجراءات اخرى مهمة تتعلق بسلامة هذه الشحنات ومراقبتها لحين وصولها الى المطاحن وصولاً الى رغيف المواطن الاردني.
وأشاروا الى ان اجراءات « الصناعة والتجارة» ادت الى عزوف المستوردين عن الدخول بعطاءات الاستيراد وساهم ذلك ببروز مستورد معين يفوز بعطاءات الاستيراد من خلال التقدم بعدد من العروض تصل الى 7 عروض عبر شركات مختلفة يملكها وصلت الى ما يشبه الاحتكار لاستيراد القمح للاردن.
