للأمانة أثار قلقي قرار الحجز التحفظي الذي أصدره مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بالحجز التحفظي على أموال بعض أصحاب معارض يبيعون بالآجل في وادي موسي.
القصة بدأت منذ أكثر من سنتين من خلال شراء سيارات قديمة بثمن أعلى 40% من سعرها الحقيقي، وبشيكات مؤجلة محققة الدفع فأقبل الناس على هؤلاء من أجل الربح السريع وزاد في إقبال الناس استمرار العملية واستقرارها.
الحجز التحفظي أثار الناس في وادي موسى وبدأت الاحتجاجات، وحين تحفر فيها عميقا – اي الاحتجاجات – لا تجدها فزعة لقريب بقدر كونها خوفا على أموالهم وفزعا من احتمالات طريقة إدارة الدولة للأزمة.
الأهل في وادي موسى والجنوب يستحضرون في هذه الآونة أزمة البورصة التي تضرر منها كل بيت أردني ولا زلت أميل الى التحليل القائل بـأن الدولة تتحمل كل المسؤولية عن ذلك.
لو عدنا الى ذكريات البورصة سنصل الى قناعة أن القانون في حينها قد تعطل واختلط حابل القانون بنابل الفوضى، وحصرت العشوائية فكانت النتيجة تبخر الاموال وإلى اليوم لا ندري أين هي؟
من ناحية أخرى لا زالت الأجهزة الرقابية في الاردن ترتكب ذات الخطايا والاخطاء وهي التأخر في التعامل مع التجاوزات.
وهنا نسأل لم يتم السكوت عن قصة بيع الآجل في وادي موسى لمدة سنتين ولا تتحرك الرقابة الا بعد استفحالها ووصولها الى العظم، وبالتالي يصعب حلها او التقليل من خسائرها.
القصة تتكرر ولم نتعلم من تجربة البورصات القاسية وأنا هنا أقصد مؤسسات الدولة والمواطنين على السواء، فمتى سنصبح ممن لا يلدغون من الجحر مرتين.
