اخبار البلد-
قدم خمسة عشر عضواً من اعضاء حزب البعث العربي التقدمي انسحاباتهم امس
الاول بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية على خلفية شبهات الفساد التي عصفت
موخراً في الحزب.
وقال العضو المنسحب امجد الحباشنة «للرأي» جاءت جملة
الانسحابات من قبل اعضاء الحزب استنكارا لشبهات الفساد التي طالت ادارة
الحزب حول تلقي مبلغ خمسين الف دينار في الانتخابات النيابية السابقة دون
الافصاح عن مصدرها ولا سبل انفاقها ودون ادراجها في موازنة الحزب.
واضاف
ان الحزب بشكله الحالي يعد لاغيا قانونيا نظرا لعدد الاعضاء المنسحبين
الذين تجاوزا 110، مشيرا الى أن قانون الاحزاب يقضي بحل الحزب في حال انخفض
عدد اعضائه عن 500 شخص.
وبحسب الحباشنة فان ادارة الحزب عملت على تسجيل
ما يقارب 163 شخصا ضمن عضوية الحزب بشكل صوري وجلهم من عائلة واحدة، الامر
الذي اثار الكثير من التساؤلات لدى الاعضاء.
ولفت الحباشنة الى ان
الاعضاء المنسحبين الجدد قدموا محاولاتهم للحفاظ على بقاء الحزب والبحث عن
حلول لتفادي الازمة التي وصل لها، الا ان ادارته عمدت الى العمل بعكس
مطالبهم الامر الذي اجبرهم على الانسحاب للحفاظ على اهداف الحزب ورؤيته
القومية الوطنية.
وحمل الحباشنة الحكومة الدور الاكبر في تخليها عن
دورها الرقابي وبخاصة للاحزاب التي تعد احدى ابرز المؤسسات التي تدعم العمل
السياسي والشعبي.
وقال العضو المنسحب وائل النشوية ان عجز القيادة عن
الاجابة عن تساؤلات الاعضاء حول مبلغ خمسين الف دينار للمشاركة في
الانتخابات النيابية السابقة دون الافصاح عن مصدرها ولا سبل انفاقها ودون
ادراجها في موازنة الحزب رغم اعترافه بتلقيها امام المؤتمر ولوسائل الاعلام
هو السبب الرئيسي الذي دفع العشرات للانسحاب من الحزب بعد محاولات متكررة
لايجاد اجوبة وحلول لما اسماه الاضرار بسمعة الحزب وبنيته التنظيمية.
واكد
النشوية ان تراجع اداء الحزب جاء نتيجة انسحاب الكثير من الرفاق الفاعلين
واقصاء اخرين من اصحاب التجربة والخبرة والفاعلية الشعبية ان الانسحابات لن
تتوقف خاصة وان الكثير من الاعضاء داخل الحزب بدأوا يفقدون الامل بجدوى
النضال الداخلي وفق الاسس التنظيمية بعد ان اغلقت القيادة كل ابواب الحل
وضربت عرض الحائط بكل مبادرات الرفاق لانقاذ الحزب.
