اخبار البلد-
قالت وزيرة الصناعة والتجارة، مها العلي، إن الوزارة ستنتظر التقرير النهائي لمؤسسة الغذاء والدواء بشأن شحنة القمح الرومانية لاتخاذ القرار بخصوصها.
وأضافت العلي في تصريح لـ «الرأي» أن التقرير المبدئي يشير إلى وجود عفن في كميات في أحد عنابر الباخرة غير أن الوزارة تنتظر نسبة العفن، وما إذا كانت مطابقة للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية.
وهذه هي المرة الثانية التي تتحفظ فيها مؤسسة الغذاء والدواء على شحنات القمح لمخالفتها للمواصفات الفنية، إذ أبلغت وزارة الصناعة والتجارة في نهاية نيسان الماضي، مورد شحنة القمح البولندية باعادة تصديرها رسميا نتيجة عدم تطابقها مع المواصفات والقواعد الفنية الاردنية.
يشار الى أن كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها «الصناعة والتجارة» للشركة الموردة بلغت نحو 15.13 مليون دولار
وأشارت الوزيرة الى أن المطابقة تجيز إيجاد عفن لكن بنسب معينة، مؤكدة أنها ستتخذ قرارا بإعادة الشحنة البالغ حجمها 52 ألف طن دون تردد اذا كانت أعلى من النسب المسموح بها.
وشددت على أهمية التعاون والتكامل ما بين « الصناعة والتجارة» وأجهزة الدولة الرقابية وإتباع القوانين.
وفي ذات الإطار، أكد مصدر في مؤسسة الغذاء والدواء أن المؤسسة تتفحص عنبرا آخر ضمن شحنة القمح الرومانية للاشتباه في عفنه بعد أن ثبت عفن العنابي.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» الى ان الدائرة ستنسب للوزارة الصناعة والتجارة بإعادة تصدير الكميات التي تم تأكد عفنها ضمن الشحنة وعلى نفقة المستورد وقبل تفريغها لكي لا يتكرر خطأ الوزارة الذي تم بتفريغ شحنه القمح البولندية.
وأضاف المصدر أن الكميات التي ضبطت في العنبر الأول وصلت إلى ما يزيد عن 15 الف طن من القمح مما يعني أنها وضمن العنبر الذي تم ضبطها به غير صالحة للاستخدام البشري.
وأضاف أن مؤشرات قويه تشير إلى وجود عفن في عنبر مجاور للعنبر الذي تحمله الباخرة التي تحمل الشحن ربما تكون كمياتة أقل من العنبر السابق.
وأضافت العلي في تصريح لـ «الرأي» أن التقرير المبدئي يشير إلى وجود عفن في كميات في أحد عنابر الباخرة غير أن الوزارة تنتظر نسبة العفن، وما إذا كانت مطابقة للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية.
وهذه هي المرة الثانية التي تتحفظ فيها مؤسسة الغذاء والدواء على شحنات القمح لمخالفتها للمواصفات الفنية، إذ أبلغت وزارة الصناعة والتجارة في نهاية نيسان الماضي، مورد شحنة القمح البولندية باعادة تصديرها رسميا نتيجة عدم تطابقها مع المواصفات والقواعد الفنية الاردنية.
يشار الى أن كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها «الصناعة والتجارة» للشركة الموردة بلغت نحو 15.13 مليون دولار
وأشارت الوزيرة الى أن المطابقة تجيز إيجاد عفن لكن بنسب معينة، مؤكدة أنها ستتخذ قرارا بإعادة الشحنة البالغ حجمها 52 ألف طن دون تردد اذا كانت أعلى من النسب المسموح بها.
وشددت على أهمية التعاون والتكامل ما بين « الصناعة والتجارة» وأجهزة الدولة الرقابية وإتباع القوانين.
وفي ذات الإطار، أكد مصدر في مؤسسة الغذاء والدواء أن المؤسسة تتفحص عنبرا آخر ضمن شحنة القمح الرومانية للاشتباه في عفنه بعد أن ثبت عفن العنابي.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» الى ان الدائرة ستنسب للوزارة الصناعة والتجارة بإعادة تصدير الكميات التي تم تأكد عفنها ضمن الشحنة وعلى نفقة المستورد وقبل تفريغها لكي لا يتكرر خطأ الوزارة الذي تم بتفريغ شحنه القمح البولندية.
وأضاف المصدر أن الكميات التي ضبطت في العنبر الأول وصلت إلى ما يزيد عن 15 الف طن من القمح مما يعني أنها وضمن العنبر الذي تم ضبطها به غير صالحة للاستخدام البشري.
وأضاف أن مؤشرات قويه تشير إلى وجود عفن في عنبر مجاور للعنبر الذي تحمله الباخرة التي تحمل الشحن ربما تكون كمياتة أقل من العنبر السابق.
