ويعرض التقرير الذي اعده البنك بالشراكة مع الحكومة الاردنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، تحديثا لاهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر 6 أشهر، وكذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، ويقيم كيفية تأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد.

كما يغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، الاسواق المالية، والرفاهية، وهو موجه لجمهور واسع يشمل واضعي السياسات وقادة الأعمال والمشاركين في السوق المالي، والمجتمع من المحللين والأخصائيين العاملين في الأردن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري خلال رعايته حفل الاطلاق بالجامعة الاردنية، ان التقرير أكد بكل وضوح ان الاقتصاد الوطني استعاد استقراره الكلي والحالي كما اكد التقرير اهمية نهج عام 2015 الذي بدأه جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن يكون هناك انطلاقة متجددة للاقتصاد الوطني، حتى نستطيع البناء على استعادة الاستقرار المالي والكلي، وان نركز على زيادة نسب النمو الشامل في اقتصادنا الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة وهذا جهد كبير ضمن اولويات الحكومة لهذا العام.

وأشار فاخوري الى ان التقرير أكد بوضوح ان وثيقة الاردن 2025 كانت دقيقة في تشخيصها وفي محاورها الاستراتيجية وفي مقترحاتها والمبادرات التي يجب التركيز عليها. اضافة الى تركيز التقرير على التحديات التي تواجه الشركات الصغير والمتوسطة في الحصول على التمويل وهذا تحد ما زال كبيرا جدا، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل بشراكة مع القطاع الخاص ومع الأكاديميين والمؤسسات الدولية والبنك المركزي بشكل خاص، والاطلاع على كل السبل اللازمة لمعالجة هذا التحدي.

وذكرالوزير أن الوزارة حرصت ان يتم اصدار هذا التقرير المستقل والموضوعي والدوري الذي يصدر مرتين كل عام من قبل البنك الدولي، بكل انفتاح وشفافية تامة واستخدام نهج الحوار المناسب لتعظيم الاستفادة منه, مشيرا الى ان التقرير استعرض نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، حيث ان التحديات التي اوردها التقرير تمثلت في امرين، الاول: التحديات الامنية جراء الاوضاع المحيطة بالأردن وفي المنطقة، حيث أكد فاخوري ان ثقتنا كبيرة في المؤسسات الامنية والعسكرية، والامر الاخر هو الارتفاع في اسعار النفط، حيث ان تسريع تنفيذ تنويع مصادر الطاقة امر في غاية الاهمية.

وقال اننا نعمل في الأردن على تسريع اطلاق مشاريع جديدة في مجال التنمية الحضرية، والبنية التحتية للمياه، والتنويع في مصادر الطاقة والنقل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد "اننا نلمس اليوم ارتفاع النمو في الأردن من جديد، ويتوقع أن يستمر. ويدعم هذه التوقعات إدارة اقتصادية وطنية حصيفة. وعلى الرغم من كل التحديات التي تحيط بنا، فقد تمكن الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل تجاوز 3 بالمئة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمئة هذا العام".

وقال "التحديات التي تغلبنا عليها هي دليل على استمرارية القوة لدينا، ونحن بحاجة الى الاستمرار في قلب التحديات إلى فرص".