اخبار البلد-
قال البنك المركزي ان الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر أصبحت خاضعة للترخيص من البنك المركزي الأردني، مع دخول نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 حيز التنفيذ بتاريخ الأول من حزيران 2015، إلى جانب رقابة المركزي وإشرافه على هذا النوع من الشركات.
وأضاف البنك في بيان أصدره امس ان قرار البنك بتوسيع مظلته لتشمل قطاع التمويل الأصغر يأتي في ظل الدور الذي يلعبه القطاع في توفير خدمات التمويل للأشخاص ذوي الدخل المتدني او للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي بصورة تساعد في تحقيق الأمان الاقتصادي لهذه الفئات من خلال تحويلها من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل.
وعرف النظام نشاط التمويل الأصغر بأنه: تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني وللأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، كليا أو جزئيا، سواء اكانوا أفرادا أم شركات متناهية الصغر او صغيرة وفق معايير يحددها البنك المركزي.
وقال المركزي في البيان إنه سيعمل على تطوير دور قطاع التمويل الأصغر وتحقيق الاستدامة له.
وفي شأن ذي صلة، فقد حظر نظام شركات التمويل الأصغر على أي شخص ممارسة نشاط التمويل الأصغر إلا بعد ترخيصه من البنك المركزي وفي حال تحقيقه للمتطلبات والشروط اللازمة لذلك.وبالنسبة للشركات القائمة والتي تمارس هذا النشاط، فقد منحها النظام مهلة لتوفيق أوضاعها ورأسمالها وإدارتها بما ينسجم وأحكام النظام
قال البنك المركزي ان الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر أصبحت خاضعة للترخيص من البنك المركزي الأردني، مع دخول نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 حيز التنفيذ بتاريخ الأول من حزيران 2015، إلى جانب رقابة المركزي وإشرافه على هذا النوع من الشركات.
وأضاف البنك في بيان أصدره امس ان قرار البنك بتوسيع مظلته لتشمل قطاع التمويل الأصغر يأتي في ظل الدور الذي يلعبه القطاع في توفير خدمات التمويل للأشخاص ذوي الدخل المتدني او للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي بصورة تساعد في تحقيق الأمان الاقتصادي لهذه الفئات من خلال تحويلها من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل.
وعرف النظام نشاط التمويل الأصغر بأنه: تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني وللأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، كليا أو جزئيا، سواء اكانوا أفرادا أم شركات متناهية الصغر او صغيرة وفق معايير يحددها البنك المركزي.
وقال المركزي في البيان إنه سيعمل على تطوير دور قطاع التمويل الأصغر وتحقيق الاستدامة له.
وفي شأن ذي صلة، فقد حظر نظام شركات التمويل الأصغر على أي شخص ممارسة نشاط التمويل الأصغر إلا بعد ترخيصه من البنك المركزي وفي حال تحقيقه للمتطلبات والشروط اللازمة لذلك.وبالنسبة للشركات القائمة والتي تمارس هذا النشاط، فقد منحها النظام مهلة لتوفيق أوضاعها ورأسمالها وإدارتها بما ينسجم وأحكام النظام
