تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة بالتعاون مع الصندوق.
وتكمن أهمية هذه المراجعة بأنها تأتي في أعقاب مرور ثلاث سنوات على بدء برنامج الاستعداد الائتماني الذي نفذته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) 2012.
وتمكنت المملكة بموجب برنامج الاستعداد الائتماني أن تسحب 1.58 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 2 مليار دولار بعد أن فرغت من المراجعة السادسة في 4 من أيار (مايو) الحالي بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الحكومة.
ورجحت مصادر مطلعة أن يتم التباحث في الاستمرار بتبني برامج أخرى مع "النقد الدولي" وضمن برنامج آخر.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في نيسان (ابريل) الماضي على تفويض وزير المالية للسير قدماً في التباحث والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاستفادة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility) في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج القائم حالياً.
