وقال د. الناصر: يُعد المشروع من أهم مشاريع القطاع، ويتضمن بناء مصنع لتحلية المياه في العقبة يوفر ما بين 80 و100 مليون متر مكعب من المياه، وإنشاء خط أنابيب لضخ المياه المالحة في البحر الميت للحد من انحساره. وسيكلف المشروع في مرحلته الأولى نحو 950 مليون دولار.

وأضاف وزير المياه والري خلال انطلاق "أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي"، أن المشروع جزء من الاستراتيجية المائية الأردنية الهادفة إلى إيجاد حل ولو جزئي لمشكلة نقص المياه، التي تتفاقم مع وجود 1.4 مليون لاجئ سوري.

واكد الناصر أن الأردن سيعاني خلال السنوات المقبلة من نقص في المياه بسبب اللجوء، معتبرا أن المصادر المائية أصبحت في حال يرثى لها من حيث الاستنزاف نتيجة الضخ الجائر وخصوصًا للمصادر الجوفية.

وأوضح أن الأردن يعمل على مشاريع مائية خلال العامين المقبلين لتحلية المياه ذات النوعية الرديئة في مختلف مناطق المملكة، وعلى زيادة التخزين في السدود وبناء أخرى جديدة.

وأشار الى ان هناك أربعة سدود جديدة قيد الإنشاء لتجميع مياه الأمطار، إضافة إلى برنامج كبير لترشيد استهلاك المياه وتوعية المواطن لضرورة حمايتها، كما سيتضمن البرنامج تقليص الفاقد من المياه في شبكات المياه المنتشرة في مناطق المملكة كافة.

وزاد: إن الطلب على المياه ارتفع بسبب اللجوء السوري 22 %، مشيرا الى ازدياد النسبة في محافظات الشمال وأماكن تركز اللجوء ارتفع (الطلب) بنسبة 40 %.

الى ذلك أعلن الأردن خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي عن فرص استثمارية واعدة في قطاع المياه؛ حيث يزداد الطلب بشكل مستمر وسط شح الموارد.

وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 1.23 بليون دولار لتحقيق الأمن المائي؛ حيث تشمل فرص الاستثمار في قطاع المياه مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وخططا لبناء محطات طاقة شمسية بكلفة 120 مليون دولار لضخ المياه بهدف توفير تكاليف الطاقة