اخبار البلد-
أكد عقاريون ومستثمرون أن تراجع شراء الأراضي خلال العام الحالي يعود إلى تخوفهم من تطبيق الإجراءات الجديدة لنظام الأبنية وإجراءات الترخيص في أمانة عمان وما سيعكسه ذلك الأمر من سلبيات.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه حركة بيوعات الأراضي بنسبة 11 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصف رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة نسبة التراجع في بيع الأراضي بـ"الكبيرة".
وأضاف "نتيجة لاحجام المستثمرين عن شراء الاراضي لاقامة مشاريع جديدة وخروج العديد من مستثمري قطاع الإسكان أدى ذلك لانخفاض بيع وشراء الاراضي".
وعزا العواملة السبب في ذلك إلى تخوف المستثمرين من تطبيق الاجراءات الجديدة لنظام الابنية واجراءات الترخيص في أمانة عمان وما سيعكسه ذلك من احجام العديد منهم عن الاستمرار بالعمل في القطاع بسبب "الخسائر التي ستلحق بهم نتيجة لذلك".
وبين العواملة أن الامانة تقوم بتطبيق بنود من مسودة مشروع نظام الأبنية الجديد على المستثمرين دون أن يمر المشروع بالإجراءات القانونية، مبينا ان اهم هذه البنود تحديد عدد الشقق أو ما يسمى الكثافة السكانية، لافتا إلى أن مشروع النظام هو كأي مشروع يجب أن يمر بإجراءات قانونية وموافقة مجلس النواب.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 2.223 مليار دينار بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.
وأكد المستثمر في قطاع الإسكان فواز الحسن أن استمرار القطاع على حاله ينذر بتدهوره بشكل كبير خاصة في ظل تعنت أمانة عمان باجراءاتها البيروقراطية التي تتبعها.
وأضاف "أمانة عمان تزيد من تعقيد الاجراءات وتأخر معاملات المستثمرين، الامر الذي دفع بالعديد من المستثمرين للخروج من القطاع للاستثمار بمجالات اخرى او الاستثمار خارج المملكة".
وبين أن حجم استثمارات الأردنيين في القطاع العقاري في دبي وصل الى 2 مليار دولار هربا من السوق المحلية.
وكانت أصدرت امانة عمان أخيرا مشروع تعليمات لنظام الأبنية، لا تسمح تعديلاته بترخيص أي بناء، إلا حسب شروط ومعايير جديدة بهدف تحسين العمران في العاصمة.
وبموجب التعليمات الجديدة أصبح المستثمر كذلك محددا بعدد الشقق في الإسكان بحيث لا يستطيع أن يبني 3 شقق مثلا في الطابق الواحد ويضطر أن يجعلها شقتين بمساحة 200 متر مربع لكل واحد.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان زهير العمري ان "الطلب على الشقق تراجع بنسبة 30 %، مرجحا ان هذه النسبة سترتفع مع نهاية العام الحالي".
ولفت الى ان قطاع الاسكان بات يشهد تراجعا حقيقيا بسبب اجراءات امانة عمان اضافة الى تزايد مخاوف المستثمرين ما ادى الى خروج الكثير من شركات الاسكان من القطاع للاستثمار بمجالات ودول بديلة عن الأردن.
من جهته؛ قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان عماد الحياري" إن الموافقة على منح التراخيص وأذونات الأشغال تصدر عن طريق اللجان المحلية أو اللوائية بموجب القانون ونظام الأبنية ولا تصدر بقرار إداري من الموظفين".
وبين أن المدة المقررة لاصدار الرخصة وإذن الأشغال تستغرق من 12 يوما إلى اسبوعين ولكن ما يطلبه المستثمرون في قطاع الإسكان هو الحصول على الموافقات بشكل سريع بغض النظر عن مطابقتها لأحكام النظام من حيث الزيادة في عدد الشقق أو التجاوز على الارتدادات والارتفاع أو حتى نقص المواقف وهذا الأمر الذي لا يجيزه القانون للجان الترخيص.
ولفت الحياري إلى أن هناك مناطق منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية، حيث تتوفر وسائط النقل العام، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانة على أي مشروع خاص مقدم على قطع أراضي كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق، بدلا من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلا ذات ميول حادة ، يشكل البناء عليها خطرا على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة ، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين.
أكد عقاريون ومستثمرون أن تراجع شراء الأراضي خلال العام الحالي يعود إلى تخوفهم من تطبيق الإجراءات الجديدة لنظام الأبنية وإجراءات الترخيص في أمانة عمان وما سيعكسه ذلك الأمر من سلبيات.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه حركة بيوعات الأراضي بنسبة 11 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصف رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة نسبة التراجع في بيع الأراضي بـ"الكبيرة".
وأضاف "نتيجة لاحجام المستثمرين عن شراء الاراضي لاقامة مشاريع جديدة وخروج العديد من مستثمري قطاع الإسكان أدى ذلك لانخفاض بيع وشراء الاراضي".
وعزا العواملة السبب في ذلك إلى تخوف المستثمرين من تطبيق الاجراءات الجديدة لنظام الابنية واجراءات الترخيص في أمانة عمان وما سيعكسه ذلك من احجام العديد منهم عن الاستمرار بالعمل في القطاع بسبب "الخسائر التي ستلحق بهم نتيجة لذلك".
وبين العواملة أن الامانة تقوم بتطبيق بنود من مسودة مشروع نظام الأبنية الجديد على المستثمرين دون أن يمر المشروع بالإجراءات القانونية، مبينا ان اهم هذه البنود تحديد عدد الشقق أو ما يسمى الكثافة السكانية، لافتا إلى أن مشروع النظام هو كأي مشروع يجب أن يمر بإجراءات قانونية وموافقة مجلس النواب.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 2.223 مليار دينار بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.
وأكد المستثمر في قطاع الإسكان فواز الحسن أن استمرار القطاع على حاله ينذر بتدهوره بشكل كبير خاصة في ظل تعنت أمانة عمان باجراءاتها البيروقراطية التي تتبعها.
وأضاف "أمانة عمان تزيد من تعقيد الاجراءات وتأخر معاملات المستثمرين، الامر الذي دفع بالعديد من المستثمرين للخروج من القطاع للاستثمار بمجالات اخرى او الاستثمار خارج المملكة".
وبين أن حجم استثمارات الأردنيين في القطاع العقاري في دبي وصل الى 2 مليار دولار هربا من السوق المحلية.
وكانت أصدرت امانة عمان أخيرا مشروع تعليمات لنظام الأبنية، لا تسمح تعديلاته بترخيص أي بناء، إلا حسب شروط ومعايير جديدة بهدف تحسين العمران في العاصمة.
وبموجب التعليمات الجديدة أصبح المستثمر كذلك محددا بعدد الشقق في الإسكان بحيث لا يستطيع أن يبني 3 شقق مثلا في الطابق الواحد ويضطر أن يجعلها شقتين بمساحة 200 متر مربع لكل واحد.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان زهير العمري ان "الطلب على الشقق تراجع بنسبة 30 %، مرجحا ان هذه النسبة سترتفع مع نهاية العام الحالي".
ولفت الى ان قطاع الاسكان بات يشهد تراجعا حقيقيا بسبب اجراءات امانة عمان اضافة الى تزايد مخاوف المستثمرين ما ادى الى خروج الكثير من شركات الاسكان من القطاع للاستثمار بمجالات ودول بديلة عن الأردن.
من جهته؛ قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان عماد الحياري" إن الموافقة على منح التراخيص وأذونات الأشغال تصدر عن طريق اللجان المحلية أو اللوائية بموجب القانون ونظام الأبنية ولا تصدر بقرار إداري من الموظفين".
وبين أن المدة المقررة لاصدار الرخصة وإذن الأشغال تستغرق من 12 يوما إلى اسبوعين ولكن ما يطلبه المستثمرون في قطاع الإسكان هو الحصول على الموافقات بشكل سريع بغض النظر عن مطابقتها لأحكام النظام من حيث الزيادة في عدد الشقق أو التجاوز على الارتدادات والارتفاع أو حتى نقص المواقف وهذا الأمر الذي لا يجيزه القانون للجان الترخيص.
ولفت الحياري إلى أن هناك مناطق منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية، حيث تتوفر وسائط النقل العام، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانة على أي مشروع خاص مقدم على قطع أراضي كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق، بدلا من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلا ذات ميول حادة ، يشكل البناء عليها خطرا على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة ، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين.
