اكدت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني على ضرورة تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس الجمعية كمال العواملة: « ان تطبيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ليست من جانب الترف، إذ انها اصبحت ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود»، حيث قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت اخيرا:» حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة، وإشراك جميع القطاعات في تحقيق النمو الشامل. وهذا هو الهدف الذي يسعى الأردن لتحقيقه: انطلاقة متجددة في النمو والاستثمار، وتعميق الإصلاح وضمان انخراط الجميع في ذلك.
 وعليه، تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر البناء الأساس».
وشدد على اهمية اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، احدى سبل تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود، والذي سيشكل انطلاقة متجددة للاردن، داعيا امانة عمان الكبرى الى ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات واعتبار المستثمرين في قطاع الاسكان شركاء لها.
وبين العواملة ان جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كما هي معنية بحماية العاملين في القطاع، ايضا هي معنية ايضا بضمان وجود علاقة متوازنة ما بين المستثمرين والعاملين في القطاع من جهة والمواطنين او المشترين من جهة اخرى.
ودعا  الراغبين بشراء الشقق في الاردن سواء اكانوا من الاردنيين ام غير الاردنيين، إلى مراجعة الجمعية التي ستقدم لهم المعلومات المتوافرة حول الشركة، ويمكن تقديم المشورة فيما يتعلق بمطابقة السكن او العقار للمواصفات وفقا للقوانين والانظمة الاردنية. وزاد العواملة انه يوجد في الاردن اكثر من 3500 شركة تعمل في قطاع الاسكان حوالي 2700 شركة منها مسجلة في الجمعية، وفي حال ورد اي شكاوى بخصوص اي منها فيتم احالتها من قبل الجمعية الى مجلس البناء الوطني، بهدف التأكد من ان المشتري يحصل على ما تم الاتفاق عليه.
واشار الى ان القاعدة التي يتبعها العاملون في قطاع الاسكان هي الالتزام بمطابقة البناء والاستعمال الداخلي للبناء مع احكام التنظيم وشروط الترخيص الممنوحة، وفي حال وجود اي اخطاء من البعض فهي فردية ولا تمثل المستثمرين في قطاع الاسكان.
وذكر ان العاملين في قطاع الاسكان يطالبون امانة عمان الكبرى بضرورة تطبيق نظام الابنية الحالي دون اجحاف او تسلط، حيث يتراوح فترة الحصول على اذن اشغال او رخصة البناء ما بين 5-6 شهور، ناهيك عن الارباكات التي تسببها الامانة فيما يتعلق بمنح تراخيص للبناء ومن ثم اجبار مستثمرين على وقف نشاط البناء دون وجه حق.
ويرى العواملة ان امانة عمان مطالبة بضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع العاملين في قطاع الاسكان، وليس بالاستعراض من خلال الاجتماعات البروتوكولية التي لا تفضي لأي نتائج حقيقية.
وكانت الجمعية حذرت اكثر من مرة من تجاهل مطالباتها المستمرة بوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع والتي يظهر اثرها جليا على الارقام والمؤشرات الرسمية، والتي كان اخرها تراجع التداول العقاري خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة، ناهيك عن تراجع ايرادات الخزينة بنسبة 15 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي من التداول العقاري فقط. وتعود الجمعية وتؤكد انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ممارسات الامانة التي دفعت بالمستثمرين الى التوجه الى دول اخرى، إذ تكشف تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن ارتفاع اجمالي استثمارات الاردنيين في عقارات دبي الى 7 مليارات درهم منذ العام 2012 وحتى نهاية الربع الاول من العام 2015.