يتفق كثير من المراقبين أن ضخ مال إضافي لتكبير رأس مال الملكية الأردنية في مقابل خسائرها ومديونيتها العالية يشبه إغراق إسفنجة بالماء , لكن لماذا لم تفكر الحكومة بحلول أفضل ؟.

من بين خيارات عدة إنتقت الحكومة الخيار الأسهل بدلا من الدخول الى عمق المشكلة , ومساعدة الشركة التي لن تعاني صعوبات لا تتمثل فقط في توفير المال دفعة واحدة بقدر توفر موارد مستمرة له , ففي نهاية المطاف لن تجد الحكومة مفرا من ضخ 200 مليون دينار التي تطلبها الشركة لزيادة رأس مالها بينما يستمر مسلسل المعاناة ومعه النزيف.

هل كان إنقاذ شركة الملكية الأردنية بعودتها كشركة قطاع عام له باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط , حتى لو تحملت الخزينة خسائرها التي يبدو أنها لن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج !.

تخفيف كلفة الوقود وتعليق أو وقف الخطوط الخاسرة وحتى تخفيض رسوم وأجور المطار هي عوامل مساعدة على الصمود لكن القدرة على الإقلاع قصة مختلفة تماما..

ليس المطلوب أن تلقى شركة الملكية الأردنية المشغل الأكبر للمطار بنسبة 60% من عملياته معاملة تفضيلية , بل أن تكون عضوا في الإئتلاف , فهل كان خيار شراء حصة للشركة في الائتلاف خيارا مطروحا ؟.

لا يبدو أن مثل هذا الخيار قد ورد على الخاطر , ولا أعرف ما إن كان هناك عراقيل تمنع تحقيقه فبدلا من «حرق» 100 مليون دينار ومثلها في نار الخسائر المشتعلة كان يمكن إستخدام هذا المال لشراء حصة في مجموعة المطار أو تمويل التوسعة الجديدة مقابل شراكة بحصة ؟.

«مجموعة المطار الدولي»، شركة اردنية فيها مساهمات اردنية وعربية وأجنبية في ائتلاف يضم شركاء من الأردن والخليج العربي، و أوروبا–أبو ظبي للاستثمار وتملك 38 % ونور للاستثمار المالي(كويتية) 24 % ومجموعة إدجو الاردني 5ر9 % وجي اند بيي اوفرسيز القبرصية 5ر9 % وجي اند بيي افاكس اس ايه اليونانية 5ر9 % و مطارات باريس 5ر9 %-. فهل كان دخول الملكية بنسبة 10% مثلا خيارا صعبا؟

عقد امتياز مجموعة المطار تم على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي او تي) لمدة 25 سنة , الحكومة شريك بالايرادات بنسبة 47ر54 % , وقد وردت للخزينة 198 مليون دينار منذ بدء التشغيل وسيصل المبلغ الى نحو ربع مليار دينار في نهاية العام.. كم ستكون حصة الملكية السنوية من هذه العوائد لو كانت عضوا في الائتلاف وهل كان ممكنا تحويل 10% من الإيرادات لصالح الشركة ؟.