أصدر حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" بمناسبة مرور تسعة وستين عاما على الاستقلال بيانا اكدوا فيه ان إحياء ذكرى الاستقلال هو واجب وطني وتاريخي، تمليه الجهود النضالية الكبرى للشعب الاردني منذ وطأت أقدام الانتداب إمارة شرق الاردن، وشكل الاقرار الرسمي من قبل بريطانيا الاستعمارية بالدولة الوطنية الاردنية، أرضية ومنطلقا لبناء الدولة الاردنية الحديثة على أسس اخرى، بعيدا عن هيمنة الاستعمار وأدواته التدميرية.

واكد حشد كان يمكن ان تصل الانجازات الوطنية الى مراحل متقدمة حقا لو لم يجر الانكفاء على المسار التحرري المتقدم والدولة التعددية، عام ١٩٥٧، فالذي يحمي الوطن من أدوات الاستعمار وشروره، هو المشروع الوطني القائم على التنمية والعدالة والحريات العامة الكافلة للتعددية والمساواة في الحقوق الوطنية.

وقال الحزب ان المسارات السياسية للأردن جنحت منذ عام 1957م باتجاهات اخرى: في مواجهة آليات الدمقرطة والتحديث والتنمية المستقلة.. لذلك فقد دخلت البلاد أنفاقا من الأزمات المستحكمة ولا تزال..

واضاف ان المواطن الاردني الذي يدرك مخاطر غياب المشروع التنموي الوطني المستقل، تصدمه السياسات التابعة في كل زاوية من حياته ويشعر بالأسى والغضب لأننا لم نتواصل مع طريق الاستقلال، وفضلنا انعطافة التبعية وإعادة إنتاج هيمنة الأدوات الاستعمارية في بلادنا.

وقال حشد في ذكرى الاستقلال، علينا ان نؤكد بحزم وعزم لا يلين على أن الوفاء الوطني الصادق لصانعي الاستقلال وحماته ومناضليه، يقتضي اعادة النظر بالسياسات الرسمية على المستويات كافة، وتبني مشروعا نهضويا متكاملا، يصلح ما أفسدته الاحكام العرفية وغياب الديمقراطية التمثيلية الواسعة وتحل فيه التنمية الاقتصادية الوطنية والعدالة والمساواة والتعددية، محل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الملحقة بأدوات الرأسمالية العالمية وفي مواجهة اشكال الظلم والتخلف وكافة اشكال الارهاب الفكري والظلامي.