اخبار البلد-
عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأسبوع الماضي، اجتماعات ضمت خبراء من منظمة التجارة العالمية وممثلين عن جهات حكومية مختلفة والقطاع الخاص بهدف مراجعة شاملة لسياسة المملكة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال بيان للوزارة أمس "إن وفداً من سكرتارية منظمة التجارة قام بزيارة الأردن لغرض تجميع المعلومات حول السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والتطورات فيها إلى جانب الاستراتيجيات والسياسات في قطاعات مختلفة مثل قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية والنقل والسياحة والزراعة وغيرها ومناقشتها مع الجهات المعنية".
وقال رئيس وفد منظمة التجارة العالمية جون فين خلال الاجتماعات أنه "سيعقد اجتماعا خاصا لمراجعة السياسة التجارية الأردنية في مقر المنظمة التجارة العالمية نهاية هذا العام".
وأضاف "أن الاجتماع سيتضمن استعراض الدول الأعضاء لتقرير تعده سكرتارية المنظمة وتقرير تعده الحكومة الأردنية حول السياسة الاقتصادية والتجارية الأردنية وتقييم مدى تطبيق الأردن لالتزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية".
وقدمت تشين وانغ من شعبة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة عرضا حول مراجعة السياسة التجارية الخارجية.
وأشارت الوزارة الى أن المراجعة التي تجرى كل 6 سنوات للدول النامية تهدف إلى تشجيع التقييم الداخلي للسياسات التجارية ودعم الوكالات المحلية التي تعمل على تعزيز تحرير التجارة ودعم الإصلاحات التجارية وبالتالي مساعدة الأعضاء في تحسين وضع عضويتهم في المنظمة العالمية إلا أنها لا تستخدم كأساس لإجراءات تسوية النزاعات ولا تفرض التزامات سياسة جديدة على الأعضاء الخاضعين لها.
يشار إلى أن هذه المراجعة هي الثانية للأردن منذ انضمامه للمنظمة في العام 2000؛ إذ أتم الأردن المراجعة الأولى بنجاح في العام 2008.
وكان عقد اجتماع تحضيري للجهات المختصة في الحكومة وتم إطلاع المشاركين على الهدف من زيارة وفد المنظمة إلى المملكة وإعداد صياغة جوهرية لهذه السياسة في الاتجاهات المنظورة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمساهمة في دمج المملكة بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف وتعمل على تحسين الشفافية وتوفير فهم أعظم للسياسات التي تتبناها الدول وتقويم أثرها.
كما تم إطلاع المشاركين كذلك على خطة العمل لغرض إعداد تقرير الحكومة حول السياسة التجارية الأردنية والذي ستقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعداده بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأسبوع الماضي، اجتماعات ضمت خبراء من منظمة التجارة العالمية وممثلين عن جهات حكومية مختلفة والقطاع الخاص بهدف مراجعة شاملة لسياسة المملكة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال بيان للوزارة أمس "إن وفداً من سكرتارية منظمة التجارة قام بزيارة الأردن لغرض تجميع المعلومات حول السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والتطورات فيها إلى جانب الاستراتيجيات والسياسات في قطاعات مختلفة مثل قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية والنقل والسياحة والزراعة وغيرها ومناقشتها مع الجهات المعنية".
وقال رئيس وفد منظمة التجارة العالمية جون فين خلال الاجتماعات أنه "سيعقد اجتماعا خاصا لمراجعة السياسة التجارية الأردنية في مقر المنظمة التجارة العالمية نهاية هذا العام".
وأضاف "أن الاجتماع سيتضمن استعراض الدول الأعضاء لتقرير تعده سكرتارية المنظمة وتقرير تعده الحكومة الأردنية حول السياسة الاقتصادية والتجارية الأردنية وتقييم مدى تطبيق الأردن لالتزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية".
وقدمت تشين وانغ من شعبة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة عرضا حول مراجعة السياسة التجارية الخارجية.
وأشارت الوزارة الى أن المراجعة التي تجرى كل 6 سنوات للدول النامية تهدف إلى تشجيع التقييم الداخلي للسياسات التجارية ودعم الوكالات المحلية التي تعمل على تعزيز تحرير التجارة ودعم الإصلاحات التجارية وبالتالي مساعدة الأعضاء في تحسين وضع عضويتهم في المنظمة العالمية إلا أنها لا تستخدم كأساس لإجراءات تسوية النزاعات ولا تفرض التزامات سياسة جديدة على الأعضاء الخاضعين لها.
يشار إلى أن هذه المراجعة هي الثانية للأردن منذ انضمامه للمنظمة في العام 2000؛ إذ أتم الأردن المراجعة الأولى بنجاح في العام 2008.
وكان عقد اجتماع تحضيري للجهات المختصة في الحكومة وتم إطلاع المشاركين على الهدف من زيارة وفد المنظمة إلى المملكة وإعداد صياغة جوهرية لهذه السياسة في الاتجاهات المنظورة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمساهمة في دمج المملكة بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف وتعمل على تحسين الشفافية وتوفير فهم أعظم للسياسات التي تتبناها الدول وتقويم أثرها.
كما تم إطلاع المشاركين كذلك على خطة العمل لغرض إعداد تقرير الحكومة حول السياسة التجارية الأردنية والذي ستقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعداده بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
