ليكون الأردن بوابة للتجارة الاقليمية والعالمية فإن الجغرافيا المحيطة ينبغي ان تنعم بالأمن والاستقرار والهدوء، وهي الامور المفقودة تماما في العراق وسورية، ومشكلة اليمن لا تخلو من ترك آثار سلبية ومانعة، كما ان الواقع في مصر لا يبعث الاطمئنان ويواجه رئيسها صدى من الاتحاد الاوروبي وفي ألمانيا لمنع استقباله، والحال برمته معطل تماما لاستثمارات وتجارة وتنمية في المنطقة، واذا ما اضيف العامل الفلسطيني الذي يتعرض لأسوأ احتلال وجرائم حرب من الاسرائيليين فان فرص الانتقال بالمنطقة وشعوبها الى واقع افضل وتنمية حقيقية تكاد تكون معدومة، والأسوا ان تواجه ترديا فوق الموجود جراء ترك سورية والعراق في قبضة المنظمات المسلحة على مختلف ألوانها وتبعياتها. وبالاستنتاج فان دافوس البحر الميت لن يحل معضلة ولن يضيف جديدا طالما استمرت المناطق الحيوية ملتهبة ومهددة بما يوفر اكبر بيئة طاردة للاستثمارات الكبيرة والعملاقة. لغة الارقام لا تعكس واقعها دائما واعلان رئيس الوزراء توقيع اتفاقيات بأكثر من سبعة مليارات لا يعني انتعاشا وتغيرا في الواقع الاقتصادي الوطني وما يلفه من ازمات، غير انه في المحصلة العامة لا توجد خسارة ولا بد من بعض الفائدة، والامر مدعاة للتبصر فيما يمكن له ان يحقق واقعا اقتصاديا يؤمن ما ينبغي من طموحات لوضع الدولة على مسار التطور والنهوض، وطبيعي ان يلازم ذلك فرض اكبر مصداقية في ملفات الدولة برمتها لتكون محل ثقة تامة من قبل الطامحين في الاستثمار؛ بما يعني اعادة النظر بالادارات والقيادات لتوفير الافضل على اساس الكفاءة، وكذلك بما هو قائم من قوانين وتشريعات طاردة او معطلة اضافة لما خص الضرائب والرسوم والجمارك لتكون بمواصفات جاذبة. قد يكون مجديا من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من دافوس البحر الميت عقد دافوس مواز له لبحث اعادة الأمن والامان للمنطقة بما يلغي كل مظاهر العنف والارهاب والقضاء على الارهابيين وتجفيف منابع تمويلهم، وطالما ان تحالف السعودية لم يحل مشكلة في اليمن وتحالف واشنطن لم يفلح في العراق وسورية فان دافوس لبحث تحالف جديد ربما يكون مجديا.