تعالت الاصوات التي تمنت على نقابة الاطباء الاردنيين بأن تتخذ صيغة اخرى لحدادها الاخير الذي جاء على اثر مقتل الطبيب الشاب محمد ابو ريشة، وطالب المواطنون بأن لا يتمثل الحداد بالتوقف عن العمل حتى لا تكون النتائج صعبة على المواطن، كما هي على الطبيب.
لم تأخذ النقابة بالاعتبار ما طالب به المواطنون مما أفقد الثلاثينية شادية يوسف حياتها نتيجة الاهمال الطبي واللامبالاة في معالجتها نظرا للعمل بالحداد، ما تحتم على اولادها الاربعة بأن يفقدوا أمهم بنزف حاد في الدماغ أودى بحياتها.
رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين الأردنيين أمجد البدوي قال انه تم رفع شكوى قضائية بحق وزارة الصحة والطبيب المناوب الذي أهمل التعامل مع شادية يوسف، مؤكدا بأن الإهمال الطبي أودى بحياة يوسف بعد مراجعتها ليل الاثنين الماضي مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة، لافتا إلى أنّها كانت في حالة انهيار وبداية نزف بالدماغ؛ حيث رفض الطبيب المناوب إعطاءها اجازة مرضية لمدة يوم مشخصا حالتها بصداع عرضي.
وحسب مراقبين فإن ما حدث مع شادية يعيدنا للمربع الاول، وهو الاساس بالمطالبة بقانون المساءلة الطبية الذي لم ير تأييدا طبيا لخروجه للواقع، كي يكون حكما بين الطبيب والمريض، خاصة ان المواطن لم يكسب أية قضية رفعها في المحاكم ضد أي طبيب أو مستشفى، وسيكون هذا القانون حاميا لجميع الاطراف، ويوقف حالات الاعتداء التي تحصل بحق الاطباء، وبالمقابل يكون بصف المريض في حال تمت الاساءة اليه.
وأكد البدوي أنّ زملاء المعلّمة في المدرسة قاموا بنقلها إلى منزلها لسوء حالتها الطبية في اليوم التالي، مستكملا أنها كانت في حالة غيبوبة تامة، فيما تم نقلها من قبل ذويها لمستشفى المدينة الطبية؛ حيث فارقت الحياة بعد عدة أيام من تلقيها العلاج، وهي في حالة الغيبوبة التي كانت بها.
وأشار البدوي الى أنّ النقابة تلقت العديد من الشكاوى بمختلف مناطق المملكة حول تعامل بعض الأطباء مع المعلمين، مضيفا أن بعضهم يبرر بأن هناك توجيهات إدارية من جهة التربية والصحة بالتشديد على المعلمين خاصة في موضوع الإجازة المرضية.
وأهاب البدوي بالأطباء بأن يتعاملوا بروح المسؤولية مع الزملاء المعلمين في الحالات المرضية، ومراعاة وضعهم الصحي، وتحليهم بأخلاق مهنتهم الإنسانية تجاههم'، مؤكدا أن النقابة 'لن تقصر في الدفاع عن معلّميها.
وفي ذات السياق نفذ عدد من أعضاء فرع نقابة المعلمين في الزرقاء يوم امس الأربعاء اعتصامًا أمام قسم الطوارئ في مستشفى الأمير فيصل، واصفين تلك الممارسات بغير المسؤولة ،واهمال الطبيب لعمله وواجبه تجاه المرضى.
وكان مجلس نقابة الأطباء اعلن الحداد العام في كافة القطاعات الطبية الأردنية على إثر مقتل جراج الأطفال في مستشفى البشير الدكتور محمد أبو ريشة من خلال التوقف عن العمل، والعمل بمعالجة الحالات الطارئة فقط، على أن لا يشمل التوقف عن العمل حالات الإسعاف والطوارئ، وحالات الولادة، وحالات غسل الكلى، وكافة أقسام العناية الحثيثة والمركزة، والحالات الجراحية الطارئة.
وطالب المجلس بمحاسبة الجهات المعنية والمقصرة بواجباتها التي أدت إلى استشهاد الطبيب، والتي إن استمرت في الإبقاء على البيئة والظروف المهيئة لهكذا اعتداءات ما سيسهل تكرارها مستقبلًا.
ودعا المجلس إلى وقف هجرة الكوادر الطبية، ووقف الاعتداءات على الأطباء في مراكز عملهم، وضمان تقديم أفضل خدمة صحية علاجية للمواطنين من خلال رفع موازنة وزارة الصحة، واعتبار مجلس نقابة الأطباء ولجنة أطباء وزارة الصحة في حالة انعقاد دائم.
