مع أنّ خيبة الأمل لا تصنع سياسةً، لكنّ المتابع للحياة السياسية في الأردن يشعر بخيبة أمل من كل شيء. فالأداء مرتبك، ولا يدري المرء إلى أين تسير الأمور؛ الكل في حالة انتظار وترقب، والكل يضع يده على قلبه من قابل الأيام.
ما دامت السياسة في بلادنا تُصنع من دون خطط وتقاليد واعراف، مُطّلع عليها المواطنون، ويعرفون اهدافها وآلياتها واستراتيجياتها، فلن يستطيع اي محلل سياسي أو خبير استراتيجي الاجابة على سؤال أي مواطن، لماذا يُخرج زيد من موقع المسؤولية ويؤتى بعمرو؟ وما هو البرنامج الذي سوف ينفذه عمرو، ولم يستطع زيد تنفيذه؟، ولماذا تبقى التعيينات والاستقالات والاقالات والتغييرات في بلادنا على هذا النحو؟!.
وبعيدًا عن أي رأي شخصي في تعيين وزير الداخلية، القديم الجديد، هل يستطيع أي أردني أن يُقدّم تحليلًا، أو وجهة نظر، حول الأسباب التي استوجبت من صنّاع القرار إعادة سلامة حماد إلى سدة وزارة الداخلية؟.
ليعترف الجميع أن بوصلة الأوضاع العامة في البلاد مرتبكة، حائرة، ضبابية؛ تنفيذ بطيء، والأخطر الجلوس في مقاعد الانتظار. فبأي اتجاه تسير الأوضاع العامة الآن؟
الاحتجاجات لم تضع أوزارها، وإن تباينت في زخمها. كما استأنفت الحركة السياسية عناوينها الإصلاحية مرة أخرى، بعد أن تبيّن أن التغيير في الحكومات وغيرها وفق الآلية المتّبعة نفسها تاريخيا لا يحل مشكلة المطالب الإصلاحية المتعدّدة في أكثر من اتجاه.
على الأكتاف جُملة من القوانين التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، وهي جاهزة الآن في انتظار الدورة الاستثنائية البرلمانية. وهذه الودائع القانونية، مثل قوانين البلديات، والاحزاب واللامركزية، ومن بعدها القانون المحوري (الانتخاب)، تحتاج إلى اجواء عامة ايجابية لانجازها في مجلس النواب. هذا إضافة إلى مشاكل ذات وزن ثقيل بدأت تطرح نفسها بقوّة، وبطرق فوضوية، مثل استملاك الأراضي والواجهات العشائرية، الى قضية معان، وهي قضية ليست مستعصية اذا تم الالتفات لها ببعدها التنموي لا الأمني فقط.
في هذه المرحلة، الأجدر أن نتيقظ إلى:
الإسراع في إنجاز القوانين السياسية والاجتماعية الناظمة للحريات ومعيشة المواطنين، وعدم الجلوس على مقاعد الانتظار وتحليل ما يجري في المحيط العربي، لأن الضامن الوحيد لاستقرار الوضع العام في البلاد هو المبادرة إلى الانفتاح على قوى الشعب وتنفيذ حزمة الإصلاحات العامة.
الحفاظ على الطابع السلمي وسعة الصدر تجاه الاحتجاجات الشعبية، السياسية منها والاجتماعية، وفتح قنوات حوار غابت منذ سنوات مع أصحاب هذه الاحتجاجات.
الحكمة تقتضي عدم العودة إلى المواجهة في العلاقة مع قوى الشعب الطامحة إلى التغيير، وعلينا أن نستوعب الدرس، في عدم التلكؤ في تنفيذ استحقاقات الإصلاح والمطالب الشعبية، في الحلول الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد.
اكثر ما يقلق الاردنيين هذه الايام الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وبعيدا عن لغة الأرقام الجوفاء، والتقارير المدبلجة بحبر لا تفوح منه رائحة الوجع، ثمة في مجتمعنا، بشر يوشكون على استنفاد آخر قطرات الحياة من أرواحهم، من جرّاء وصولهم إلى مرحلة الفقر الذي حطم كل "خطوط" التصنيفات الرسمية، من مدقع ومطلق.. وصولا إلى (عيش سريري).
السؤال عن المحتاج والبحث عنه والاكتراث بأحواله الصعبة لا يكلف شيئا، بل يعيد إلى حياتنا وعلاقاتنا الانسانية بعضا من روحها التي ذبلت في هذا الزمن الذي يزداد جفافا وتصحرا ويباسا.
نعول على أن تكون الحياة عكس تلك التي وصفها عنوان رواية الروائي الصديق جمال ناجي بأنها "حياة على ذمة الموت".
